عن العلاقة بين "الدّستَرةِ" و"الدَّمقرَطة"

تعني "الدّسترة" Constitutionnalisation  تلك العملية الهادفة إلى وضع مبادئ وقواعد لتنظيم ممارسة السلطة، وانتقالها، وتعديلها.. و"الدّسترة" في جوهرها سيرورة Processus مؤسسة على التدرّج، والمراكمة في الزمن. لذلك، استغرقت الدّسترة في التاريخ الأوروبي الحديث وقتاً طويلا قبل أن تكتمل، وتستقر قواعدها، وتستقيم ممارستها. أما "الدّمقرطة" Démocratisation فهي أوسع وأشمل من  الدسترة، وإن كانت تستند عليها وتنهل من قواعدها ومبادئها. لذلك، حقل الإحالة في الدمقرطة هو المشاركة الواسعة والمتكافئة للمواطنين في تقرير مصيرهم، أي تحديد اختياراتهم ونوعية مؤسساتهم، أما مرجع الدسترة فهو التوافق على بناء القواعد والضوابط والكوابح الناظِمة للسلطة وسلوك ممارسيها. بيد أن للمفهومين، بالموازاة، قواسم مشتركة، أهمها التلازم الكبير بين عمليتي الدسترة والدمقرطة، واستنادهما على متغير التدرج في الزمن والحاجة إلى البناء والتراكم.

لو نحن انطلقنا من هذا التحديد النظري، وتساءلنا عن العلاقة بين الدسترة والدمقرطة في مجالنا السياسي العربي، هل تُسعفنا عملية بناء الدساتير الجديدة في المنطقة العربية في القول إننا أمام تحول ديمقراطي أو انتقال إلى الديمقراطية؟، وهل النتائج التي أفضت إليها مناقشات بناء الدساتير الجديدة في أكثر من بلد عربي (العراق، المغرب، تونس، مصر، الأردن، البحرين، سوريا، اليمن،الجزائر..)، قادرة على المساهمة في فتح الطريق أمام الدّمقرطة؟

يُستنتج من مجمل الأدبيات التي واكبت عملية الانتقال الديمقراطي في الربع الأخير من القرن العشرين، التي وسمها "صمويل هنتغتون" Samuel Huntigton بـ"الموجة الثالثة"، أن للانتقال إلى الديمقراطية مصفوفة من المتطلبات، يتقدمها التوافق على  صياغة دستور ديمقراطي  Constitution Démocratique. والقصد بالدستور الديمقراطي هنا الوثيقة النابعة أولا من المشاركة الواسعة للمواطنين المتساوين في الحقوق والواجبات، والمرتبطين بأوطانهم ليس برابطة الجنسية المؤسسة على الجغرافيا، أي الانتساب إلى أرض مُبينَة بحدود سياسية فحسب، بل بالانتماء إلى مُواطنة تضمن لهم المساواة المتكافئة مع أقرانهم. ثم إن الدستور يكون ديمقراطيا حين تُفضي المشاركة الواسعة في وضعه إلى التوافق على الفلسفة الدستورية المُراد تضمينها في قيمه و  مبادئه وقواعده.

