تصعيد أمريكي وأوروبي ضد كوريا الشمالية لحماية جارتها الجنوبية

صعدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لهجة التهديد ضد النظام الكوري الشمالي، وتوعدتا بالضغط على بيونغ يانغ لكبح جماح تطوير أسلحتها النووية، ولحماية مصالح حليفي واشنطن كوريا الجنوبية واليابان من الخطر النووي لبيونغ يانغ.

 وقال أوباما على هامش قمة "الأمن النووي" التي بدأت الخميس وتنتهي اليوم الجمعة في واشنطن، إن بلاده وبكين وسيول اتفقوا على "تعزيز التعاون الأمني بينهم لمنع بيونغ يانغ من تطوير قدراتها النووية".

وأشار أوباما "نحن متحدون في جهودنا لردع استفزازات كوريا الشمالية والتصدي لها، ونحن نقر بأن أمننا مرتبط بعضه مع بعض، وأن علينا العمل سوية لمواجهة هذه التحديات".

وشدد أوباما عقب اجتماعه مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على هامش المؤتمر النووي نفسه، أن كلا الزعيمين "ملتزمان بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".

وقال أوباما في مستهل اجتماعه مع شي: "إن مساعي كوريا الشمالية ذات الصلة بالأسلحة النووية هي أمر يشكل أهمية كبرى لنا، حيث إنه يهدد أمن واستقرار المنطقة"، مضيفا أنهما ملتزمان "بتنفيذ كامل لعقوبات الأمم المتحدة" ضد كوريا الشمالية.

بدورها قالت رئيسة كوريا الجنوبية باك كون هيه، إن الحلفاء اتفقوا على تنسيق مواقفهم ليس فقط بالنسبة لقرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة بشأن كوريا الشمالية، ولكن أيضا فيما يتعلق بالعقوبات التي يفرضونها لزيادة الضغط على بيونجيانج.

وأضافت: " أقف هنا مع قادة الولايات المتحدة واليابان وأحذر مجددا، أن إرادة المجتمع الدولي لن تتسامح بأي حال من الأحوال مع استفزاز كوريا الشمالية، وفي حال قامت باستفزاز آخر فمن المؤكد أن تجد نفسها تواجه عقوبات وعزلة أشد صرامة".

من جانبه وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته التجارية والمالية على كوريا الشمالية بعد العقوبات المشددة الجديدة، التي فرضها مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من هذا الشهر.

ويأتي توسيع العقوبات الأوروبية بعد الاختبار النووي الذي أجرته كوريا الشمالية في كانون الثاني/يناير الماضي.

وقالت لجنة بالاتحاد الأوروبي تشرف على سياسة الاتحاد تجاه الشؤون الدولية، إن العقوبات الجديدة وسعت الحظر على تصدير واستيراد مواد يمكن أن تستخدم في تطوير قدرات القوات المسلحة في كوريا الشمالية.

ووسع الاتحاد الأوروبي أيضا العقوبات المالية المفروضة على كوريا الشمالية، بما يشمل تجميدا جديدا لأصول كيانات حكومية تتصل بالبرامج النووية أو برامج الصواريخ الباليستية.

وفي المقابل وعلى الرغم من المواقف المتشددة التي تطلقها واشنطن ضد بيونغ يانغ ومساعيها لتطوير أسلحتها النووية، إلا أن مسؤولا أمنيا بارزا عن الأمن القومي في البيت الأبيض رفض اقتراح المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، بالسماح لليابان وكوريا الجنوبية بتملك أسلحة نووية لمواجهة التهديد القادم من كوريا الشمالية ووصف المقترح بأنه "كارثي".

وقال نائب مستشار الأمن القومي بن رودس، إن السماح لليابان وكوريا الجنوبية بأن تصيرا من القوى النووية يتعارض مع 70 عاما من السياسة الخارجية للولايات المتحدة التي تبناها الديمقراطيون والجمهوريون.

وأضاف: "الوضع سيكون كارثيا إذا حولت الولايات المتحدة فجأة موقفها من قضية عدم انتشار الأسلحة النووية"، مشيرا إلى أن الدعم العسكري الأمريكي للحلفاء هو حجر الأساس لوجود الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وكان ترامب المثير للجدل بتصريحاته قال في لقاء غير رسمي مع مؤيديه، "إنه سيكون من الأفضل لحلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية أن تكون لديهم هذه الأسلحة ما دامت دول مثل كوريا الشمالية وباكستان لديها بالفعل"، داعيا في الوقت ذاته واشنطن لـ"وقف دعم الحلفاء الآسيويين إلا إذا دفعوا المزيد من أجل هذه الخدمة.

يشار إلى أن حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية تزايدت في أعقاب تنفيذ بيونغ يانغ تجربة نووية وإطلاق صواريخ بعيدة المدى، ما أدى إلى موجة عقوبات دولية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط عليها، وكبح محاولاتها إجراء تجارب إضافية.