تراجع الطلب على صناعات الصين يهدد الاقتصاد العالمي

تواصل قدرات الإنتاج الصناعي الصينية الهائلة ولا سيما في قطاع الصلب ارتفاعها أمام طلب لا يزال باردا، ما يضر بنمو البلاد ويهدد الاقتصاد العالمي، حسب تحذير غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في بكين أمس.

وبحسب ما نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية، فمن الحديد إلى الإسمنت مرورا بالألمنيوم تعاني شركات رسمية كثيرة في قطاع الصناعات الثقيلة من فائض القدرات بعد تكثيف للاستثمارات غالبا ما تم بقروض، مع أن الطلب كان يشهد تراجعاً يضاف إليه تباطؤ حاد لسوق العقارات والبناء في الصين.

وأشارت الغرفة في تقرير نشرته أمس إلى أن القدرات المفرطة تشكل منذ فترة طويلة جرحاً مفتوحاً للصناعة الصينية، لكن الوضع ساء وولد انعكاسات عميقة على الاقتصاد العالمي ونمو الصين خصوصاً.

وتثير المشكلة قلقاً كبيراً بسبب حجمها، فصانعو الفولاذ الصينيون باتوا ينتجون أكثر من الدول الأربع المنتجة الرئيسية الأخرى، اليابان والهند والولايات المتحدة وروسيا، لكن نصفهم يعاني من العجز. كذلك، أنتجت الصين من الإسمنت خلال عامين ما أنتجته الولايات المتحدة في القرن العشرين برمته.

فقد أدت خطة الإنعاش الهائلة التي أقرتها بكين في 2008-2009 لحل الأزمة الاقتصادية إلى دفق هائل من الأموال على الشركات التي دعيت إلى الاستثمار كما يحلو لها، لكن الطلب لم يواكب هذا التوجه.

وفي ستة قطاعات من ثمانية درستها الغرفة "الحديد، الألمنيوم، الإسمنت، التكرير، الزجاج، الورق"، جاءت نسبة استخدام المصانع أدنى مما كانت عليه في 2008.