هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
"مؤشر": 493 احتجاجا عماليا خلال 4 أشهر بمصر (انفوجراف)
القاهرة- عربي21- عمر عويس
30-Apr-16
07:14 PM
0
شارك
وثق مؤشر الديمقراطية (جهة حقوقية مستقلة) 493 احتجاجا عماليا منذ كانون الثاني/ يناير وحتى نهاية نيسان/ أبريل 2016، مثلوا الحراك العمالي المطالب بحقوق العمل في مصر، والمحتج على الأوضاع المتدهورة التي تعصف بحقوقه، مما دفعهم لتنظيم قرابة أربعة احتجاجات يومية بمتوسط احتجاجا عماليا كل ست ساعات.
وأكد– في بيان له السبت- أن شهر شباط/ فبراير تصدر المشهد الاحتجاجي العمالي بـ 164 احتجاجا تلاه آذار/ مارس بـ 134 احتجاجا، ثم كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل بـ 98 احتجاجا، ليتضح التأثير العكسي للأحداث السياسية على انخفاض عدد الاحتجاجات العمالية، خلال الأشهر التي تشهد أحداثا سياسية.
ولفت المؤشر إلى ارتفاع وتيرة الاحتجاجات العمالية بنسبة 25% عن العام الماضي (2015) الذي شهد 1117 احتجاجا عماليا بمتوسط 93 احتجاجا شهريا و372 احتجاج خلال أربعة أشهر.
وذكر أن عمال المصانع والشركات تصدروا الفئات المنظمة للحراك الاحتجاجي العمالي بعدما نفذوا 107 احتجاجات بنسبة 21.7%، وجاء العاملون بقطاع الصحة كثاني الفئات المحتجة بعدما نظموا 91 احتجاجا بنسبة 18.4%، تلاهم العاملون والموظفون بالهيئات والوزارات الحكومية الذين نظموا 88 احتجاجا بنسبة 17.8%، في حين نظم أصحاب الأعمال الحرة 58 احتجاجا بمتوسط 11.8% من الاحتجاجات العمالية.
فيما ارتفعت المعدلات الاحتجاجية للعاملين بقطاع النقل الذين وصلت احتجاجاتهم لـ 49 احتجاجا خلال فترة التقرير بنسبة 10% من الاحتجاجات العمالية، وانعكست الأزمات المستمرة لقطاع التعليم على احتجاجات العاملين بهذا القطاع، والتي وصلت 41 احتجاجا مثلت 8.3% من إجمالي الاحتجاجات.
وأضاف أن فترة الرصد شهدت ارتفاعا واضحا في الانتهاكات التي تعرض لها المحامون بشكل انعكس في 27 احتجاجا خلال فترة الرصد، بينما شهدت الفترة نفسها "عصفا" متعمدا بحقوق الصحفيين والإعلاميين بشكل عكسه 19 احتجاجا نظمها الصحفيون والإعلاميون، وانخفضت معدلات الاحتجاجات التي نظمها العاملون في القطاع الأمني بشكل يعكس مزيدا من رضى هذا القطاع الذي تقلصت احتجاجاته لتصل لـ 6 احتجاجات فقط، بينما لم تعكس 7 احتجاجات للعاملين بقطاع السياحة مدى التدهور الجذري الذي شهده هذا القطاع.
وحول مطالب الحراك الاحتجاجي العمالي خلال فترة الرصد، قال التقرير إنه "لأول مرة منذ 2011 تشهد الاحتجاجات العمالية غيابا تاما للمطالب السياسية أو المدنية، حيث جاءت 99.2% من الاحتجاجات العمالية متعلقة بمناخ العمل بشكل مباشر تصدرها المطالبة بالمستحقات المالية للقوى العاملة، والتي نظمت 135 احتجاجا لهذا السبب بنسبة 27% من إجمالي المطالب، حيث تفاقمت مشكلة الأجور خلال السنوات الماضية وتوقف أجور العمال، خاصة بعد تعطل صناعات بأكملها مثل صناعة الغزل والنسيج".
