باريس تلجأ لـ"الاحتياطي" لعلاج أزمة الوقود بعد تصعيد الإضراب

بدأت فرنسا باستخدام احتياطها من الوقود بمواجهة توقف مصافي النفط عن العمل جراء الاحتجاجات الاجتماعية للمعارضين لتعديل قانون العمل، ما يهدد بامتداد الأزمة إلى قطاع إنتاج الكهرباء.

وأعلن الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية، الأربعاء، أنه بعد توقف مصافي النفط وتطويق مستودعات الوقود، بدأ منذ يومين استخدام المخزون النفطي الاحتياطي. ويمكن أن يغذي هذا الإعلان قلق الرأي العام وزيادة الضغوط على الحكومة الاشتراكية.

وأكدت الحكومة استخدام ثلاثة أيام حتى الآن من احتياطي الوقود من أصل 115 متاحة في حوزة الحكومة كاحتياطي استراتيجي.

وقال الرئيس فرنسوا هولاند، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إنه سيتم القيام بكل ما يلزم لتأمين الإمدادات بالوقود، في حين تخشى أوساط النقل البري من تراجع في النشاط الاقتصادي في البلاد.

وقال وزير الدولة للنقل آلان فيداليس للصحافيين خارج قصر الإليزيه إن نحو 40 في المائة من محطات الوقود في باريس وحولها تأثرت بالإضرابات.

وأوضح أول أمس الثلاثاء أن 20 في المائة من المحطات في مختلف أنحاء البلاد تأثرت. وذكر فيداليس أن الاستهلاك تضاعف ثلاث مرات مقارنة بالمعتاد بسبب المخاوف من نقص الوقود.

وحذر باسكال باريه، الذي يدير شركة في باريس، من أن الوقود جزء لا يتجزأ من عملنا.. وإذا لم نتمكن من تسليم المتاجر ومحلات السوبر ماركت البضائع فسوف تجثو فرنسا على ركبتيها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وباتت ست من المصافي الثماني في فرنسا متوقفة عن الإنتاج أو تشهد تباطؤا.

ورفعت قوات الأمن الحصار عن 11 مستودعا للمحروقات، في حين حدت بعض المناطق من توزيع الوقود ووضعت يدها على بعض محطات التعبئة من أجل تلبية الخدمات الأهم.

والنزاع الناجم عن تعديل متنازع عليه لقانون العمل بات يعتبر الخطوة الأخيرة المهمة في ولاية هولاند يمكن أن يؤثر أيضا في إنتاج الكهرباء مع الدعوة إلى الإضراب اليوم الخميس في 19 محطة للطاقة النووية. وقام العاملون في محطة نوجان سور سين (وسط شرق فرنسا) بالتصويت على إغلاق الموقع.

ودعت منظمات أرباب العمل مجتمعة الدولة إلى ضمان الامتثال للقانون واتخاذ تدابير لضمان المصلحة العامة وحرية العمل والتنقل بحرية، وذلك بسبب القلق حيال العواقب على الشركات وجاذبية فرنسا. ورغم ذلك، أكد المتحدث باسم الحكومة ستيفان لو فول الرفض في هذه المرحلة لفكرة توقيف العاملين في مصافي النفط المضربة عن العمل، في حين يضاعف اليمين دعواته إلى القيام بهذا تجنبا لحدوث شلل في البلاد.

وفي السكك الحديد، اضطربت حركة المرور أيضا الأربعاء مع ثلاثة قطارات عالية السرعة تعمل من أصل أربعة، لكن الإضراب في السكك الحديد لم يكن بمثل حدة الأسبوع الماضي.

من جهته أكد الأمين العام لنقابة القوة العاملة "فورس أوفريير"، جان كلود مايي، أنه ليس واردا التوقف عن التعبئة. ولا تنوي الحكومة التي تعتبر ما يجري تحركا يمثل الأقلية تأخذ البلد «رهينة» سحب إصلاح قانون العمل رغم الانتقادات بسبب منحاه الليبرالي واعتباره مؤيدا لمصالح الشركات.

من جهتها، اعتبرت نقابة "سي إف دي تي" الإصلاحية أن سحب تعديل القانون سيكون أمرا غير مقبول.

وقال رئيس النقابة لوران بيرجيه: ليس واردا أن تتخلى الحكومة عن التزاماتها إن كان ذلك عبر سحب القانون أو تفريغه من مضمونه، سيشكل ذلك ضربة للموظفين لأنهم سيفقدون ميزات سيحصلون عليها من خلال حقوق جديدة يعترف بها النص.

وفي مؤشر على المأزق الذي بلغته الحكومة قبل أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية، اقترح وزير الاقتصاد السابق أرنو مونبور تنظيم استفتاء لإنهاء الاحتجاجات الاجتماعية.