“إدارية الإخوان” تعلن انتهاء 5 مكاتب من الانتخابات “الشاملة”

أعلنت اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين المصرية، التي تمثل أحد طرفي الخلافات داخل الجماعة، والمعروفة إعلاميا بالقيادة الجديدة أو الشبابية في مواجهة الجبهة الأخرى المعروفة إعلاميا بالقيادة التاريخية، التي يتزعمها القائم بأعمال المرشد العام محمود عزت، انتهاء خمسة مكاتب إدارية (تحفظت على ذكرها لأسباب لم توضحها) من الانتخابات الداخلية “الشاملة” التي تجريها في مختلف المحافظات.
 
 وقالت- في بيان لها الخميس-: “بناء على خارطة الطريق التي أعلنت عنها اللجنة الإدارية العليا للإخوان، فإن المفوضية العليا للانتخابات أبلغتنا رسميا بانتهاء خمسة مكاتب إدارية من إجراءات انتخابات كاملة (مكاتب تنفيذية ومجالس شورية في مستويات الشعب والمناطق والمكاتب)، وكذلك ممثليها في مجلس الشورى العام”.
 
 وأشارت اللجنة الإدارية العليا إلى أن عددا آخر من المكاتب الإدارية في طريقه لإنهاء إجراء الانتخابات الكاملة، وأنها سوف تعلن عن ذلك في حينه.
 
 وفي الأسبوع الأول من أيار/ مايو الماضي، أعلنت اللجنة الإدارية العليا للإخوان عن رسم خارطة طريق وصفتها بالواضحة، لإنهاء أزمة الجماعة الداخلية. 
 
 ‎ونصت خارطة الطريق على إجراء انتخابات “شاملة وكاملة” على كافة المستويات بلا استثناء من مكتب الشعبة إلى اللجنة الإدارية “مكتب الإرشاد المؤقت”، ومن مجلس شورى الشعبة إلى مجلس الشورى العام.
 
 ودعت اللجنة باقي المكاتب الإدارية إلى “سرعة إنهاء إجراءات الانتخابات الكاملة (مكاتب تنفيذية ومجالس شورية وممثليها في الشورى العام)، والانضمام إلى إخوانهم الذين فرغوا منها مؤخرا، وإعطاء الفرصة للصف الكريم في اختيار قيادته لهذه المرحلة الهامة من عمر دعوتنا وأمتنا”.
 
 وفي 24 حزيران/ يونيو الماضي، قال أمين اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان (غير معروف الهوية) إن الجماعة ستنتهي من انتخاباتها الداخلية “الشاملة والكاملة” خلال شهر، وهو ما يتضح صعوبة تحققه على أرض الواقع، نظرا لضيق الوقت الشديد الذي أعلنت عنه اللجنة الإدارية.
 
 وكانت الجبهة الأخرى الممثلة للطرف الثاني في الخلافات الإخوان، والمعروفة إعلاميا بالقيادة التاريخية قد أعلنت في 3 نيسان/ أبريل الماضي عن تشكيل لجنة للانتخابات (“التكميلية” وليست “الشاملة”) للإشراف على استكمال المؤسسات الشورية وانتخابات المستويات الإدارية بدءا من شورى المحافظات، واقتراح الضوابط والإجراءات، وما اقترحه مسئولي المكاتب الإدارية ولجنة التطوير في هذا الشأن، ورفع ذلك للقائم بعمل المرشد لاعتماده.
 
 وقال الأمين العام لجماعة الإخوان محمد حسين إنهم يدعون إلى “استكمال غير الكامل من الهياكل الإدارية مكتب المحافظة ومجلس شوراها ومجلس الشورى العام ومكتب الإرشاد على أن يظل المعتقلون والمطاردون محتفظون بمواقعهم، حتى خروجهم أو عودتهم وإجراء انتخابات عامة في ظروف مواتية”.
 
 وشدّد “حسين”?—?في حوار سابق لـ”عربي21" على أن إجراء انتخابات شاملة “مخالف للوائح ومخالف للأعراف التي تمارسها الجماعة بأن المعتقل يحتفظ بمكانه حتى خروجه، احتراما وتقديرا له، وفي نفس الوقت يحل محله مؤقت يقوم بالدور”.