انهيار الأسعار يدفع دول النفط لرفع دعم الطاقة

قال التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال الإماراتية، إن الاتجاه نحو رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية لدى الدول غير المنتجة للنفط، يعد أحد أهم الوسائل للسيطرة على حجم المستوردات من النفط والتخفيف من العبء على الموازنة السنوية لتلك الدول، في ظل استمرار ارتفاع مستويات الطلب والاستهلاك على المشتقات النفطية.

وأوضح التقرير أن هذه الاتجاهات كان ينقصها الرؤية الشاملة لتحديد مستوى الوفورات المالية والقيمة الاقتصادية المضافة لهذه القرارات، حيث لم تضع العديد من قرارات تحرير أسعار المشتقات النفطية أية اعتبارات للتأثيرات السلبية على الفئات الفقيرة والمعدومة في المجتمع وتجاهلها التأثيرات ذات العلاقة بالقطاع الإنتاجي والصناعي ومستوى تراجع المنافسة على مستوى الأسواق المحلية والخارجية.

ولفت التقرير إلى تزايد الاتجاه نحو رفع الدعم لدى الدول المنتجة للنفط أيضا، لكن لأسباب مغايرة عن تلك التي اعتمدتها الدول غير النفطية، حيث ستتركز بالمحصلة على تخفيف العجوزات المالية وتخفيف ضغوط تراجع أسعار النفط دون القدرة على تخفيض حجم الاستهلاك اليومي من النفط، ودون القدرة على تحديد تبعات ذلك على الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تتبناها خطط واستراتيجيات التنمية الشاملة.

وقد انعكست سياسات الدعم الحكومي سلبا على مجمل القرارات المالية والاقتصادية لتلك الدول طوال فترة الدعم وما بعدها، وأن عملية تحرير أسعار المشتقات لن تكون بالسهولة المتوقعة على المدى القصير وستحمل نتائج إيجابية على المدى الطويل، مع الإشارة إلى أن سياسات رفع الدعم تتطلب الكثير من الاستعدادات قبل البدء بتنفيذها. وعلى ما يبدو أن المملكة العربية السعودية ذاهبة بهذا الاتجاه حيث ستخفض المملكة الدعم عن المشتقات النفطية والماء والكهرباء.

وتظهر المؤشرات الأولية أن رفع الدعم سيحد من إهدار الموارد ويزيد من قدرة الحكومة على تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والتنمية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية قصيرة الأجل على مستوى نتائج أداء الشركات المدرجة في السوق المالي وفي مقدمتها شركات البتروكيماويات وشركات القطاع الصناعي، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية على فئات المجتمع الأقل حظا تبعا لتوقعات الارتفاع على أسعار السلع والخدمات.

وأشار التقرير إلى أن سياسيات تحرير أسعار المشتقات النفطية يأتي في إطار رغبة حكومات الدول في خفض الأعباء المالية وصولا إلى خفض اعتماد اقتصادياتها على النفط كمصدر رئيس للدخل، وتتجه سلطنة عمان ومن خلال الخطة التي تمتد لنحو خمس سنوات إلى خفض اعتماد اقتصادها على قطاع النفط.

لكن استمرار تراجع أسعار النفط عند مستويات متدنية يضغط على المالية العامة للدولة، وذلك بالتركيز على الصناعات التحويلية والتعدين والنقل والسياحة وغيرها من القطاعات التي تدعم تنويع مصادر الدخل، كما أن الاتجاه نحو رفع الدعم يتناسب مع ظروف أسواق وأسعار النفط الحالية وأن تحرير الأسعار لا يعني بالضرورة رفع التكلفة الإجمالية على المستهلك بشكل كبير، ذلك أن الأسعار السائدة منخفضة في الأساس، فيما سترتفع الأعباء المالية على المستهلكين في حال سجلت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة القادمة.