القضاء الأردني يحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين

أصدر القضاء الأردني اليوم قرارا بحل مجلس نقابة المعلمين، بدعوى مخالفة المجلس نص المادة (15) من قانون النقابة التي تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين موقع النقيب أو نائب النقيب من جهة وعضوية مجلس الفرع من جهة أخرى".
 
وقال عضو مجلس نقابة المعلمين أيمن العكور، لـ"عربي21"، إن مجلس النقابة عقد اجتماعا طارئا لبحث قرار المحكمة القابل للاستئناف.

وأوضح العكور أن "هذا القرار جاء بناء على قضية رفعها أحد أعضاء الهيئة المركزية على المجلس، بخصوص تأجيل اجتماع الهيئة المركزية العادي بتاريخ تشرين أول/ 2014، علما بأن النقابة عقدت قبله عددا من الاجتماعات المركزية".

وقال: "نحذر من أي تعطيل لسير عمل مجلس النقابة في هذه المرحلة الحساسة (مرحلة الانتخابات) أو أي محاولة للتشويش، وسنحمل كل من يحاول عرقلة عمل المجلس في هذه المرحلة التبعة القانونية".

يشار إلى أن نقابة المعلمين في الأردن عادت عام 2011، في خضم ثورات الربيع العربي بعد تجميدها لنحو ستة عقود.

وينتسب إلى نقابة المعلمين التي يسيطر على إداراتها الإسلاميون اليوم، نحو 100 ألف معلم ومعلمة.