194 مليار دولار عائدات الدول العربية من السياحة في 2015

قدرت منظمة صناعة السياحة والسفر العالمية إجمالي عائدات دول منطقة الشرق الأوسط من السياحة بنحو 194 مليار دولار خلال العام الماضي، مثلت نحو 8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة، ووفر نحو ستة ملايين وظيفة مثلت 7.8 بالمائة من إجمالي الوظائف المتاحة.

وعلى الصعيد العالمي، فإن الحركة في قطاع السفر والسياحة تمثل 10 في المائة من الناتج المحلي العالمي، حيث تبلغ 800 مليار دولار وتوفر 284 مليون وظيفة في هذا القطاع.

وطالب ديفيد سكوسيل، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس السياحة والسفر العالمي، في بيان أصدرته المنظمة، دول الخليج بسرعة تطبيق التأشيرة الموحدة للسياحة، أسوة باتفاق دول الاتحاد الأوروبي الـ 26 التي تطبق تأشيرة شنغن الموحدة لدخول جميع الدول الأوروبية.

وتابع: "ينبغي أن تسرع الدول الخليجية، في إعطاء أولوية قصوى للموافقة على إصدار تأشيرة سياحية موحدة على غرار نظام تأشيرة شنجن، وذلك لتحفيز السياحة الإقليمية في المنطقة وجذب المسافرين الدوليين"، مبينا أنه طال النقاش حول هذا الموضوع.

وقال إن الهدف من تطبيق نظام التأشيرة السياحية الموحدة، تمكين السياح والمغتربين الذين يعيشون في دول المجلس ليكونوا قادرين على التحرك بحرية بين أي من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون، مشيرا إلى أن هذا الأمر انعكس في اتفاق شنغن في أوروبا والتطورات والنتائج التي حدثت عقب تطبيقه، حيث ربطت هذه التأشيرة أوروبا بدول جنوب شرق آسيا "آسيان".

وأشار سكوسيل إلى أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، يشكلون 51.9 في المائة من سكان المنطقة، ما يعادل 50.3 مليون نسمة، يمكنهم التحرك والتنقل بين حدود دول المجلس دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة، إلا أن 48.1 في المائة المتبقية، أي ما يعادل 24.2 مليون شخص، هم من المغتربين والمقيمين، الذين يحتاجون إلى تأشيرة دخول لكل بلد لوحده، مؤكدا أنه عمل مهم ولا بد أن تكون له أجندة وأولوية قصوى للبت فيها.

وأوصى سكوسيل بضرورة الاقتداء باتفاق شنجن، الذي يمكن حرية التحرك المطلق للناس والسلع والخدمات ورأس المال بين الـ26 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعد موطنا لنحو 400 مليون شخص.

وقال إن "اتفاق دول شنجن يعد أول نموذج كبير من هذا النوع، وقد أوجد نموا هائلا، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق أوجد نمو شركات الطيران الاقتصادي المنخفضة التكلفة الذي ربط معظم مدن الاتحاد الأوروبي الإقليمية، وذلك بفضل هذا الاتفاق الذي جعل الأجواء مفتوحة بين هذه الدول من خلال الحصول على تأشيرة موحدة للأشخاص القادمين إلى أراضي دول شنغن".

ولفت إلى أن القضية أثيرت في دول الخليج من قبل مجالس السياحة المختلفة في وسائل الإعلام منذ عام 2007، وكان الاقتراح أيضا مدون على جدول الأعمال الرسمي في اجتماع وزراء السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي في عمان في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وتم اتخاذ خطوة واحدة في المنطقة، بإدخال نظام تأشيرة متعددة الدخول لسياح الرحلات البحرية في الإمارات، التي بدأت في آب/ أغسطس من العام الماضي، ويتوقع أن يعزز هذا النوع من التحرك بنسبة 16 في المائة لعدد المسافرين، مقارنة بـ7 في المائة خلال الموسم الحالي.

وقال إنه في حال تطبيق التأشيرة الموحدة للسياحة في الخليجي فمن المرجح أن تزيد من صعود التوقعات بالنسبة لمعدل متوسط النمو في قطاع السفر والسياحة، الذي سيكون أعلى من المتوسط العالمي لصناعة السياحة.