فهكذا، إذا توخينا النظر إلى ما جرى و يجري في بعض البلدان العربية من زاوية توفر متطلب الدستور الديمقراطي من عدمه، نلمس درجة التوتر الحاصل حول لغة كتابة الدستور وطبيعة صياغته، وهو، بكل المقاييس، توتر حول المعاني والدلالات والاختيارات.ففي مصر مثلا، ابتدع "العسكريون" في أعقاب "ثورة" 25 يناير/ كانون الثاني 2011 ما أسموه "المبادئ ما فوق دستورية"، وحين اكتسح "الإخوان" السلطة كتبوا دستوراً (2012)، ينهل الكثير من معجم أدبياتهم و خطاباتهم، وقد جهدت "لجنة الخمسين" من أجل إعادة "التوازن" إلى كتابة الدستور وصياغته. والملاحظة نفسها تبرز بجلاء وقوة في سيرورة الدسترة في تونس، حيث اشتد الصراع حول لغة الوثيقة الدستورية ومعانيها، وأبدى المجتمع التونسي إصرارا قوياً على أن تكون كتابة الدستور وفية لتطلعات حراك الرابع عشر من يناير/ كانون الثاني 2011. ومن تابع  مسيرة الدسترة الجديدة في هذا البلد، يلمس كيف شكلت نضالات  المجتمع بكل مكوناته، قوة ضغط، وسلطة مضادة، لمراقبة المجلس القومي التأسيسي وهو يكتب الدستور التونسي الجديد، بل من يقرأ الصيغة الأولى لمشروع الدستور ويقارنها بالصيغة الثالثة الأخيرة، يُدرك حجم التعديلات والتنقيحات التي أدخلها المجتمع المدني الحي في تونس على عمل مجلسه القومي التأسيسي المنتخب، لاسيما في المفاصل الدستورية ذات الصلة بالاختيارات الكبرى، من قبيل طبيعة الدولة والنظام، ومكانة الدين، والهوية، والحقوق الأساسية والحريات، والمرأة، والضمانات الدستورية لحماية المجتمع أفراداً وجماعات. 

أما في المغرب فقد تمَّ الانتقال من دساتير متوسطة الحجم إلى دستور كثير الفصول (180ف). وإذا اعتمدنا تصنيف الفقيه الفرنسي "موريس ديفرجيه" المعروف، نكون قد انتسبنا إلى ما أسماه "الدساتير البرامج"، أي الوثائق الدستورية الموسومة بكثرة المواد، والمتميزة بالتفاصيل والتدقيقات. أما آفة الغموض، فقراءة فاحصة لوثيقة 2011، تُظهر أنها لم تخل من هذه الظاهرة، وأن لغة كتابتها (جملاً ومفردات) فحمّالة لأكثر من معنى، ومفتوحة على التأويل. لذلك، تبدو عملية استكمال تأثيث الوثيقة الدستورية بوضع القوانين التنظيمية عملية بالغة الأهمية والخطورة في الآن معا، لما لهذا الصنف من القوانين من وظائف إستراتيجية في نزع الغموض عن الدستور، وإعطاء روح بناءة لأحكامه، وفتح الباب واسعا أمام الفهم السليم لمضامينه ومعانيه. ثم إن نزع الغموض عن الدستور لا ينتهي عند استكمال كتابة الدستور بصياغة قوانينه التنظيمية، بل يبقى مستمراً ومتجدداً بالتأويل الذي يطال بانتظام الوثيقة الدستورية بفعل الإعمال والممارسة.. وإذا لم نبق جميعا، دولة ومؤسسات ومجتمعا، يقظين ومستحضرين أن التأويل المطلوب في زمن الدستور الجديد (2011) هو التأويل الديمقراطي وليبس غيره، فإننا سنساهم في  جعل الغموض يلتف على عُنق الدستور، ويُفقده تالياً القدرة على أن يُتحول  إلى دستور جديد لعقد اجتماعي جديد. وفي المُحصلة، يبدو أن سيرورة بناء الدساتير الديمقراطية في المنطقة العربية ما زالت طويلة، وتحتاج إلى تكاتف الجهود، وتوسيع دائرة التأييد لتشمل مجمل مكونات المجتمعات العربية، وتحظى بدعمها ومساندتها.. وهو ما لا يظهر واضحاً وممكنا في الزمن القريب، وربما حتى المتوسط. لهذا، تعرف وستعرف عملية الدمقرطة في البلاد العربية صعوبات وتحديات، وهي مفتوحة على كل الآفاق والاحتمالات، بما فيها الكبوة أو الانكفاء إلى الخلف.