قرارات مثيرة تطرح سؤالا مهما: هل مصر لمن يدفع أكثر؟

دفعت الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تمر بها الحكومة المصرية إلى أن تتجه للتصالح مع كبار رجال الأعمال الفاسدين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأعلن جهاز رقابي في مصر، الأربعاء، عن أنه تم التصالح مع حسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب منذ أحداث ثورة يناير 2011 وأفراد أسرته مقابل التنازل عن 75% من جميع ممتلكاته وثروته للحكومة المصرية.

وهرب سالم خلال انتفاضة 2011 إلى الخارج وكان من المقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به الانتفاضة بعد 30 عاما في الحكم.

قرار التصالح يأتي بالتزامن مع ما أعلنه مجلس الوزراء المصري حول إحالة الحكومة لمشروع قانون إلى مجلس الدولة للمراجعة بشأن منح الإقامة للأجانب مقابل وديعة بالعملة الصعبة.

وبرر المتحدث باسم مجلس الورزاء المصري حسام القاويش، اتجاه حكومة بلاده إلى بيع الجنسية بأنه يأتي في إطار التسهيل على المستثمرين، وهو ما أثار حفيظة المصريين الذين علقوا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن مصر أصبحت للبيع طالما هناك من يدفع.

ويتضمن مشروع القانون الخاص بمنح الجنسية، إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات، موضحا أن قيمة الوديعة لم تتحدد بعد.

فيما أعلن رئيس جهاز الكسب غير المشروع بمصر، المستشار عادل السعيد، أن قيمة النسبة التي تنازل عنها سالم وأفراد أسرته من ثروتهم تقدر بأكثر من 5 مليارات جنيه (نحو 563 مليون دولار).

وأوضح "السعيد" أن الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع رجل الأعمال الموجود خارج مصر حسين سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية... سيكون نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها".

وأضاف: "حسين سالم وأسرته أقروا بأن الممتلكات المعلنة من جانبهم تمثل كامل ممتلكاتهم وفي حالة ظهور أي أموال أو ممتلكات بخلاف ما أقروا به تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة".

وكان من نتيجة الانتفاضة التي استمرت نحو 18 يوما والتي قتل فيها مئات المحتجين وأصيب آلاف آخرون إحالة مبارك وابنيه علاء وجمال وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال إلى التحقيق والمحاكمة في قضايا فساد. وأدين مبارك وعلاء وجمال وسجن كل منهم ثلاث سنوات بحكم نهائي.

وفتحت الحكومة في الآونة الأخيرة باب التصالح مع المسؤولين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد مقابل التنازل عما تكسبوه دون وجه حق من المال العام.

وكان الفساد المالي والإداري خلال حكم مبارك من أسباب الانتفاضة. ولا تزال مصر من بين دول العالم الأكثر فسادا وفقا لتقارير دولية، لكن الحكومة تقول إنها تقدم من تنسب لهم وقائع فساد للمحاكمة.

وبين رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن الأصول التي تنازل عنها سالم وأفراد أسرته شملت قصورا وقطعا من الأراضي وفنادق في القاهرة ومحافظات أخرى، بالإضافة إلى شركات وأسهم في شركات وأرصدة بنكية.