وتابع: "في حين طالب 58 احتجاجا عماليا بالتعيين والأمان الوظيفي بشكل مثل 12% من المطالب، وجاءت مطالب العاملين بقطاع النقل لتتصدر 44 احتجاجا بشكل يعكس إشكالية واضحة في إدارة عملية هذا القطاع في مصر".
وأردف: "مثل أفراد جهاز الشرطة في مصر رابع أكبر معوقات العمل، حيث خرج 40 حراكا احتجاجيا ضد اعتداءات العاملين بقطاع الشرطة على القوى العاملة، ومثل المحامون والأطباء والسائقون والصحفيون وعمال اليومية/ السريحة أبرز الفئات التي تعرضت لتلك الاعتداءات التي وصلت للقتل في أحيان عدة بشكل عكس خللا واضحا في إدارة الجهاز وجعله معوقا من المعوقات التي يواجهها القوى العاملة المصرية".
وقال: "هناك 26 احتجاجا عماليا خرجت ضد النقل والفصل التعسفي وقطع الأرزاق، حيث تشهد الدولة المصرية منذ 2011 حتى الآن إغلاق حوالي 7 آلاف مصنع وشركة تضم قرابة مليوني عامل، ومعاناة سوق العمل المصرية من كساد تام في قطاعات مثل الغزل والنسيج والسياحة وغيرها من المجالات، مما يجعل المطالب المتعلقة بالفصل وقطع الأرزاق سوف تتفاقم خلال الفترة القادمة، ناهيك عما تحدثه تلك الانتهاكات من خلل كامل في نظام الدخل الفردي والقومي، وما تنتجه عمليات غلق المصانع والشركات ليس فقط كخسارة على مئات الآلاف من العمال وأسرهم، بل أيضا في أحجام رأس المال المستثمر وحجم إنتاجية السوق المصري، والاقتصاد المصري بشكل عام".
ونوه إلى وجود 5 احتجاجات للصحفيين للمطالبة بالإفراج عن زملائهم، وحملة تقديم بلاغات كشفت ما تعانيه حرية الإعلام في مصر، وخاصة بعدما قبض على أكثر من 53 صحفيا ومراسلا خلال أيام، وتم الاعتداء عليهم وعلى المعدات الخاصة بهم والاطلاع على بياناتهم الخاصة بهواتفهم وأجهزة الحاسبات الشخصية، بالإضافة لاحتجاجات الصحفيين للمطالبة بتمكينهم من المعلومات والمزيد من الشفافية، الأمر الذي يدعو لاتخاذ تدابير فورية للحد من الانتهاكات التي تطال الصحفيين والإعلاميين.
وأوضح أن القوى العاملة المحتجة انتهجت 20 أسلوبا وشكلا وأداة للاحتجاج، وجاءت 95% من احتجاجاتهم سلمية ومتماشية مع الدستور المصري والتشريعات الدولية المنظمة للحق في التظاهر السلمي والاحتجاج والتي صادقت عليها الدولة المصرية، وجاء على رأس تلك الأشكال الاحتجاجية 214 وقفة احتجاجية و99 إضرابا عن العمل، و36 تظاهرة، و31 اعتصاما، و28 حالة تقديم مذكرات/ شكاوى، و25 تجمهرا، و16 إضرابا عن الطعام، بينما نظمت القوى المحتجة 7 حملات مقاطعة و6 حملات جمع توقيعات بالإضافة لمؤتمر احتجاجي وحملة إلكترونية احتجاجية.
واستطرد قائلا: "وجاءت أشكال العنف الاحتجاجي متمثلة في حالة انتحار و3 حالات محاولة انتحار، بالإضافة لـ 14 حالة قطع طريق، 3 حالات إغلاق شركات وحالتين لاقتحام شركة ومثليها لمنع عمال أجانب من دخول شركة، لكن كافة تلك الحالات لم تتعد الـ 25 حالة بنسبة 5% من الاحتجاجات العمالية أي أن الاحتجاجات العمالية اتسمت بالسلمية في مجملها بامتيار".
