أطفال الأردن يحتفلون بعيد الأسير مناصرة (فيديو)

احتفل أطفال أردنيون وسوريون، الجمعة، بالذكرى الرابعة عشر لميلاد الطفل أحمد مناصرة، أصغر أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بـ 16 موقعا في مختلف مناطق الأردن.
 
وجاءت الفعالية بتنظيم من اتحاد المرأة الأردنية بالتزامن مع الحملة الدولية التي أطلقتها مؤسسة "إبداع" في مخيم الدهيشة بفلسطين للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الأطفال في السجون الإسرائيلية.
 
وقام الأطفال بكتابة رسائل للطفل المناصرة بمناسبة عيد ميلاده الرابع عشر الذي يصادف اليوم، وأشعلوا 14 شمعة بهذه المناسبة وقطعوا الحلوى مرددين أغاني وطنية.
 
وقال عضو لجنة حق العودة في اتحاد المرأة الأردنية، جمال جيت، لصحيفة "عربي21" إن " هذه الحملة تأتي للتضامن مع الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال ضمن فعالية متزامنة مع باقي مدن الضفة الغربية وقطاع غزة وعدد من العواصم العربية والعالمية، للتأكيد على حق الطفل الفلسطيني في الحياة والحرية أمام المحافل الدولية".

وأضاف أن الحملة تهدف "لإرسال رسائل للأسير أحمد والأسرى الأطفال بأن أطفالنا يعشون الهم نفسه، فكان هذا الاحتفال الرمزي بعيد ميلاد المناصرة في 16 موقعا في الاردن".
 

وعرض اتحاد المرأة فيديو يبين واقع الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كما عرض الفيلم جانبا من التعذيب النفسي الذي تعرض له الطفل المناصرة خلال جلسة تحقيق مع ضباط إسرائيليين، وهم يوجهون له تهمة محاولة تنفيذ عملية طعن في مدينة القدس.
 
وكانت دورية عسكرية إسرائيلية دهست الطفل المناصرة وقتلت ابن عمه في شهر تشرين الثاني/ أكتوبر من العام الماضي، وقام أفراد من شرطة الاحتلال بالتنكيل بالطفل وضربه على رأسه، وأحاط به مستوطنون طالبوا بقتله وصوروه وهو مضرج بدمائه؛ وانهالت عليه الشتائم النابية من الجنود والمستوطنين وهو يصارع الموت ليتم اعتقاله بتهمة محاولة طعن مستوطنين.

واعتبرت عضو اللجنة الإدارية في اتحاد المرأة الأردنية هيفاء حداد في حديث لصحيفة "عربي21" أن اعتقال سلطات الاحتلال للطفل المناصرة "ضرب للأعراف والقيم والمواثيق الدولية بعرض الحائط، وانتهاك لحقوق الإنسان".
 
وقالت إن سلطات الاحتلال "اعتقلت طفلا في الرابعة عشر من عمره من دون وجه حق وحوكم من غير جريمة اقترفها وضرب وعذب بأبشع الطرق وأوحشها".

وقدر فريق فداء لدعم الأسرى في إحصائية زود صحيفة "عربي21" بها أن عدد الأسرى الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال بلغ 450 أسيرا.

وقال الفريق إن آخر إحصائية لنادي الأسير الفلسطيني في العام 2015 ذكرت أن ثلث حالات الاعتقال التي قام بها الاحتلال كانت لقاصرين تحت سن 18 عاما، وقد بلغت في العام 2015 ألف اعتقال ثبت منها العدد 450.

وقد ركزت الاعتقالات هذا العام على الأطفال الصغار ما دون 14 عاما، بل وصلت إلى حد اعتقال أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، ويسعى الاحتلال لاستصدار قرار يبيح اللجوء لاعتقالهم وسجنهم بخلاف ما هو معمول به حاليا في قانون الاحتلال.

من جهته صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون "رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة"، في 21 يوليو/ تموز الماضي، وينص على "إمكانية فرض عقوبة السجن، لمدة (10 أعوام)، على راشقي الحجارة عند عدم إثبات نية إلحاق الضرر، والسجن لـ(20 عاما)، عند إثبات نية القتل"، وفق تقرير الهيئة الحكومية الفلسطينية.

وينص القانون فيما يتعلق بأطفال القدس، على "سحب مخصصاتهم المالية، من العائلة، وهبات التعليم، وسحب إضافات مالية مثل دعم الشؤون الاجتماعية للأهالي، ومخصصات الإعاقة، ومخصصات أرامل وغيرها".

وينص القانون الإسرائيلي على "أن المحكمة تستطيع أن تحاكم أطفالا من سن (12 عاما)، لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن (14 عاما)، بحيث يصبح جيل المسؤولية الجنائية، هو (12 عاما)، ويمكن اعتقال طفل، والتحقيق معه وبعد إدانته يتم إرساله إلى إصلاحية مغلقة، ويبقى فيها إلى أن يبلغ (14 عاما)".

وأكد الفريق أن جيش الاحتلال يقوم بترهيب الأطفال خلال عملية اعتقالهم، وذلك بضربهم والاعتداء عليهم بالشتم والصراخ، خصوصا أن معظم الاعتقالات تتم في ساعات متأخرة من الليل.

وأضاف أن جنود الاحتلال يتصرفون مع الأطفال الأسرى "بصورة همجية وحشية، بهدف إخافتهم وبث الرعب في قلوبهم لانتزاع اعترافات منهم وتستمر هذه السياسة المتبعة في معظم الأحيان حتى يتم نقل الأطفال المعتقلين إلى أقرب مركز شرطة".

وتابع: "ويتم استجوابهم والاعتداء عليهم وهم معصوبو العينين دون أي احترام للمواثيق الدولية ودون خصوصية بالتعامل كونهم أطفال".