مطالب بمحاكمة السيسي بتهم إهدار المال العام وترويج الأكاذيب

وجه ثلاثة من مؤيدي رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ عسكري سابق، وأستاذ جامعي، وإعلامي معروف، اتهامات إلى السيسي بإخفاء ذمته المالية، وترويج الأكاذيب، فيما يتعلق بالدولة، والمشروعات التي يروجها، مطالبين بمحاكمته السيسي بتهمة الإساءة إلى الدولة، وإهدار المال العام.

خبير: السيسي يقتل الدولة اقتصاديا

انتقد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، الدكتور خالد عبدالفتاح، تصريحات السيسي في حواره التلفزيوني مع الإعلامي أسامة كمال، الجمعة، حول مشروع المليون ونصف المليون فدان، فقال: "تصريحاته غير صحيحة، وما تم استصلاحه خلال العامين الماضيين هو 10 ألف فدان فقط، بألف بئر، وهو ما يعني أننا نحتاج إلى 70 سنة قادمة للانتهاء من المشروع".

وأضاف خالد عبدالفتاح -في تصريحات نقلتها صحيفة "النبأ"، السبت- أنه في خلال العامين تم استنزاف موارد الدولة وطاقتها على 10 ألف فدان فقط، مشيرا إلى أن ذلك لا يعد إنجازا يحسب، متهما السيسي بمخالفة الدستور والقانون، بتوقيع اتفاقيات للمياه لمشروع المليون ونصف المليون فدان.

وحول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن المشروع يواجه أكثر من مشكلة، وأهمها المكان الذي هو على مقربة من مرمى النيران الإسرائيلية، موضحا أن المشروع ليس له أي قيمة أو عائد يذكر للمواطنين، فهو بعيد كل البعد عن الاستثمار.

واتهم السيسي بأنه أصبح يحمل الدولة عبئا، من حيث استنزاف موارد وديون للخارج وللبنك الدولي، مضيفا أن المشروعات التي تتم في الدولة حاليا لم تعد على المواطنين بشيء منذ عامين، بالإضافة إلى المؤتمر الاقتصادي الذي لم تحقق مشروعاته حتى الآن.

وعن تكلفة المشروعات التي قدرها السيسي بتريليون و700 مليار جنيه، طالب خالد عبد الفتاح بمحاكمة السيسي بتهمة إهدار المال العام، بالإضافة إلى محاكمة محافظ البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه لم يتم إنجاز هذه المشروعات، فيما تم إنشاء مصنع واحد فقط ، بحسب زعمه.

وشدد أن جميع هذه المشروعات لم يكن لها مردود استثماري، بل زادت معدلات الفقر والبطالة، بالإضافة إلى زيادتها عجز الموازنة، وخفضها معدلات النمو في مصر، متسائلا: "أين ذهبت هذه الأموال؟"، متابعا أن "ما يقوم به السيسي حاليا هو قتل الدولة اقتصاديا"، وفق تعبيره.

وبالنسبة لتصريحات السيسي حول أزمة الدولار، أكد أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة عين شمس أن الأزمة كبيرة، وتحتاج إلى وقفة من الحكومة، مشيرا إلى أن قيمة الجنيه المصري انهارت، ما أدى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بشكل جنوني.

وتابع بأن أزمة الدولار جعلت الدولة لا تملك احتياطيا نقديا يسد العجز الذي يحدث بها، مؤكدا أن مصر تنهار اقتصاديا منذ فترة؛ بسبب السياسات الخاطئة التي تدار بها البلاد، بحسب قوله.

رئيس معهد إعداد القادة السابق: لماذا يخفي السيسي ذمته المالية؟

وبجانب اتهامه السابق بإهدار المال العام، استنكر رئيس معهد إعداد القادة السابق، الضابط المتقاعد بالجيش، المهندس يحيى حسين عبد الهادي، إصرار السيسي على إخفاء ذمته المالية.

وكتب عبدالهادي، المعروف بأنه أحد مناصري 30 يونيو، مقالا بعنوان: "لماذا يصر الرئيس على إخفاء ذمته؟، بجريدة "البداية"، السبت، قال فيه: "نتحدث عن التزام دستوري لم يلتزم به سيادته، وهي خطيئة لا تسقط بالتقادم، وسيسأل عنها آجلا أو عاجلا عندما يوجد من يسائله، ويسائل كل من لم يسائله".

وأشار عبدالهادي إلى أن دستور 2014 (الموضوع من قبل لجنة "الخمسين" المعينة من قبل العسكر)، تضمن المادة 145، التي قالت: "يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية".

وأضاف عبدالهادي: "الحقيقة أن كل الرؤساء السابقين كانوا (يقدمون) إقراراتهم للموظف المختص في الرئاسة، دون أن ندري ما بالإقرار، ودون أن يخضع للمحاسبة، إذ لم يحدث أبدا أن اشتملت عينة الفحص العشوائية لإقرارات موظفي الدولة على إقرار ذمة الرئيس"، وفق قوله.

وأردف: "الجديد الذي لم يحدث في كل الدساتير السابقة هو مسألة نشر إقرار الرئيس في الجريدة الرسمية في توقيتات محددة عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام من أعوام رئاسته الأربعة".

وأضاف رئيس معهد إعداد القادة السابق أن المادة واضحة، وغير قابلة للتأويل، ولا تنتظر قانونا لتنظيمها، وكنا نمني النفس بأننا مقدمون على عهد من الطهارة والديمقراطية سنرتكن فيه إلى تنفيذ الرئيس لهذه المادة لنطلب إصدار تشريع يلزم كبار المسؤولين في الدولة بأن يحذوا حذوه، كخطوة أولى لمكافحة الفساد، الذي تعلن الدولة يوميا أنها تحاربه".