وأكد أن احتجاجات القوى العاملة عمت 170 مؤسسة عمل بالإضافة لعشرات الاحتجاجات التي لم تضمهم مؤسسات عمل مثل السائقين وأصحاب المحال التجارية وغيرها، لافتا إلى أن المؤسسات التي رصدها التقرير تتمثل في 54 شركة وفرع لشركة، و52 مستشفى، و26 مؤسسة أو هيئة حكومية، و13 مصنعا، و11 محكمة، و7 مؤسسات تعليمية من مدارس وجامعات، وميناءين بحريين.
ولفت إلى أن الاحتجاجات العمالية غطت 27 محافظة مصرية، تصدرتها القاهرة التي شهدت 113 احتجاجا بمتوسط 23% من الحراك العمالي، تلتها محافظة الغربية التي شهدت 40 احتجاجا، وتأتي البحيرة كثالث المحافظات احتجاجا عماليا بـ 32 احتجاجا، فيما تصدر إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية) الأقاليم الاحتجاجية بـ 144 احتجاجا، تلاها إقليم الدلتا (كفر الشيخ- المنوفية- الغربية- الدقهلية- دمياط) والذي شهد 110 احتجاجا، فيما شهد إقليم القناة (الشرقية- السويس- الإسماعيلية –بورسعيد- شمال سيناء- جنوب سيناء) 63 احتجاجا، وإقليم الإسكندرية (الإسكندرية- البحيرة- مرسى مطروح) 60 احتجاجا، وشهدت أقاليم الصعيد الثلاثة (شمال ووسط وجنوب) 111 احتجاجا عماليا.
وأضاف التقرير أن وزارة القوى العاملة أقرت بإسهامها في التسوية الودية لـ 303 شكايات عمالية جماعية، من إجمالي 1561 تلقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي منها، فضلا عن تسوية 1392 شكوى فردية من إجمالي 5322 شكوى، وتم إحالة الباقي منها للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا.
وتابع: "أي أن الوزارة استطاعت وضع حلول وتسويات لـ 19.4% من الشكاوى العمالية الجماعية و26% من الشكاوى الفردية، وأحالت 1258 شكوى جماعية و3930 شكوى فردية للقضاء أو لاتخاذ الإجراءات القانونية، وهو ما يعكس إخفاق الدولة في وضع حلول لأكثر من 77% من مشكلات العمال".
وذكر أن وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر تتنهج موقفا معاديا من أية منظمات أهلية أو نقابات مستقلة تحاول المشاركة في وضع حلول، رغم اعتراف الدولة بأنها لا تستطيع سوى إحالة 77.5% من المشاكل العمالية للقضاء الذي غالبا ما يطول انتظار أحكامه في القضايا العمالية التي تننظر أحكامها سنوات حتى الإصدار، ويبقى العمال طوال تلك السنوات إما مشردين خارج أماكن أعمالهم أو معلقة حقوقهم بانتظار حكم قضائي عادل.
وأظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم قوة العمل في مصر ارتفع خلال عام 2015 بنسبة 1.75% ليبلغ 28.4 مليون فرد، مقابل 27.9 مليون فرد عام 2014 بزيادة قدرها 487 ألف فرد.
وقال - في بيان أصدره السبت بمناسبة الاحتفال بعيد العمال - إن حجم قوة العمل من الذكور ارتفع ليبلغ 21.7 مليون فرد عام 2015 مقابل 21.3 مليون فرد عام 2014 بزيادة قدرها 411 ألف فرد بنسبة 1.9%، كما بلغ حجم قوة العمل من الإناث 6.7 مليون مقابل 6.6 مليون فرد بزيادة قدرها 76 ألف أنثى بنسبة 1.1%.
