الجزائر ترسل تعدادا إضافيا قوامه 5 آلاف عسكري إلى الصحراء

أرسل الجيش الجزائري، تعدادا عسكريا إضافيا للحدود الجنوبية الشرقية، قوامه 5 آلاف جندي، بعد الهجوم المسلح الفاشل الذي استهدف، الجمعة، حقل الغاز "عين صالح غاز"، من طرف مجموعة مسلحة.

وقال مصدر عسكري جزائري، في تصريح لـ"عربي21"، الثلاثاء، "إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمر القوات المسلحة برفع التعداد العسكري من الجنود والضباط بالحدود الشرقية الجنوبية، من أجل ضمان تحكم أكبر بمنظومة حماية المنشآت النفطية والغازية، وإحباط المخططات الإرهابية ضد هذه المنشآت".

كان ذلك خلال اجتماع وزاري مصغر ترأسه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، السبت الماضي، خصص لبحث سبل مواجهة التهديدات الإرهابية بعد الاعتداء الفاشل على الحقل الغازي "عين صالح غاز" جنوب شرق الجزائر.

 ولم تعلن الحكومة الجزائرية عن التدابير الأمنية خلال الاجتماع الوزاري المصغر، وأهمها تعزيز أمن منشآت النفط والغاز بتعداد إضافي من العساكر.

وهاجمت مجموعة مسلحة، فجر الجمعة، الحقل الغازي المذكور بقذائف صاروخية، وقنابل متفجرة، ولم تسفر العملية عن خسائر تذكر، بينما تبنى تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي الهجوم.

 لكن، رغم عدم تسجيل خسائر بالهجوم، فإن الاعتداء أحدث حالة نفير قصوى وسط قوات الجيش والقيادة المركزية بالعاصمة، إذ يذكر هذا الاعتداء بالهجوم الإرهابي الذي استهدف الحقل الغازي ببلدة "تيغنتورين" بمنطقة عين أمناس، جنوب الجزائر شهر كانون الثاني/ يناير 2013، والذي خلف 39 قتيلا أغلبهم أجانب.

وقال محفوظ لوناس، الخبير الأمني الجزائري، إن "تعزيز قوات حماية المنشآت النفطية كان خيارا لابد منه في ظل تواجد مهندسين وعمال أجانب يشتغلون بحقول النفط".

وأكد لوناس في تصريح لـ"عربي21"، الثلاثاء، "إن الحكومة الجزائرية لا تجازف أمنيا خشية وقوع هجوم "تيغنتورين2" جديد، بعد المشاكل التي واجهتها مع حكومات فقدت رعايا لها عام 2013، عندما سقط 39 قتيلا كانوا رهائن تنظيم "الموقعون بالدماء" الذي يتزعمه مختار بلمختار".

وأعلنت، الاثنين، شركتا "بريتش بتروليوم" البريطانية و"شتات أويل" النرويجية، سحب عمالهما من موقع "الخريشبة" الذي تعرض لهجوم بالقذائف، الجمعة الماضي.

وتم سحب 20 موظفا وعاملا كمرحلة أولى، في ظل مخاوف السلطات الجزائرية من احتمال سحب المزيد من العمال، وكرد فعل مباشر على قرار الشركتين، أرسلت تعدادا عسكريا إضافيا لتأمين المنشآت النفطية والغازية بالمناطق الصحراوية جنوب شرق البلاد.

 وأقر الاجتماع الوزاري المصغر، تشديد إجراءات غلق الحدود البرية للجزائر مع دولتي مالي والنيجر، ونقل قوات إضافية، وإشراك القوات الجوية بشكل أوسع في عمليات مكافحة الإرهاب، وشرع بنقل التعداد العسكري الإضافي، صبيحة الثلاثاء.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني بالجزائر، الثلاثاء، أن "منطقتنا تعيش في الوقت الراهن اضطرابات وتفاقمات أمنية غير مسبوقة، تؤثر بكل تأكيد على أمن واستقرار بلدان المنطقة".

 وأبرزت وزارة الدفاع الجزائرية، بمجلتها الشهرية، بعدد شهر آذار/ مارس، اليوم، أن "الجيش الوطني الشعبي مدرك تمام الإدراك وهو يؤدي واجبه المقدس على كافة ربوع الجزائر أنه مطالب اليوم بأن يكون على أهبة الاستعداد لخوض ملاحم بطولية".