وأردف عبدالهادي بأنه لم يخطر ببال أكثر مؤيدي الرجل (السيسي) تشاؤما، ولا أكثر خصومه تفاؤلا، أنه يمكن أن يحنث بقسمه، ويضرب بهذا الالتزام الدستوري الشخصي عرض الحائط، فيخذل مؤيديه، ويقدم لخصومه مادة مجانية للتشهير.

واستدرك: "لكن هذا ما حدث، وعندما قارب العام الرئاسي الأول على الانتهاء في 8 يونيو 2015، تمنيت على الله ألا يحل هذا التاريخ إلا وقد تم تلافي هذا الخطأ الدستوري غير المبرر، قبل أن يتحول إلى خطيئة إذا اكتمل العام الأول، وللأسف، فقد اكتمل العام الرئاسي الأول، وها هو العام الثاني يوشك على الاكتمال، ولم يتم تنفيذ الواجب الدستوري، ولا يبدو أن هناك نية لذلك".

والأمر هكذا، شدد عبدالهادي على أن إعلان السيسي ذمته المالية واجب دستوري لا اختيار فيه، وأنه لا يجوز المجادلة والتبرير بشأنه، متابعا بأن السؤال الواجب الآن ليس (أين إقرار الذمة المالية للرئيس؟) وإنما (لماذا يصر على إخفاء ذمته المالية؟).

وأشار إلى أن هناك ما يربو على عشر مخالفات دستورية صريحة، لكنها كلها مما يمكن التنصل منه، باعتبارها مخالفات نظام الرئيس لا شخصه، إلا هذه المخالفة، باعتبارها الوحيدة التي يسأل عنها شخصيا.

واستطرد: "طالما أن رئيس الجمهورية لا يكترث بتنفيذ واجبه الدستوري، سيكون من العبث الحديث عن مادة أخرى هي المادة 166 التي تلزم رئيس الحكومة والوزراء أيضا بنشر إقرار الذمة.

واتهم عبدالهادي "السيسي" بأنه غير مكترث بالدستور، ومتحلل من أي التزام، ومختصر معنى الدولة في شخصه".

وتساءل: "إذا لم تكن تلك هي السلطة المطلقة، فماذا تكون؟ وقد تعلمنا أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، قد تصيب أحيانا، لكنها كارثية الخواتيم".

ما الفرق بين تصريحي جنينة والسيسي؟

وغير بعيد، تساءل الإعلامي والكاتب الصحفي، عمر طاهر: إذا كان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، هشام جنينة، قد أخطأ في تقدير رقم حجم الفساد، فلماذا لم يخبرنا أحد حتى الآن بالرقم الصحيح؟

وأضاف -في مقال بجريدة "المقال"، السبت-: ما الفارق بين رقم الفساد في مصر، وتصريح أننا "شبة دولة" (للسيسي)؟، مضيفا: "لماذا لا تحاسب الحكومة بتهم جنينة نفسها.. تهم تكدير الأمن والسلم العام، وبث أخبار كاذبة؟

وتابع عمر بأنه على الرغم من أن ما فعله المستشار هشام جنينة قد يدخله في منحنى أكثر تعسفا، فإنه لم يبخل بنفسه وصحته في هذا العمر ومشقة الصيام والحر على الفكرة التي أراد أن يقدمها للناس ويتركها لكتب التاريخ، وقرر أن يتحمل الحبس ومشقته؛ لأنه يؤمن بفكرة هي أبعد ما تكون عن التهم الموجهة له "تكدير الأمن والسلم العام وبث أخبار كاذبة".

وأردف طاهر: "هذه التهم لو تم التعامل معها بجدية فلن ينجو منها أحد، وفي المقدمة الحكومة، بث الأخبار الكاذبة يمكننا أن نصنع منه قائمة طويلة، على سبيل المثال لا الحصر: تصريحات وزير التعليم العالي عن جودة التعليم في مصر، لدرجة أنه قال إن تعليمنا أفضل من أي تعليم في العالم، وتصريحات أن الدولار سيعود إلى سعر أربعة جنيهات، وتصريحات وزير الصحة عن جودة مناقصات الوزارة وشفافيتها، تلك التصريحات التي انتهت بقضية رشوة كبيرة لأحد مسؤولي المناقضات".

أما تكدير السلم العام، فقال عمر طاهر إن للحكومة فيه إنجازات، على رأسها الغلاء الذي أتلف أعصاب المصريين، وغلاء المواد التموينية الجنوني، بلا سيطرة أو مراقبة، ثم ارتفاع أسعار الأدوية، وما حققته الشركات من مكاسب خيالية في ضربة واحدة على حساب المواطن.

وتابع طاهر: "الاصطدام بالصحفيين والأطباء والمحامين صنع فرقا متناحرة في الإعلام، وبين الناس، وعلى المقاهي.. تتصارع حول الحق الذي لم يعد له كتالوج يمكن الرجوع إليه".

وأشار الكاتب إلى تصريح سابق لأحد الوزراء بأن النمو الاقتصادي في مصر أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية، وتصريح أن مصر ليست رائدة، ولا تسعى إلى الريادة".

وهنا تساءل عمر طاهر: ما الفرق بين تصريح (جنينة) برقم الفساد في مصر، وتصريح أننا "شبه دولة" (الذي صرح به السيسي)؟

واختتم الكاتب مقاله بالقول: "لو تم تطبيق القانون على كل من ينشر أخبارا كاذبة، ويكدر السلم العام، فستكون هناك قائمة طويلة تستحق التحقيق معها"، وفق وصفه.