وأوضح الجهاز أن القوى العاملة تنقسم إلى فئتين هم المشتغلين والمتعطلين، وبلغت نسبة المشتغلين في مصر 87.2% من إجمالي قوة العمل، بينما بلغ عدد المتعطلين عن العمل 3.6 مليون متعطل بمعدل بطالة 12.8% من إجمالي قوة العمل، كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 24.2% مقابل 9.4% بين الذكور عام 2015.
وذكر الجهاز أن إجمالي عدد المشتغلين في مصر يقدر بحوالي 24.8 مليون مشتغل، كما يقدر عدد المشتغلين الذكور بحوالي 19.7 مليون مشتغل بنسبة 79.5% مقابل 5.1 مليون بنسبة 20.5% من الإناث المشتغلات، وبلغت نسبة المشتغلين بأجر 62.5% بينما بلغت نسبة المشتغلين لحسابهم الخاص 12.8% من إجمالي المشتغلين.
وأشار إلى أن معدل البطالة للشباب في الفئة العمرية (15-29 سنة) بلغ من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 33.2% من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية، ليسجل معدل البطالة للذكور من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها نحو 26.4% في نفس الفئة و47.8% من معدل البطالة للإناث من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في نفس الفئة.
ويحتفل العالم بعيد العمال في الأول من أيار/ مايو من كل عام، وفي بعض البلدان يكون عطلة رسمية كما هو الحال في مصر. ويعود الاحتفال بهذا العيد إلى عام 1869، حيث شكّل العمال في الولايات المتحدة الأمريكية حركة للمطالبة بتخفيض ساعات العمل إلى 8 ساعات فقط، واتخذوا من 1أيار/ مايو يوما لتجديد المطالبة بحقوق العمال.
وقال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: "عمال مصر لن يحتفلوا هذا العام بالعيد، لأن ما تعيشه الحركة النقابية والعمالية يحتاج الحداد وليس الاحتفال، فلم يتوقف برنامج الخصخصة، بل انطلق أسرع حيث نجد تحايل يتم ببيع الأصول من ناحية واتجاه لطرح الشركات العامة في البورصة أمام القطاع الخاص والأجنبي لذلك جاؤوا بخبير في البورصة كوزير لقطاع الأعمال العام".
واستطرد – في بيان له السبت- قائلا: "وبدلا من عمل دراسات للشركات المتعثرة والمتوقفة يطرح إضافة 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصندوق الطوارئ ولا نعرف ما قيمة هذا المبلغ أمام أكثر من 7000 مصنع متوقف بخلاف شركات السياحة والمقاولات والتجارة والزراعة ولا تجد من يهتم بها وبعمالهم الذين توقفت أجورهم وأصبحوا إضافة للعاطلين عن العمل، في ظل الإهمال وتجاهل مشاكلهم".
وأضاف الحزب: "ونحن نتذكر يوم العمال العالمي نقول إننا بحاجة لتطبيق شروط العمل العادل، والتزام مصر بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وتفعيل مواد الدستور، وإسقاط كافة التشريعات المخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية، وإصدار حزمة من التشريعات الاجتماعية التي تحقق ذلك، ونحيي كل الإضرابات والاعتصامات ونضالات الطبقة العاملة، وتراكم هذه النضالات، من أجل تحسين شروط وظروف العمل".
وتابع "لن يحتفل العمال بعيدهم ولدينا أكثر من ثلاثة ملايين عاطل، واحتجاجات حملة الماجستير والدكتوراه مستمرة، واحتجاجات خريجي كليات التربية مستمرة تطالب بفرص عمل منتجة، ولن يحتفل العمال بالعيد والدولة تستبعدهم من أي حوار اجتماعي وتعتبرهم مجرد مفعول به لا يشارك في صنع مستقبل مصر، ولن يحتفل العمال بالعيد في ظل حصار النقابات المستقلة والتعسف ضدها وضد قيادتها، وفصل العديد من قيادات النقابات المستقلة، والمماطلة في إصدار قانون الحريات النقابية ليظل القانون المطعون بعدم دستوريته وقيادات الاتحاد العام الفاقدة للشرعية".
