هل سيشارك إخوان الأردن بالانتخابات المقبلة؟

أصبح الحديث عن مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بالانتخابات النيابية والبلدية واللامركزية المقبلة، محط جدل واسع داخل الجماعة وكذا في الأوساط السياسية الأردنية.

الجماعة التي يحاول النظام الأردني إبعادها عن المشهد السياسي، ويمنع فعالياتها، ويحاصر تحركاتها واعتصاماتها، باتت في الآونة الأخيرة تفكر بالمشاركة، رغم محاولة الدولة شرخ الجماعة عن طريق دعم منشقين (جمعية الذنيبات) وتقديم كل التسهيلات لها كي تطفو على الساحة السياسية الأردنية، من خلال التشكيك بترخيص الجماعة، ومنع انتخابات مجلس الشورى التي كانت مقررة اليوم الجمعة.

فيما يرى مراقبون صعوبة خلق جماعة جديدة بنفس قوة جماعة الإخوان وتركيبتها الإسلامية، بمقاسات حكومية مرنة، تتوافق مع سياسات الدولة المتغيرة.

ورغم مراوغات الدولة للجماعة، جاء الترحيب بالخروج من مربع قانون الصوت الواحد إلى قانون القائمة النسبية المغلقة، إلا أن ذلك لن يكون كافيا بحصر قرار المشاركة، فالجماعة تطلب ضمان نزاهة الانتخابات.

وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي للجماعة) محمد عواد الزيود لـ"عربي21"، إنه حتى هذه اللحظة لم يتبلور ما يمكن البناء عليه في حال المشاركة، لكنه يرى بالمحصلة أن من الحكمة تجاوز مربع الصوت الواحد المجزوء، الذي أثر على كثير من مؤسسات الدولة، وعلى لحمة المجتمع الأردني، والذي أحدث تراجعا في التنمية السياسية والحزبية، بحسب رأيه.

الشورى تقدم مقترحا حول البلدية واللامركزية

وكشف مصدر في مجلس شورى الجماعة لـ"عربي21"، فضل عدم ذكر اسمه، أنه تم تشكيل ثلاث لجان (النيابية، البلدية، اللامركزية) لدارسة قرار المشاركة، مؤكدا أنه تم تقديم دارسة حول الانتخابات (البلدية واللامركزية) لرئاسة المجلس.

وأضاف المصدر أن هناك نية حقيقة للمشاركة في الانتخابات كلها، ولكن التأخير في إعلان القرار أمر طبيعي، فالجماعة وعلى مدار مشاركتها في أي انتخابات كانت تفضل التأخير بالإعلان لترتيب الأوراق بشكل أفضل.

وأشار المصدر إلى أن الأغلبية في مجلس الشورى أبدوا رغبتهم في المشاركة بالانتخابات، وطي صفحة المقاطعة، ضمن آلية تضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها.

المصدر أبدى، خلال حديثه لـ"عربي21"، تخوف الجماعة من التلاعب بهذه الانتخابات التي قد تكون القشة الأخيرة في الحياة السياسية والحزبية الأردنية.

وتابع المصدر حديثه منوها إلى أن الجماعة ستكون مشاركتها بطريقة جديدة تدعم التنوع الديمغرافي والسياسي لأطياف مختلفة من المجتمع الأردني، رافضا الإفصاح عن طبيعة المشاركة.

فيما تحدث النائب وصفي الزيود عن أن الحكومة بلورت القانون الجديد (القوائم النسبية المغلقة) في محاولة منها لعدم اكتساح لون سياسي على آخر، أي من خلال هذه القوائم، وفي أحسن أحواله لا يمكن لجماعة الإخوان أن يحصلوا على أكثر من 20 مقعدا داخل المجلس.

وأكد الزيود لـ"عربي21" أن الحكومة دعت حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، إلى لقاء ثنائي لمناقشة القانون، بحسب معلوماته.

مشاركة الإخوان فرض وطني

ويرى الكاتب عمر كلاب - يساري- أن ضرورة مشاركة الإخوان سواء الحزب أو الجماعة يصل إلى مرحلة الفرض الوطني، وقد تكون هذه الانتخابات هي آخر اختبار للدولة بالإصلاح، مشيرا إلى أنه يجب على الدولة ضرورة توفير بيئة جذابة للعمل السياسي والحزبي.

وأضاف كلاب لـ"عربي21" أنه من الحصافة أن تتقدم الجماعة بالمشاركة السياسية بكافة تفاصيلها، لأنها مكون رئيسي بالمجتمع الأردني وحليف رئيسي للعمل الحزبي الديمقراطي، ومشاركتها إثراء للعملية السياسية.

ونوه كلاب إلى أن مقاطعة الإخوان للعملية السياسية ترجع لعدة أعوام، ما جعل اليمين المحافظ يتمترس ويستفحل بالدولة، مضيفا أن هذا اليمين أحد أسباب تعميق الخلاف بين الدولة والجماعة.