العدل المصرية ترفع مرتبات القضاة 6 آلاف جنيه (وثيقة مسرية)

حصلت "عربي21" على مستند بقرار "سري" أصدره مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل المصرية، يوم السبت الماضي، يقضي بزيادة المرتبات الأساسية للقضاة ووكلاء ومساعدي النيابة العامة، وذلك من أجل مساواتهم بالدرجات الموازية لهم في جهات أخرى، رغم الأزمة الاقتصادية "الكبيرة" التي تمر بها الدولة المصرية.

وكشفت مصادر قضائية مطلعة (رفضت الإفصاح عن هويتها)، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، عن أن تلك الزيادة تتراوح ما بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه شهريا، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة العدل بزيادة مرتبات القضاة، خاصة بعد الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013.

وأوضحت المصادر القضائية المطلعة ذاتها أن مرتبات القضاة بشكل عام كانت تتراوح قبل تلك الزيادة الأخيرة ما بين 16 ألف جنيه شهريا بالنسبة لأدنى درجة في الرواتب، وهم وكلاء النيابة، و45 ألفا بالنسبة لرؤساء محاكم الاستئناف، هذا بخلاف المكافآت الشهرية التي يتقاضونها، والتي تترواح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه شهريا.

القرار.. الوثيقة

وجاء نص القرار الذي تنفرد "عربي21" بنشره:

السيد المستشار رئيس الاسئناف.. مدير إدارة النيابات

أتشرف بالإحاطة بأن مجلس القضاء الأعلى قد وافق بجلسته المعقودة في 23 نيسان/أبريل 2016 على قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3638 لسنة 2016 المالي بمنح السادة القضاة من الفئة (أ)، و(ب)، والقضاة، ومن في درجاتهم بالنيابة العامة، مرتبا أساسيا شهريا اعتبارا من 1 نيسان/أبريل 2016، شاملا جميع العلاوات الخاصة حتى 2011، لتوحيد المرتب الأساسي بكافة الدرجات الموازية، وكذا السادة وكلاء النائب العام ومساعدي النيابة العامة، ومعاوني النيابة العامة، مع خصم التكاليف على الباب الأول (أجور وتعويضات) اعتبارا من 1 نيسان/أبريل 2016، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى

محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض

السيسي وعمرو أديب

وأصدر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، حمل رقم 130 لسنة 2016، في 29 آذار/ مارس الماضي، يقضي بمنح معاشات استثنائية جديدة لأفراد بالجيش المصري، وتعد تلك الزيادرة رقم 8 بعد الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو 2013، التي يحصل عليها العسكريون.

وتمر مصر بأزمة اقتصادية "طاحنة" أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وانخفاض هائل في قيمة الجنيه المصري، وعجز الاحتياطي النقدي، وتفاقم أزمة البطالة، فضلا عن أزمات ومشاكل أخرى.

وقال الإعلامي عمرو أديب، إن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح سيئا للغاية، مضيفا: "خزنة مصر زي الزفت.. مفيهاش فلوس.. يجب أن تتحرك مؤسسات الدولة".

وكشف، في برنامج "القاهرة اليوم"، عبر شاشة "اليوم"، الثلاثاء الماضي، أن مصر طلبت من دولة الإمارات ملياري دولار بسبب الأزمة الموجودة في الدولار حاليا.

وقال "أديب" موجها حديثه للمواطنين: "أنا هقول جملة وأرجو الناس تاخد بالها منها ومحدش يترعب.. قبرص قامت في يوم الصبح وقالت اللي له مدخرات مش هياخد منها غير 30% بس.. هو إحنا أحسن من دول يعني؟.. هو يعني إحنا أعظم من اليونان ولا البرتغال ولا إسبانيا؟.. دول في يوم قالوا مش دافعين".

وتابع: "الأموال التي ضختها الإمارات مشكورة حركت سعر الدولار قليلا في السوق السوداء.. ولكن دي مجرد مسكنات.. احنا في وضع اقتصادي صعب وكارثي.. الجهاز الإداري للدولة فاسد وغير قادر على حل المشكلات".

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات قدمت مساعدات مالية لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، منها مليارين تم ضخها في الخزينة العامة للدولة.