وأكد– في بيان له السبت- أن شهر شباط/ فبراير تصدر المشهد الاحتجاجي العمالي بـ 164 احتجاجا تلاه آذار/ مارس بـ 134 احتجاجا، ثم كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل بـ 98 احتجاجا، ليتضح التأثير العكسي للأحداث السياسية على انخفاض عدد الاحتجاجات العمالية، خلال الأشهر التي تشهد أحداثا سياسية.
ولفت المؤشر إلى ارتفاع وتيرة الاحتجاجات العمالية بنسبة 25% عن العام الماضي (2015) الذي شهد 1117 احتجاجا عماليا بمتوسط 93 احتجاجا شهريا و372 احتجاج خلال أربعة أشهر.
وذكر أن عمال المصانع والشركات تصدروا الفئات المنظمة للحراك الاحتجاجي العمالي بعدما نفذوا 107 احتجاجات بنسبة 21.7%، وجاء العاملون بقطاع الصحة كثاني الفئات المحتجة بعدما نظموا 91 احتجاجا بنسبة 18.4%، تلاهم العاملون والموظفون بالهيئات والوزارات الحكومية الذين نظموا 88 احتجاجا بنسبة 17.8%، في حين نظم أصحاب الأعمال الحرة 58 احتجاجا بمتوسط 11.8% من الاحتجاجات العمالية.
فيما ارتفعت المعدلات الاحتجاجية للعاملين بقطاع النقل الذين وصلت احتجاجاتهم لـ 49 احتجاجا خلال فترة التقرير بنسبة 10% من الاحتجاجات العمالية، وانعكست الأزمات المستمرة لقطاع التعليم على احتجاجات العاملين بهذا القطاع، والتي وصلت 41 احتجاجا مثلت 8.3% من إجمالي الاحتجاجات.
وأضاف أن فترة الرصد شهدت ارتفاعا واضحا في الانتهاكات التي تعرض لها المحامون بشكل انعكس في 27 احتجاجا خلال فترة الرصد، بينما شهدت الفترة نفسها "عصفا" متعمدا بحقوق الصحفيين والإعلاميين بشكل عكسه 19 احتجاجا نظمها الصحفيون والإعلاميون، وانخفضت معدلات الاحتجاجات التي نظمها العاملون في القطاع الأمني بشكل يعكس مزيدا من رضى هذا القطاع الذي تقلصت احتجاجاته لتصل لـ 6 احتجاجات فقط، بينما لم تعكس 7 احتجاجات للعاملين بقطاع السياحة مدى التدهور الجذري الذي شهده هذا القطاع.
وحول مطالب الحراك الاحتجاجي العمالي خلال فترة الرصد، قال التقرير إنه "لأول مرة منذ 2011 تشهد الاحتجاجات العمالية غيابا تاما للمطالب السياسية أو المدنية، حيث جاءت 99.2% من الاحتجاجات العمالية متعلقة بمناخ العمل بشكل مباشر تصدرها المطالبة بالمستحقات المالية للقوى العاملة، والتي نظمت 135 احتجاجا لهذا السبب بنسبة 27% من إجمالي المطالب، حيث تفاقمت مشكلة الأجور خلال السنوات الماضية وتوقف أجور العمال، خاصة بعد تعطل صناعات بأكملها مثل صناعة الغزل والنسيج".
وتابع: "في حين طالب 58 احتجاجا عماليا بالتعيين والأمان الوظيفي بشكل مثل 12% من المطالب، وجاءت مطالب العاملين بقطاع النقل لتتصدر 44 احتجاجا بشكل يعكس إشكالية واضحة في إدارة عملية هذا القطاع في مصر".
