سياسة عربية

أنصار "الحوثي وصالح" يتظاهرون بصنعاء تأييدا للمجلس السياسي

دعا بيان المتظاهرين إلى مواصلة الصمود في وجه التحديات العسكرية والسياسية والاقتصادية - أرشيفية
دعا بيان المتظاهرين إلى مواصلة الصمود في وجه التحديات العسكرية والسياسية والاقتصادية - أرشيفية
احتشد أنصار جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وجناح حزب المؤتمر الموالي للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، في العاصمة صنعاء، تأييدا للمجلس السياسي الذي أعلنه الطرفان، الخميس الماضي.

وتجمع مؤيدو الحوثي وصالح، الاثنين، في ميدان السبعين، بالعاصمة التي يسيطرون عليها، لتأييد الاتفاق بين الحليفين الأبرز ضد سلطات الرئيس عبد ربه منصور هادي، والذي يقضي بتشكيل مجلس سياسي أعلى بالمناصفة بين الحوثيين وجناح صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام.

وبارك بيان صادر عن الحشود الاتفاق الأخير، مطالبا "بقية القوى السياسية المناهضة لما أسمته بـ"العدوان" بالانضمام والتوقيع على الاتفاق، وتأجيل الخلافات البينية بهدف التصدي لذلك العدوان".

ودعا البيان إلى مواصلة الصمود في وجه التحديات العسكرية والسياسية والاقتصادية.

وقال بيان المتظاهرين إن الوفد المشترك للحوثي وصالح، مخول في اتخاذ كل المواقف والإجراءات التي تنسجم مع قوة وصلابة الموقف الشعبي والجماهيري ووضع حرية واستقلال وسيادة البلاد. وفقا للبيان.

من جانبه، دعا رئيس اللجنة الثورية التابعة للحوثيين، محمد علي الحوثي، المجلس السياسي الأعلى المزمع  تشكيله مناصفة بين الحوثيين وصالح إلى إعادة صياغة الدستور بما يتناسب مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وزعم "الحوثي" في كلمة ألقاها أمام المحتشدين في صنعاء، أن ثورة 21 أيلول/ سبتمبر ـ تاريخ اجتياح صنعاء في العام 2014 ـ عملت باستمرار على أن تجعل الشراكة نهجا لها. مؤكدا أن نهجهم الثوري، سيكون داعما أساسيا للاتفاقات السياسية، ومقوما لأي اختلال أو أي اعوجاج قد يحصل في المستقبل.

وأشار إلى أن قرار الإعلان السياسي، قرار وطني لايخضع لأي ابتزاز أو مؤامرة.

وكان الحوثيون وجناح صالح بحزب المؤتمر، أعلنوا، الخميس، عن تشكيل مجلس أعلى لإدارة المدن الخاضعة لسيطرة مسلحيهم والقوات الموالية لها، لاقى رفضا محليا ودوليا.

واتفق الطرفان على تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من 10 أعضاء من الحوثيين وحزب المخلوع صالح، مناصفة، بهدف توحيد الجهود لمواجهة ما أسموه بـ"العدوان السعودي" وحلفائه، إضافة إلى إدارة شؤون الدولة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية وغيرها في البلاد وفقا للدستور.
التعليقات (0)

خبر عاجل