محللون: 35% من المضاربين بأسواق الأسهم العربية سعوديون

قال محللون ومتعاملون في أسواق المال، إن 35 في المئة من المضاربين في سوق الأسهم والعملات في المنطقة من السعودية، وذلك بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع متوسط دخل الفرد في البلاد.

وقال المدير التنفيذي لشركة "أمانة كابيتال"، حمد الخطيب، خلال افتتاح فعاليات الملتقى الإرشادي التاسع لأسواق المال والعملات، إن السعودية تعد قطبا جاذبا كبيرا للشركات، كونها تعد الـ19 عالميا من حيث حجم السوق بعد أن تضاعف الناتج القومي الإجمالي، وارتفع متوسط دخل العائلة بنسبة 75 في المئة، خلال العام الماضي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، عن كبير مديري التطوير في شركة "أي سي دي" المالية، إسكندر نجار، قوله، إن النجاحات التي تشهدها السعودية في جميع الأصعدة جعلتها من أنجح دول العالم في الاستثمار، حيث تستهدفها كثير من الشركات العاملة في هذا المجال كونها أفضل منطقة آمنة للاستثمار، هذا بالإضافة إلى النجاحات المحققة في أسواق العقارات والبنوك والمؤشرات.

وبين مدير شركة "سيتي كوكند"، وليد عيد، أن هذه الملتقيات تركز على توعية المستثمر وتثقيفه وتأهيله استثماريا، لكي يستطيع خوض مجال الاستثمار بكل حذر ووعي وقد بذلنا كل ما بوسعنا لاستقطاب أمهر المحللين من أفضل المدارس التي تدرس في هذا المجال لنحقق هدفنا.

ويجمع الملتقى عددا كبيرا من المتخصصين في خدمات التداول من خلال 22 دورة تعليمية مصممة لزيادة معرفة المتداولين بالتقلبات اليومية التي تطرأ في السوق، وكيفية قراءة المؤشرات العالمية المؤثرة على الأسواق.

ويشارك في الملتقى كثير من الشركات المتخصصة في التداول والهيئات الرقابية والبنوك المركزية في العالم، إلى جانب عدد كبير من المؤسسات المالية والاقتصادية من الدول الأوروبية والأمريكية.

وتواجه منطقة الخليج استهدافا من قبل شركات غير مرخصة تقدم خدمات التداول في تجارة العملات على اختلاف أنواعها، ورغم ما تواجهه من مراقبة البنوك المركزية المسؤولة عن النشاط المالي، فإن التوسع في استخدام الإنترنت أسهم في وصولها إلى المستثمرين دون الحاجة إلى التراخيص الداخلية التي تفرض عليها كثيرا من الإجراءات التي تضمن حقوق المتداولين.

ويقدر حجم الأموال السعودية المستثمرة في تلك الشركات والمواقع غير المرخصة بنحو 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار)، ويستثمر فيها عدد كبير من السعوديين، كاشفا أن عددا من المستثمرين السعوديين أسهموا في إحدى الشركات غير المرخصة التي تضارب في العملات وتنشر إعلانات داخلية عن تقديم خدمة المضاربة بالعملات (فوركس) وخسرت مبالغ كبيرة، وضاعت أموال المستثمرين فيها.

وكانت هيئة السوق المالية حذرت المؤسسات غير المرخص لها وغير المستثناة بموجب لائحة أعمال الأوراق المالية من القيام بأعمال الأوراق المالية في السعودية.

وتعد ممارسة أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة مخالفة لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ما يعرض المخالف للعقوبات النظامية.

ودعت الهيئة في حينه المستثمرين إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على الأشخاص المرخص لهم من الهيئة ممارسة أعمال الأوراق المالية فقط والامتناع عن التعامل مع غير المرخص لهم، سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات، وذلك حفاظا على أموالهم.