وأردف: "مثل أفراد جهاز الشرطة في مصر رابع أكبر معوقات العمل، حيث خرج 40 حراكا احتجاجيا ضد اعتداءات العاملين بقطاع الشرطة على القوى العاملة، ومثل المحامون والأطباء والسائقون والصحفيون وعمال اليومية/ السريحة أبرز الفئات التي تعرضت لتلك الاعتداءات التي وصلت للقتل في أحيان عدة بشكل عكس خللا واضحا في إدارة الجهاز وجعله معوقا من المعوقات التي يواجهها القوى العاملة المصرية".
وقال: "هناك 26 احتجاجا عماليا خرجت ضد النقل والفصل التعسفي وقطع الأرزاق، حيث تشهد الدولة المصرية منذ 2011 حتى الآن إغلاق حوالي 7 آلاف مصنع وشركة تضم قرابة مليوني عامل، ومعاناة سوق العمل المصرية من كساد تام في قطاعات مثل الغزل والنسيج والسياحة وغيرها من المجالات، مما يجعل المطالب المتعلقة بالفصل وقطع الأرزاق سوف تتفاقم خلال الفترة القادمة، ناهيك عما تحدثه تلك الانتهاكات من خلل كامل في نظام الدخل الفردي والقومي، وما تنتجه عمليات غلق المصانع والشركات ليس فقط كخسارة على مئات الآلاف من العمال وأسرهم، بل أيضا في أحجام رأس المال المستثمر وحجم إنتاجية السوق المصري، والاقتصاد المصري بشكل عام".
ونوه إلى وجود 5 احتجاجات للصحفيين للمطالبة بالإفراج عن زملائهم، وحملة تقديم بلاغات كشفت ما تعانيه حرية الإعلام في مصر، وخاصة بعدما قبض على أكثر من 53 صحفيا ومراسلا خلال أيام، وتم الاعتداء عليهم وعلى المعدات الخاصة بهم والاطلاع على بياناتهم الخاصة بهواتفهم وأجهزة الحاسبات الشخصية، بالإضافة لاحتجاجات الصحفيين للمطالبة بتمكينهم من المعلومات والمزيد من الشفافية، الأمر الذي يدعو لاتخاذ تدابير فورية للحد من الانتهاكات التي تطال الصحفيين والإعلاميين.
وأوضح أن القوى العاملة المحتجة انتهجت 20 أسلوبا وشكلا وأداة للاحتجاج، وجاءت 95% من احتجاجاتهم سلمية ومتماشية مع الدستور المصري والتشريعات الدولية المنظمة للحق في التظاهر السلمي والاحتجاج والتي صادقت عليها الدولة المصرية، وجاء على رأس تلك الأشكال الاحتجاجية 214 وقفة احتجاجية و99 إضرابا عن العمل، و36 تظاهرة، و31 اعتصاما، و28 حالة تقديم مذكرات/ شكاوى، و25 تجمهرا، و16 إضرابا عن الطعام، بينما نظمت القوى المحتجة 7 حملات مقاطعة و6 حملات جمع توقيعات بالإضافة لمؤتمر احتجاجي وحملة إلكترونية احتجاجية.
واستطرد قائلا: "وجاءت أشكال العنف الاحتجاجي متمثلة في حالة انتحار و3 حالات محاولة انتحار، بالإضافة لـ 14 حالة قطع طريق، 3 حالات إغلاق شركات وحالتين لاقتحام شركة ومثليها لمنع عمال أجانب من دخول شركة، لكن كافة تلك الحالات لم تتعد الـ 25 حالة بنسبة 5% من الاحتجاجات العمالية أي أن الاحتجاجات العمالية اتسمت بالسلمية في مجملها بامتيار".
وأكد أن احتجاجات القوى العاملة عمت 170 مؤسسة عمل بالإضافة لعشرات الاحتجاجات التي لم تضمهم مؤسسات عمل مثل السائقين وأصحاب المحال التجارية وغيرها، لافتا إلى أن المؤسسات التي رصدها التقرير تتمثل في 54 شركة وفرع لشركة، و52 مستشفى، و26 مؤسسة أو هيئة حكومية، و13 مصنعا، و11 محكمة، و7 مؤسسات تعليمية من مدارس وجامعات، وميناءين بحريين.
