ساعات على استفتاء بريطانيا.. خسائر تهدد أوروبا قبل لندن

من المقرر أن يصوت البريطانيون غدا الخميس على بقاء أو خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

ورغم التحذيرات الشديدة التي جاءت على لسان كل دول الاتحاد الأوروبي والتي كانت في مجملها تحذر الشعب البريطاني من التصويت بالانسحاب من الاتحاد، لكن ساعات وينتهي الجدل ويسدل الستار على أهم قضية ربما تقلب أوضاع الاتحاد الأوروبي وتضعه في سلسلة عديدة من الأزمات التي تشير بعض التوقعات إلى أنها بداية التفتت.

وإذا كانت الخسائر تشير إلى ارتفاع حصيلة بريطانيا من جملة هذه الخسائر، لكن الاقتصاد العالمي على موعد مع تلقي جزء من الصدمة، وأيضاً الاقتصاد العربي سوف يكون له نصيب من جملة هذه الخسائر التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.

خطر فوري

المصرف المركزي البريطاني "بنك أوف إنجلاند"، أكد قبل أيام أن الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي يشكل "أكبر خطر فوري"، وأن التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي سيبدل بشكل كبير آفاق الإنتاج والتضخم وكذلك الإطار الذي وضعت فيه السياسة النقدية، معتبراً أن النمو البريطاني قد يتراجع.

أما وزير الخزانة البريطاني فأكد أن الخروج يمكن أن يؤدي إلى تطبيق "موازنة طوارئ"، تقود إلى زيادة الضرائب وخفض النفقات لتعويض ثغرة بقيمة 30 بليون جنيه إسترليني 38 بليون يورو، وحذر من أن المدارس والمستشفيات والجيش قد يخفض تمويله، وأن مغادرة الاتحاد الأوروبي ستؤثر سلبا على الاستثمارات وستسيء إلى العائلات والاقتصاد البريطاني.

224 مليار جنيه إسترليني

نبدأ باقتصاد بريطانيا والذي من المتوقع أن يواجه خسائر فادحة بمجرد إنهاء الاستفتاء لصالح المطالبين بالانسحاب، ولا تتوقف الخسائر عند اقتصاد الدولة وحجم الانفاق، لكن بالتأكيد سيطال الأسر البريطانية التي بالتأكيد ستكون مطالبة بمزيد من التقشف لمواجهة العجز وخسائر الدولة.

بعض الدراسات قدرت الخسائر المحتملة التي تتكبدها بريطانيا من انسحابها من أوروبا بنحو 224 مليار جنيه إسترليني في الوقت الذي ستعاني فيه الدول الأخرى في الاتحاد من خسائر اقتصادية أيضاً.

وفي حال كانت النتيجة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن هناك خمسة سيناريوهات يحتمل أن تتبع هذه الخطوة تبدأ باستقالة رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون من منصبه كرئيس للحكومة وللحزب المحافظ.

اسكتلندا علي طريق بريطانيا

وربما تقرر رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورغون، المتمسكة بالبقاء في الاتحاد، تنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال عن المملكة المتحدة، وتنشق اسكتلندا هذه المرة، مبتعدة عن بلد اختار الخروج من البناء الأوروبي. ويقول معسكر مؤيدي الخروج إن احتمال حصول اسكتلندا على الاستقلال لا علاقة له بعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقال تقرير أصدره بنك "اتش إس بي سي" إن انسحاب بريطانيا سوف يدفع إلى إحداث بلبلة في الأسواق وفي قطاع المال والأعمال في لندن يمكن أن تؤدي إلى هبوط سعر الجنيه الإسترليني بنسبة 15 إلى 20%، وإلى تضخم بنسبة 5%، وزيادة في كلفة العمل، فيما سيتراجع النمو إلى 1.5% إذا اختارت الخروج من الاتحاد الأوروبي. كما سيتم نقل آلاف الوظائف من حي المال والأعمال إلى مركزي فرانكفورت وباريس الماليين.

صعوبات على المدى الطويل

وتتوقع غالبية المؤسسات الاقتصادية صعوبات على المدى الطويل نتيجة لخروج بريطانيا، إلا أن معهد كابيتال إيكونوميكس للأبحاث أشار إلى أن الأمر "لن يكون كارثة"، وشدد على أن البلاد تتمتع بميزات عدة تدعم قطاعها المالي خصوصا النظام القضائي واللغة والتوقيت وتوفر يدا عاملة ماهرة.

وبالنسبة لعدد المهاجرين القادمين من الاتحاد الأوروبي فسوف يتراجع بشكل حاد، ما سيؤدي إلى نقص في اليد العاملة في قطاعي البناء والخدمات. وفي حال التصويت على الخروج، والذي يراه البعض تصويتا حول الهجرة، فإن الضغوط ستتزايد على الحكومة من أجل فرض قيود صارمة على الوافدين الجدد.

