الحوثيون وصالح يشكلون مجلسا أعلى.. والمخلافي: إنه انقلاب

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، الخميس، عن تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد، فيما اعتبره وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي انقلابا جديدا على الشرعية الدستورية والأممية.

وكتب وزير الخارجية ورئيس الوفد المفاوض إلى الكويت المخلافي في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "نطالب المجتمع الدولي بإدانة الانقلاب الجديد على الشرعية الدستورية والأممية وتحميل تحالف الحوثي صالح مسؤولية إفشال المشاورات".

وأضاف المخلافي: "على المجتمع الدولي أن يدرك من أشعل الحرب في بلادنا وسعى إلى تدميرها ولازال مصرا على خيارات الحرب والانقلاب رغم أننا مددنا أيدينا للسلام بصدق".

نطالب المجتمع الدولي بإدانة الانقلاب الجديد على الشرعية الدستورية والأممية وتحميل تحالف الحوثي صالح مسؤولية افشال المشاورات .

— عبدالملك المخلافي (@almekhlafi52) 28 يوليو، 2016

رسميا: فشل المفاوضات

واعتبر مراقبون أن تشكيل تيار الحوثي ومعهم أنصار صالح مجلسا سياسيا لإدارة شؤون البلاد، بمثابة إعلان فشل مشاورات السلام المقامة بالكويت، التي مضى على بدء جولتها الثانية نحو 12 يوما، دون أن تحدث اختراقا في جدار الأزمة والحرب اللذين يعصفان بالبلاد منذ أكثر من عام.

ووقع الطرفان، وفقا لوكالة "سبأ" الخاضعة للحوثيين، ما أسموه "الاتفاق الوطني السياسي، الذي بموجبه ستتحدد مسؤولية قيادة البلاد، وتسيير أعمال الدولة وفقا للدستور الدائم للجمهورية اليمنية، والقوانين النافذة".

ووقّع كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، ويمثلهم نائب رئيس المؤتمر، صادق أمين أبو راس، وجماعة "أنصار الله" وحلفاؤها، ويمثلهم رئيس المجلس السياسي صالح الصماد.

وحسب بيان صادر عن اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجلس سياسي أعلى، يتكون من عشرة أعضاء من كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، و"أنصار الله" وحلفائهم بالتساوي، بهدف "توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفائه (التحالف العربي)، ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا وغير ذلك، وفقا للدستور.

ومنذ 26 آذار/ مارس 2015، تقود المملكة العربية السعودية تحالفا عربيا ضد مسلحي "الحوثي"، وقوات موالية لصالح، تقول الرياض إنه "جاء تلبية لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية في بلاده". 

وللمجلس المعلن عن تشكيله، الحق في إصدار القرارات واللوائح والمنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد، ورسم السياسة العامة للدولة، وتكون رئاسته دوريةً بين المؤتمر الشعبي العام، وحلفائه، و"أنصار الله" وحلفائهم.

وقبل أيام، أعلن الحوثيون، على لسان أكثر من قيادي بالجماعة أن "مصير مشاورات الكويت الفشل"، وما يزالون يتمسكون بخيار حكومة شراكة وطنية، في حين يتمسك الوفد الحكومي بتنفيذ القرار الأممي 2216 (عام 2015)، والذي ينص صراحة على الانسحاب، وتسليم السلاح، وعودة الشرعية، ومن ثم الانخراط في تسوية سياسية.

وانطلقت الجولة الثانية من المشاورات، في 16 تموز/ يوليو الجاري (قُرر لها أسبوعان)، بعد تعليق الجولة الأولى منها (انطلقت في 21 نيسان/ أبريل الماضي)، برعاية أممية، في 29 يونيو/حزيران الماضي، لعدم تمكن طرفي الصراع، من تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة نتيجة تباعد وجهات النظر بينهما.

وتشهد اليمن حربا منذ حوالي عام ونصف العام، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية) من جهة، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، وقوات الرئيس السابق صالح من جهة أخرى، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة.

وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، فضلا عن تسبب الحرب بنزوح أكثر من مليونين ونصف المائة نسمة.