ولفت إلى أن الاحتجاجات العمالية غطت 27 محافظة مصرية، تصدرتها القاهرة التي شهدت 113 احتجاجا بمتوسط 23% من الحراك العمالي، تلتها محافظة الغربية التي شهدت 40 احتجاجا، وتأتي البحيرة كثالث المحافظات احتجاجا عماليا بـ 32 احتجاجا، فيما تصدر إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية) الأقاليم الاحتجاجية بـ 144 احتجاجا، تلاها إقليم الدلتا (كفر الشيخ- المنوفية- الغربية- الدقهلية- دمياط) والذي شهد 110 احتجاجا، فيما شهد إقليم القناة (الشرقية- السويس- الإسماعيلية –بورسعيد- شمال سيناء- جنوب سيناء) 63 احتجاجا، وإقليم الإسكندرية (الإسكندرية- البحيرة- مرسى مطروح) 60 احتجاجا، وشهدت أقاليم الصعيد الثلاثة (شمال ووسط وجنوب) 111 احتجاجا عماليا.
وأضاف التقرير أن وزارة القوى العاملة أقرت بإسهامها في التسوية الودية لـ 303 شكايات عمالية جماعية، من إجمالي 1561 تلقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي منها، فضلا عن تسوية 1392 شكوى فردية من إجمالي 5322 شكوى، وتم إحالة الباقي منها للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا.
وتابع: "أي أن الوزارة استطاعت وضع حلول وتسويات لـ 19.4% من الشكاوى العمالية الجماعية و26% من الشكاوى الفردية، وأحالت 1258 شكوى جماعية و3930 شكوى فردية للقضاء أو لاتخاذ الإجراءات القانونية، وهو ما يعكس إخفاق الدولة في وضع حلول لأكثر من 77% من مشكلات العمال".
وذكر أن وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر تتنهج موقفا معاديا من أية منظمات أهلية أو نقابات مستقلة تحاول المشاركة في وضع حلول، رغم اعتراف الدولة بأنها لا تستطيع سوى إحالة 77.5% من المشاكل العمالية للقضاء الذي غالبا ما يطول انتظار أحكامه في القضايا العمالية التي تننظر أحكامها سنوات حتى الإصدار، ويبقى العمال طوال تلك السنوات إما مشردين خارج أماكن أعمالهم أو معلقة حقوقهم بانتظار حكم قضائي عادل.
وأظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم قوة العمل في مصر ارتفع خلال عام 2015 بنسبة 1.75% ليبلغ 28.4 مليون فرد، مقابل 27.9 مليون فرد عام 2014 بزيادة قدرها 487 ألف فرد.
وقال - في بيان أصدره السبت بمناسبة الاحتفال بعيد العمال - إن حجم قوة العمل من الذكور ارتفع ليبلغ 21.7 مليون فرد عام 2015 مقابل 21.3 مليون فرد عام 2014 بزيادة قدرها 411 ألف فرد بنسبة 1.9%، كما بلغ حجم قوة العمل من الإناث 6.7 مليون مقابل 6.6 مليون فرد بزيادة قدرها 76 ألف أنثى بنسبة 1.1%.
وأوضح الجهاز أن القوى العاملة تنقسم إلى فئتين هم المشتغلين والمتعطلين، وبلغت نسبة المشتغلين في مصر 87.2% من إجمالي قوة العمل، بينما بلغ عدد المتعطلين عن العمل 3.6 مليون متعطل بمعدل بطالة 12.8% من إجمالي قوة العمل، كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 24.2% مقابل 9.4% بين الذكور عام 2015.