ووفقا لتحليل اقتصادي، لمؤسسة الاستثمارات والتنمية الأوروبية، سوف ينعكس الانسحاب سلباً على الاستثمارات العربية في الأسواق الدولية والتي تقدر بنحو 3 تريليونات دولار، بينها تريليون دولار في سوق الإسترليني واليورو، وتضم الاستثمارات الحكومية وودائع المصارف المركزية، إضافة إلى استثمارات خاصة تابعة لأفراد أو شركات مختلطة.

وتوقع التقرير أن تلحق بالاستثمارات العربية خسائر جسيمة تتراوح ما بين  100 و150 مليار دولار.

خسائر الإسترليني

ويشير محللون في بنك "جولدمان ساكس" البريطاني، إلى أن الجنيه الإسترليني قد يفقد نحو 11% من قيمته أمام سلة من العملات الرئيسية، وأن الخسائر الكاملة للإسترليني منذ الإعلان عن الاستفتاء قد تراوح بين 15 و20%، إضافة إلى تراجع قيمة أسهم الشركات في بورصة لندن، خصوصاً مع توقع انكماش الاستثمار والتوظيف وتأثير التضخم على الدخل.

وخفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني توقعاتها لتصنيف ديون الحكومة البريطانية إلى "سلبية" من "مستقرة".

وفقاً لصحيفة "الديلي تليجراف" فإن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي سوف يؤدي إل ىمشاكل في العلاقات التجارية، وسيكون لذلك تأثير كبير على بريطانيا.

وأوضحت الصحيفة أن بطاقة التأمين الصحية الأوروبية التي تمنح المواطنين البريطانيين العلاج مجانا أو بتكلفة مخفضة في بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، في حال انفصال بريطانيا فإن مثل هذه البطاقات يجب إعادة التفاوض بشأنها، ولن يكون هناك ما يضمن الاستمرار بالمكاسب نفسها.

وقالت الصحيفة إن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قد يعني أن تكاليف استخدام الهاتف في أوروبا التي انخفضت في السنوات الأخيرة، سوف ترتفع، بعدما كان سيتم إلغاء رسوم التجوال كليا في حزيران/يونيو 2017.

أزمة المغتربين

وقد يضطر المغتربون البريطانيون للتوقف عن العيش في دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد.

ويساهم القطاع المالي بنسبة تتراوح بين 8 و12% من إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا، ويمكن أن يمارس الخروج من الاتحاد الأوروبي تأثيرا خطيرا لأن مصارف كثيرة تستخدم فروعها في لندن للتعامل مع بلدان الاتحاد الأوروبي كلها. وسيتعين على هذه المؤسسات في حال خروج بريطانيا أن تنقل نشاطها بأكمله أو جزء منه إلى بلدان أخرى في الاتحاد. وحذرت مصارف كبرى مثل "غولدمان ساكس" و"جي. بي. مرورغان" من مثل هذا السيناريو.

وسيتمكن البنك المركزي الأوروبي من الحد من تجارة بريطانيا باليورو رغم أنها ليست عضوا في منطقة العملة الأوروبية الموحدة. ويعتقد خبراء ماليون أن مخاطر أخرى ستظهر بالارتباط مع الخروج منها أن المصارف وشركات التأمين وصناديق التحوط ستجد صعوبة في تشغيل كوادر من القارة الأوروبية إذا توقفت حرية الأوروبيين في التنقل بين دول الاتحاد.

تحذيرات

وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، حذر من أن خروج بريطانيا سيشكل صدمة للاتحاد الأوروبي، وسيتوجب علينا بعدها العمل للحفاظ عليه لكي لا تنتهي عملية اندماج ناجحة دامت عقودا إلى تفكك هذا التكتل.

وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو ازيفيدو إن العملية يمكن أن تستغرق 10 سنوات وأن "بريطانيا ستحتاج إلى الوقت قبل أن تستعيد موقعا مشابها لوضعها الحالي".

أما زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض، نيك كليج، فحذر أيضاً من أن الاقتصاد البريطاني قد يؤذي نفسه إذا انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وأن الخطوة قد تهدد تعافي الاقتصاد.

وأضاف كليج أن الكثير من أعضاء حزب المحافظين وحزب الاستقلال البريطاني يسعون إلى فصل إنجلترا عن أكبر سوق في العالم، مشيراً إلى أن أعضاء حزبه لا يخفون دعمهم للاتحاد الأوروبي، لكنهم يتمسكون بإجراء استفتاء على كل انتقال كبير في السلطات.

وقد دعت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، أوروبا إلى تفادي الانقسام، بينما أعلن الرئيس الألماني أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى بريطانيا العظمى.