أزمة التمويل تدفع مصر إلى طرح شركات بترول في البورصة

جددت الحكومة المصرية عزمها طرح عدد من شركات البترول التابعة للدولة في البورصة المصرية، وحددت شهر أيلول/ سبتمبر المقبل موعدا نهائيا لإتمام عملية الطرح، وهو ما يأتي في إطار تقليص الحكومة المصرية لإجمالي نفقاتها العامة.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، إن الحكومة تنوي طرح أربع شركات في قطاع البترول في بورصة مصر على رأسهم شركتي ميدور ومصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، مشيرا إلى أن الطرح  لن يكون قبل أيلول/ سبتمبر المقبل.

وكانت وزارة البترول، أعلنت مؤخرا عن طرح أربع شركات في بورصة مصر، وهي شركات موبكو، وميدور، والنيل للتسويق، وجاز كول.

وكان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، المهندس شريف القرش، قال مؤخرا في إن الشركة في المراحل النهائية للطرح في البورصة المصرية.

وأضاف "الملا" في تصريحات الثلاثاء، أن مصر تستورد مواد بترولية وغاز بنحو 9.5 مليار دولار سنويا، بما يعادل نحو 795 مليون دولار شهريا، منها 250 مليون دولار للغاز فقط.

وأكد الملا أن دعم الطاقة للسنة المالية 2015- 2016 قد يتراوح بين 45 و48 مليار جنيه بما يعادل (5.07- 5.41 مليار دولار).

وتابع بأن "لدينا أكثر من 45 شريكا أجنبيا في قطاع البترول من جنسيات مختلفة كان لديها متأخرات وصلت إلى 6.3 مليار دولار، تم تخفيض مديونيات بحوالي ثلاثة مليارات منهم خلال عامين".

واشار الوزير إلى أن مصر ستكون في مصاف الدول الغنية بالغاز، موضحا أن حقل "ظهر" في البحر المتوسط هو البداية.

وأوضح الوزير أن احتياطي شرق البحر المتوسط من الغاز الطبيعي 122 تريليون قدم مكعب، بالإضافة إلى وجود 120 تريليون قدم مكعب في منطقة دلتا النيل، و100 تريليون قدم مكعب بالصحراء الغربية، موضحا أن هذا الاحتياطي يجعل مصر من أغنى الدول على مستوى العالم في إنتاج الغاز.

وأضاف أنه "مع انخفاض أسعار الزيت وبالاتفاق مع الشركاء تم زيادة مناطق الاستكشاف"، مشيرا إلى أنه "خلال السنوات الثلاث المقبلة سننتج ستة بلايين قدم مكعب يوميا من الغاز".

وقال المحلل المالي، أحمد عبد الحارث، لـ"عربي21"، إن التوقيت الذي تطرح فيه الحكومة المصرية شركات تاعبة لقطاع البترول في البورصة المصرية هو توقيت خاطئ، حيث تشهد البورصة المصرية وأيضا البورصات العالمية والعربية حالة من التقلبات والتذبذبات، وربما كان العائد من عملية الطرح في توقيت مناسب أفضل بكثير من الطرح في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن الحكومة حتى الآن لم تعلن عن أسباب الطرح، ولكن في النهاية سيكون في إطار تخفيف جملة الإنفاق العام، على أن يتولى المساهمون في الشركات الأربع التي سيتم طرحها، تمويل أي نشاط يتعلق بالشركة، وبالتالي تقلص الحكومة من انفاقها العام وتحفف حدة الضغوط التي تتعرض لها الموازنة العامة للدولة.