وذكر الجهاز أن إجمالي عدد المشتغلين في مصر يقدر بحوالي 24.8 مليون مشتغل، كما يقدر عدد المشتغلين الذكور بحوالي 19.7 مليون مشتغل بنسبة 79.5% مقابل 5.1 مليون بنسبة 20.5% من الإناث المشتغلات، وبلغت نسبة المشتغلين بأجر 62.5% بينما بلغت نسبة المشتغلين لحسابهم الخاص 12.8% من إجمالي المشتغلين.
وأشار إلى أن معدل البطالة للشباب في الفئة العمرية (15-29 سنة) بلغ من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 33.2% من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية، ليسجل معدل البطالة للذكور من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها نحو 26.4% في نفس الفئة و47.8% من معدل البطالة للإناث من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في نفس الفئة.
ويحتفل العالم بعيد العمال في الأول من أيار/ مايو من كل عام، وفي بعض البلدان يكون عطلة رسمية كما هو الحال في مصر. ويعود الاحتفال بهذا العيد إلى عام 1869، حيث شكّل العمال في الولايات المتحدة الأمريكية حركة للمطالبة بتخفيض ساعات العمل إلى 8 ساعات فقط، واتخذوا من 1أيار/ مايو يوما لتجديد المطالبة بحقوق العمال.
وقال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: "عمال مصر لن يحتفلوا هذا العام بالعيد، لأن ما تعيشه الحركة النقابية والعمالية يحتاج الحداد وليس الاحتفال، فلم يتوقف برنامج الخصخصة، بل انطلق أسرع حيث نجد تحايل يتم ببيع الأصول من ناحية واتجاه لطرح الشركات العامة في البورصة أمام القطاع الخاص والأجنبي لذلك جاؤوا بخبير في البورصة كوزير لقطاع الأعمال العام".
واستطرد – في بيان له السبت- قائلا: "وبدلا من عمل دراسات للشركات المتعثرة والمتوقفة يطرح إضافة 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصندوق الطوارئ ولا نعرف ما قيمة هذا المبلغ أمام أكثر من 7000 مصنع متوقف بخلاف شركات السياحة والمقاولات والتجارة والزراعة ولا تجد من يهتم بها وبعمالهم الذين توقفت أجورهم وأصبحوا إضافة للعاطلين عن العمل، في ظل الإهمال وتجاهل مشاكلهم".
وأضاف الحزب: "ونحن نتذكر يوم العمال العالمي نقول إننا بحاجة لتطبيق شروط العمل العادل، والتزام مصر بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وتفعيل مواد الدستور، وإسقاط كافة التشريعات المخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية، وإصدار حزمة من التشريعات الاجتماعية التي تحقق ذلك، ونحيي كل الإضرابات والاعتصامات ونضالات الطبقة العاملة، وتراكم هذه النضالات، من أجل تحسين شروط وظروف العمل".
وتابع "لن يحتفل العمال بعيدهم ولدينا أكثر من ثلاثة ملايين عاطل، واحتجاجات حملة الماجستير والدكتوراه مستمرة، واحتجاجات خريجي كليات التربية مستمرة تطالب بفرص عمل منتجة، ولن يحتفل العمال بالعيد والدولة تستبعدهم من أي حوار اجتماعي وتعتبرهم مجرد مفعول به لا يشارك في صنع مستقبل مصر، ولن يحتفل العمال بالعيد في ظل حصار النقابات المستقلة والتعسف ضدها وضد قيادتها، وفصل العديد من قيادات النقابات المستقلة، والمماطلة في إصدار قانون الحريات النقابية ليظل القانون المطعون بعدم دستوريته وقيادات الاتحاد العام الفاقدة للشرعية".
0
المزيد حول هذا الموضوع
محمود عزت يعلن انعقاد مجلس الشورى العام لإخوان مصر
02-Apr-16 07:40 PM
انضمام رئيس الأهرام لرافضي عزل جنينة يزيد تصدع 30 يونيو
02-Apr-16 04:45 PM
المخابرات الحربية خدعت مرسي ونفت سرقة إسرائيل للغاز (فيديو)
02-Apr-16 10:57 AM