شركات تركية تبدي مخاوفها من المنافسة مع إيران

أبدت شركات تركية مخاوفها من الانفتاح على إيران، ففي الوقت الذي يفتح فيه رفع العقوبات عن طهران، إمكانية استفادة تركيا من سوق سريعة النمو مضمونة الربح، لكنها في الوقت نفسه سوق قد تصبح في يوم من الأيام منافسا لأنقرة كوجهة للاستثمارات ودولة مصدرة.

وما تزال تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، المحرك الاقتصادي في المنطقة، إذ يبلغ ناتجها ما يقرب من 800 مليار دولار عام 2014 بالمقارنة مع 425 مليار دولار للناتج الاقتصادي الإيراني، كما أنها مركز متقدم للصناعات التحويلية تصدر أجهزة التلفزيون والسيارات والغسالات لأوروبا.

غير أن قيادات قطاع الأعمال في تركيا تقول إن إيران التي يقارب عدد سكانها عدد سكان تركيا يمكنها أن تسد هذه الفجوة بفضل حوافز حكومية والأيدي العاملة المدربة بالإضافة إلى احتياطيات النفط الضخمة التي تلغي الحاجة لاستيراد موارد الطاقة.

وقال رجل الأعمال البر كانجا، الذي كانت شركته "كانجا دومي جيليك" تنتج قطع غيار محركات لشركات السيارات الإيرانية على مدى 20 عاما قبل فرض العقوبات: "هو اقتصاد ذو إمكانيات كبيرة".

وأضاف: "ثمة دعم استثنائي من الحكومة الإيرانية للتوسع في الصناعة المحلية".

ويقول الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن طهران تحتاج لاستثمارات أجنبية تصل إلى 50 مليار دولار سنويا لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف بنسبة 8 في المئة، وحتى الآن أعلن عن صفقات لا تقل قيمتها عن 37 مليار دولار في قطاعات من البناء إلى الطيران وصناعة السيارات.

وفي الأجل القصير، يحتمل أن تستفيد صناعة السيارات التركية التي بلغت صادراتها 22 مليار دولار في العام الماضي بفضل أساليب التصنيع المتقدمة المستخدمة فيها.

وقال محمد دودار أوغلو، رئيس رابطة تصنيع أجزاء السيارات: "بعد العمل عن كثب مع المنتجين الأوروبيين لسنوات، أصبح لمنتجي أجزاء السيارات الأتراك مكانة".

وأضاف: "غير أن الحوافز المحتملة لدى طهران للصناعة بالإضافة إلى التكاليف الأقل قد تجعل من إيران المنافس التالي".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 4.3 في المئة هذا العام وأن يظل النمو أعلى من أربعة في المئة في العامين المقبلين. كما يتوقع الصندوق أن تزيد الواردات الإيرانية بنسبة 18 في المئة هذا العام و14 في المئة في العام التالي و7 في المئة في العام الذي يليه.

وقال وزير الاقتصاد التركي مصطفى إليطاش لوكالة "رويترز" في مقابلة في شيلي يوم الاثنين خلال جولة يقوم بها في أمريكا اللاتينية: "تركيا ستكون من البلاد التي تحقق أقصى استفادة" من الانفتاح الإيراني.

وأضاف أن التبادل التجاري بين تركيا وإيران بلغ 22 مليار دولار في عام 2012، قبل أن ينخفض بشدة في السنوات التالية مع تشديد العقوبات، وقال إن أنقرة تهدف لرفع قيمة التبادل التجاري مع إيران إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2023.

وقال إليطاش: "تركيا أكثر الدول ديمقراطية في المنطقة والاستثمارات الأجنبية، تتجه إلى الدول الديمقراطية، الدول التي يمكنها أن تضمن هذه الاستثمارات". وتابع: "إذا تقدمت إيران للأمام مع اقتصادها فقد تصبح منافسا".

وقد اجتذبت تركيا استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 12 مليار دولار في عام 2014، في حين لم تستقبل إيران سوى ملياري دولار.

ولبعض منتجي الصلب في تركيا رأي أقل تفاؤلا فيما يتعلق بإيران، إذ يشيرون إلى احتياطياتها النفطية الضخمة. وتضطر تركيا إلى استيراد كل احتياجاتها من الطاقة تقريبا.

وقال نامق اكنجي، رئيس اتحاد مصدري الصلب الأتراك: "صناعة الصلب في كل من البلدين قائمة على نطاق منتجات واحد تقريبا. ولدى الإيرانيين القدرة على تصدير بعض ما ينتجون، ومن الممكن أن ينافسوا الصلب التركي".

وقال مسؤول كبير بشركة تركية كبرى في مجال صناعة الإسمنت: "المدخل صاحب التكلفة الأعلى هو الطاقة، والطاقة رخيصة في إيران، المنافسة صعبة مستقبلا".