عزل 15 قاضيا من قضاة مصر في واقعة بيان رابعة

في سابقة من نوعها، قرر المجلس الأعلى لتأديب القضاة عزل 15 قاضيا من حركة "قضاة من أجل مصر" في واقعة تسمى "التوقيع على بيان رابعة" وأحالهم للمعاش، كما قرر المجلس مد أجل الحكم على 55 آخرين في البيان ذاته لجلسة 28 آذار/ مارس للحكم.

ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا، ولا يجوز الطعن عليه، وفي آذار/مارس من العام الماضي، أحال مجلس تأديب وصلاحية القضاة 31 قاضيا من قضاة بيان رابعة للمعاش بتهمة التوقيع وإذاعة بيان يؤيد فيه شرعية الرئيس محمد مرسي.

كما قرر المجلس آنذاك إحالة 10 قضاة آخرين للمعاش في قضية أخرى وهي تكوين حركة قضاة من أجل مصر، وعدم قبول الدعوى ضد خمسة قضاة آخرين في التهمة ذاتها.
 
وكان وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي، قال في تصريحات سابقة لـ"عربي21": "إطلاق اسم بيان رابعة عليه يعد تجاوزا للحقائق، وأن القضاة أذاعوه في الاعتصام، وهو ما لم يحدث، ولكنه صدر بمناسبة الاعتصام"، مضيفا: "قرأت البيان، وهو كلام ليس فيه أي خروج عن التقاليد القضائية، ولا اشتغال بالسياسة، كما يزعمون".

وأكد المستشار "مكي" أن هناك "هجمة يتعرض لها القضاة الحريصون على استقلاله، الذين سعوا لأن تكون مهمته تحقيق العدل، وغرز الطمأنينة في نفوس الناس، في حين أن النظام يستخدم القضاة كأداة من أدوات الرذع والتخويف، وعكس كل أهداف القضاة".

يشار إلى أن القضاة الموقعين على ما يسمى بيان رابعة أصدروا بيانا توضيحيا في وقت سابق، ذكروا فيه بطلان قرار قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة، جاء إعمالا لحقهم في التعبير، الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.