برلمان مصر بالخارج يعقد جلسة عامة بالتوازي مع برلمان العسكر

عقد البرلمان المصري في الخارج جلسته العامة لدور الانعقاد الثاني، الأحد، بمدينة إسطنبول التركية، بمناسبة مرور عام على استئناف جلساته في الخارج، وذلك بالتوازي مع أولى جلسات برلمان العسكر التي انعقدت في اليوم نفسه.

وناقش البرلمان المصري بالخارج - في جلسته التي حضرها عدد من الشخصيات العامة وبعض البرلمانيين العرب- عددا من التقارير الصادرة عن اللجان العامة بالبرلمان (التشريعية، الاقتصادية، الدفاع والأمن القومي، حقوق الإنسان، العلاقات الخارجية)، والقوانين والقرارات والاتفاقيات التي أصدرها وعقدها الانقلاب العسكري.

من جهته، أكد رئيس البرلمان المصري بالخارج جمال حشمت علي، أن "جرائم الانقلاب العسكري التي يتم رصدها وعمل توثيق لوقائعها لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمان"، وأن برلمانهم سيبقي دوما في صف من وصفهم بالأحرار والشرفاء من الثوار، ومن "التائبين العائدين إلى الحق بعدما اكتشفوا حقيقة ما حدث لمصر من اغتصاب لسلطته وإرادته وثرواته".

وقدم "حشمت" – في كلمته - التحية الواجبة لشعوب دول الربيع العربي، معلنا دعم البرلمان المصري لنضالهم من أجل استرداد حقوقهم وحريتهم، ومؤكدا لرفضهم التام لكل أشكال الإرهاب الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو حكومات.

وذكر أن برلمان الثورة، وهو يعاني من الهجرة ومشكلاتها، إنما يحيا مع نبض الشعب ويتألم لمعاناة الوطن، لكنه سيبقى الصوت المعبر بصدق عن أحوال الشعب المصري وآلامه، مضيفا: "سيبقى البرلمان بكل أعضائه في الداخل معتقلين ومطاردين، وفي الخارج بكل مكان، سندا لكل أبناء مصر دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين الراغبين في بناء وطن حر".

بدوره، دعا عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري في حكومة هشام قنديل، برلمانيو الخارج إلى بذل المزيد من الجهود من أجل العمل على تحقيق أهداف الثورة ومصلحة الوطن، مضيفا: "ننتظر منكم الكثير والكثير، ونحن من جانبنا سنقدم لكم كل العون الممكن، ولدينا عدد من المراكز البحثية لتكون أداة في أيديكم وتساعدكم في مهامكم البرلمانية".

وأشار – في كلمته أثناء انعقاد جلسة برلمان الخارج والتي تم بثها على الهواء مباشرة- إلى أن هناك قضايا هامة لا يتوقعون من "برلمان العسكر" مناقشتها أو طرحها من الأساس، خاصة أن هناك مشاكل كثيرة جدا تواجه الأمن القومي، مثل أزمة سد النهضة وأثره على المياه المصرية، وغيرها الكثير. 

وقال "دراج" إن "سقوط الانقلاب بات قريبا، وهناك الكثير من الملفات التي ينبغي دراسة كيفية التعامل معها عندئذ، وليس الانتظار حتى نفاجأ بها، ومنها قضايا إصلاح الأجهزة الأمنية والاقتصاد، وإصلاح الإعلام والقضاء ونظم الإدارة المحلية وغيرها".

وتقدم النائب محمد عماد بطلب إحاطة لبرلمان الخارج لمناقشة الآثار السلبية المترتبة على استكمال إنشاء سد النهضة، وتأثير ذلك على الأمن القومي المصري.

وأوصت اللجنة التشريعية بإقرار قانون "يعيد الحق لأهله، بضرورة عرض الاتفاقات التي تخص نهر النيل كافة للاستفتاء الشعبي العام"، وبإلغاء الاتفاقات التي أبرمها الانقلاب مع إثيوبيا كافة، والتي تتيح لها بناء سد النهضة.

وبعث البرلمان المصري في دورته الثانية للانعقاد في الخارج برسالة تحذير إلى إسرائيل من استمرار دعمها لمشروع سد النهضة.

وقال رئيس لجنة العمال بالبرلمان المصري في الخارج صابر أبو الفتوح، إنهم يعملون على فضح الانتهاكات التي يتعرض له المصريون يوميا، لاسيما أن من مهام برلمان العسكر تمرير أكثر من 300 قرار بقانون تنتهك حقوق وسيادة الشعب المصري، مشددا على رفضهم لتلك القوانين جملة وتفصيلا.

وأكد "أبو الفتوح" أن كل الاتفاقيات التي أقرها الانقلاب هي والعدم سواء، لافتا إلى أنهم ناقشوا عددا من الملفات الهامة على رأسها حقوق الإنسان، والملف التشريعي وكثرة القوانين التي أصدرها الانقلاب، وما يتعرض له الأمن القومي المصري من مخاطر، وملف العمال والأزمات والمشاكل التي يتعرض لها معظم عمال مصر.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أشرف بدر الدين إلى أن "السيسي" أصدر تشريعات بقرار جمهوري لصالح الجيش والشرطة ساهمت في زيادة الغلاء ورفع الدعم عن الغلابة، ولذلك يجب على برلمان الثورة أن يراجع كل هذه "الجرائم"، وفق قوله.

ووجه نائب رئيس المجلس الثوري المستشار وليد شرابي رسالة للبرلمان المصري في الخارج، قائلا: "نحن نحتاج إلي قوانين تتماشى مع جرائم هذا الانقلاب الدموي، وننتظر تشريعات تناسب الحالة الثورية التي تعيشها مصر".

في المقابل، شهدت الجلسة الافتتاحية لبرلمان العسكر بعض المواقف المضحكة التي أثارت سخرية الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تدشين هاشتاغ بعنوان "#الجلسة_الأولى"، للسخرية من الوضع الذي وصفوه بالمتردي والذي وصل إليه الوطن تحت حكم العسكر، كما سخر نشطاء آخرون من البرلمان المصري بالخارج، قائلين إن أعضاءه يعيشون خارج الزمن، وأنه لأول مرة في التاريخ يكون هناك برلمان في المنفى وليس "حكومة منفى".