السعودية تتجاهل حقوق آلاف العمال المطرودين من "بن لادن"

قالت صحيفة "القدس العربي" إن السعودية تجاهلت حقوق آلاف العمال الأجانب المطرودين من وظائفهم في شركة "بن لادن" للمقاولات، وسعت من أجل تحصيل حقوق الموظفين السعوديين فيها دون غيرهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن آمال 120 ألف موظف مسرح من عمله في "بن لادن" انتعشت بعد تصريحات وزير العمل مفرج الحقباني بأنه سيعمل على حل مشكلاتهم، ليفاجأوا بأن الوزير كان يقصد التدخل لصالح حقوق السعوديين، أما الأجانب فكان نصيبهم من التصريحات تأشيرة خروج بلا عودة، ودعوتهم لمتابعة حقوقهم عبر ممثلي سفاراتهم في السعودية.

وقالت "القدس العربي" إن الشركة دفعت مستحقات 23 ألف عامل وموظف من الذين تم الاستغناء عنهم خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأن الشركة في انتظار استلام بعض من مستحقاتها المالية من وزارة المالية خلال أيام.

وكان وزير العمل السعودي أشار إلى أن وزارته لن تسمح لشركة "بن لادن" بأن "تسرح أي موظف سعودي فيها في ظل وجود عمالة وافدة تؤدي الغرض نفسه". لافتا إلى أن الشركة تعهدت بعدم الاستغناء عن الموظفين السعوديين فيها، والذين سيتم دفع رواتبهم هذا الشهر.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير العمل لم يتدخل إلا حين بدأ الموظفون السعوديون بالاحتجاج على عدم صرف رواتبهم، وعن إمكانية الاستغناء عنهم، في ظل شكاوى من الموظفين بأن وزارة العمل لم تفعل لهم أي شيء غير معاقبة الشركات بنظام "حماية الأجور"، الذي هو عقاب للموظف الأجنبي وليس للشركة.

وبموجب "نظام حماية" الأجور، تمنع الشركات التي تأخرت في دفع رواتب موظفيها من الحصول على خدمات وزارة العمل، من تجديد وصرف بطاقات العمل للعمال والموظفين غير السعوديين، وبالتالي عدم إمكانية تجديد تصاريح إقاماتهم، التي تنتهي بالمحصلة، فأصبح النظام عقابا وعبئا على الموظف الأجنبي.

يشار إلى أن عددا كبيرا من الشركات السعودية -خاصة في قطاع المقاولات- تعاني من أزمات مالية؛ بسبب وقف الحكومة السعودية صرف مستحقاتها المالية، ما أدى إلى حملة إقالات واستقالات بالآلاف، كما حصل مع شركة بن لادن التي سرحت 70 ألف موظف، وشركة سعودي أوجيه التي فصلت نحو 7 آلاف عامل فيها، علاوة على آلاف العمال في العديد من الشركات السعودية بانتظار المصير ذاته.