المعارضة السورية تطلب من دي ميستورا تأجيل مفاوضات جنيف

طلبت المعارضة السورية، الاثنين، من مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا إرجاء الجولة الحالية من مفاوضات جنيف إلى أن تصير الظروف مواتية لاستئناف المفاوضات، وأن يظهر الوفد النظامي "جدية" في مقاربة الانتقال السياسي والملفات الإنسانية، وفق مصادر في الهيئة العليا للمفاوضات.

وقال محمد العبود، عضو الفريق المفاوض، إن الوفد المعارض طلب تأجيل المحادثات على أن يكون ذلك مؤقتا إلى أن تصير الظروف مواتية لاستئنافها. وأكد مسؤول آخر في الهيئة العليا للمفاوضات ذلك بعدما طلب عدم الإفصاح عن هويته.

وقال مصدر آخر رفض الكشف عن اسمه إن "وفدا مصغرا من الهيئة العليا للمفاوضات وصل إلى الأمم المتحدة لتسليم الموفد الدولي الخاص إلى سوريا طلبا بتأجيل جولة المفاوضات الحالية إلى حين أن يظهر النظام جدية في مقاربة الانتقال السياسي والمسائل الإنسانية".

وأكد أن الطلب يقضي بـ"تأجيل المفاوضات لا بتعليقها"، مشيرا إلى أن "الوفد سيبقى في جنيف ولن يغادرها".

ويجتمع ثلاثة أعضاء من الوفد المفاوض الممثل للهيئة العليا للمفاوضات في هذه الأثناء مع الموفد الدولي الخاص ستيفان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة في جنيف، بعد وصولهم عند الساعة 15,10 بتوقيت جنيف (13,10 ت غ). ويضم الوفد كلا من جورج صبرا وأحمد الحريري وعبد المجيد حمو.

واستأنف دي ميستورا الأربعاء جولة صعبة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين للحكومة والمعارضة تتركز على بحث الانتقال السياسي، لكنها تصطدم بتمسك الطرفين بمواقفهما حيال مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان مصدر في وفد المعارضة إلى جنيف قال صباح الاثنين رافضا الكشف عن اسمه: "ثمة تباين في الآراء داخل الهيئة حول الموقف الذي يجب اتخاذه، بمعنى أن ممثلي الفصائل العسكرية وبعض قوى المعارضة السياسية وعلى رأسها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية يميلون إلى تعليق المشاركة" في مفاوضات جنيف.

والتقى دي ميستورا الاثنين الوفد الحكومي للمرة الثانية منذ انطلاق جولة المفاوضات الحالية، على أن يتحدث للصحافيين مساء اليوم.

وصعدت المعارضة موقفها بعد نقل دي ميستورا اقتراحا إليها ينص على بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة وتنتقل صلاحياته تدريجيا إليهم، الأمر الذي رفضته المعارضة بالمطلق.

وتتمسك المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الأسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، في حين تعتبر الحكومة أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقترح تشكيل حكومة موسعة.