بمصر فقط: محام يحمل موكله أمام القضاء للدفاع عنه.. لماذا؟

"محام يحمل موكله أمام القاضي ليدافع عنه"، هذه ليست عبارة ساخرة أو عابرة في رواية خيالية، بل إنه موقف حدث حقيقة يوم الاثنين في إحدى المحاكم المصرية، لمحام شاب يحمل موكله الذي لم يكمل ثلاثة أعوام من عمره، ليدافع عنه ضد تهمة السرقة ومقاومة السلطات، علما أنه لم يكن يتجاوز العامين من العمر وقت تحرير المحضر بحقه.

صورة المحامي التي تداولها النشطاء وهو يحمل الطفل زياد حسن قناوي، أمام هيئة محكمة مدينة نصر، أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أطلق النشطاء وسم "#متهم_الببرونة" لمتابعة وقائع تلك القضية المثيرة للجدل، والتي قال عنها أحدهم "سخرية مريرة إلى حد البكاء على حال مصر التي أصبحت أد الدنيا وتحاكم الرضع".

وعبر "فيسبوك"، قال الناشط محمدي محمد، تعليقا على الصورة: "اللي قدامك ده محامي شايل موكِّله، إيوة موكِّله هو الطفل أبو تيشيرت أصفر ده، ده زياد حسن قناوي مكمِّلش 3 سنين، زياد متهم بمقاومة السلطات والسرقة، أه والله متهم بمقاومة السلطات وتم الحكم عليه بسنة سجن والجلسة دي للمعارضة على الحكم".

وأردف محمدي: "زياد كان بيلعب جنب أبوه قبل ميعاد الجلسة ولما حان وقت الجلسة زياد فضل يعيط عشان عاوز يكمِّل لعب وقاله "سيبني يا بابا ألعب شوية"، لما نادى الحاجب على المتهم - اللي هو زياد يعني - المحامي شاله وراح بيه للقاضي، دولتكم أهيه".

وتعجب محمد مصطفى قائلا: "يا أخي الطفل لحد سن البلوغ ربنا رافع عنه الحساب ولو مات قبل بلوغه داخل الجنة، ودول من جبروتهم بيوقفوا طفل 3 سنوات قدام قاضي جنائي وبيستمع للأدلة للفصل بحكمه!!؟ لا مؤاخذه دا يبقى قاضي لا يعرف للعدل سبيل أو أنه شخص بصمجي وماسك منصب قاضي يحكم ع الخلق من غير نظر".

وتندر نادر الدسوقي بسخرية قائلا: "بس لسه مسمعناش عن متهم ف بطن أمه الحمد لله".

وأضاف أبو بكر صيام: "أمال فين مدعين الإنسانية اللي صدعوا رؤوسنا من القبض على الانقلابيين المجرمين في تركيا".

وأردف نجيب عبد العزيز: "المفروض القاضي إللي أصدر الحكم يحال إلى لجنة الصلاحية لقد فقد التمييز وروح القانون".

وقال ناجي هشام: "هي الوكسة دي محتاجة مرافعة؟ يعني القاضي شايف المتهم على كتف المحامي، يقوم يسيب المحامي يترافع وهو شايل المتهم؟ فعلا أشباه دولة".

وكانت محكمة مدينة نصر قد قضت الاثنين؛ ببراءة الطفل زياد حسن قناوي من قضيتي سرقة ومقاومة السلطات والتي حكم فيهما سابقا، غيابيا، بالحبس لسنة لكل قضية. وبحسب محامي زياد، فإن الطفل تطارده أربعة أحكام قضائية بلغ مجملها 4 سنوات و3 أشهر.

وطبقا لمواقع محلية، فقد ظل الطفل زياد محمولا على كتف محاميه خلال حديثه مع رئيس المحكمة، فيما بقي الطفل صامتا ينظر يمينا ويسارا مفتشا عن والده الذي يجلس بعيدا عن المنصة. وقد ظهرت علامات الفرحة العارمة على وجه والده بعد سماعه حكم براءة طفله، متمنيا أن ينتهي هذا "الكابوس"، حيث ما زال أمام ابنه قضيتان أخريان محكوم عليه فيهما بالسجن لسنتين أيضا.

وهذه ليست الحالة الأولى من نوعها، ففي شباط/ فبراير الماضي؛ حكم على طفل يبلغ من العمر نحو أربعة أعوام، ضمن نحو مئة آخرين، بالسجن المؤبد بتهمة التظاهر والاعتداء على قوات الأمن في الفيوم. وعند وقوع الحادثة كان الطفل أحمد منصور قرني لا يتجاوز العامين من العمر أيضا.

جدير بالذكر أنه وفقا للمادة 94 من قانون 106 لسنة 2008 تمتنع المسؤولية الجنائية عن الطفل الذي لا يتجاوز 12 عاما وقت ارتكاب الواقعة، باعتباره فاقد التمييز، فيما يمنع قانون المحاكمات العسكرية محاكمة من هم دون السابعة من العمر.