مصافي البترول الكويتية تعود لطاقتها خلال 3 أيام

قال خالد العسعوسي، المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية، إن مصافي الشركة سوف تستعيد العمل بطاقتها القصوى في أقل من ثلاثة أيام، وذلك بعدما أنهى عمال النفط صباح اليوم إضرابا عن العمل.

وأوضح العسعوسي أن مصافي البترول الوطنية الكويتية تقوم حاليا بتكرير 530 ألف برميل يوميا "وأعتقد أنه لن يتعدى ثلاثة أيام إلا وتعود المصافي لطاقتها القصوى".

وكانت طاقة تكرير المصافي تتراوح بين 890 و930 ألف برميل يوميا قبل الإضراب.

جاء ذلك بعدما أعلن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية في بيان نشره على صفحته بموقع "تويتر"، أن عمال النفط والغاز بالكويت أنهوا إضرابهم المستمر منذ ثلاثة أيام والذي خفض بشكل مؤقت إنتاج النفط في البلاد إلى النصف.

وقال الاتحاد في البيان: "إكراما لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وانطلاقا من مبدأ المحبة والولاء لسموه، قررنا التالي: أولا إلغاء قرار الإضراب الشامل والتحاق جميع عاملي وعاملات القطاع النفطي بمقار عملهم بدءا من الساعة السابعة صباح غد الأربعاء الموافق 20 أبريل 2016".

وتعهد الاتحاد "ببذل كل جهد لعودة عجلة الإنتاج لوضعها السابق".

وأضاف: "ثانيا: نؤكد على عدم المساس أو التعرض للعاملين والعاملات الذين شاركوا في التعبير عن رأيهم برفض الانتقاص من حقوقهم، من خلال مشاركتهم بقرار الإضراب وعدم اتخاذ أي إجراءات تجاههم".

وجاءت أنباء إنهاء الإضراب بعد ساعات من استبعاد وزير النفط الكويتي التفاوض مع العاملين إلى حين إنهاء الإضراب، في حين قال أحد قادة الاتحادات العمالية، إن آلاف العمال يعتزمون مواصلة الإضراب لحين إلغاء مخطط خفض أجور القطاع العام.

وبفعل أنباء إنهاء الإضراب، فقد تراجع سعر الخام الأمريكي بشكل طفيف. وكانت أسواق النفط شهدت انتعاشا هذا الأسبوع عندما أجبر الإضراب شركة نفط الكويت على خفض الإنتاج إلى 1.1 مليون برميل يوميا، انخفاضا من المستوى الطبيعي البالغ نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا. وبحلول يوم الثلاثاء، فقد ارتفع الإنتاج إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميا.

وقال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح، إنه لن يجلس إلى طاولة المفاوضات مع النقابات النفطية المضربة عن العمل ما دام الإضراب مستمرا.

وقال الصالح في مقابلة تلفزيونية يوم الثلاثاء: "أقولها باسمي وباسم مجلس الوزراء بالكامل، لا يمكن لكائن من كان في حكومة دولة الكويت أن يقبل أن يجلس على طاولة المفاوضات قبل إنهاء الإضراب".

وأضاف: "يقف الإضراب ويستأنف العمل وطاولة المفاوضات موجودة... في ظل وجود إضراب لا يمكن أن يكون هناك تفاوض إطلاقا".

ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية، إلى الضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.

ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة، وترفضه النقابات النفطية، وتطالب باستثناء العاملين في القطاع النفطي منه.