الزند والصحفيون .. من الأحق بالإحالة للجنايات

(1)

لقد استولى على أرض الحمام من عائلة السمالوسي بطريق تحوم حوله شبهات كثيرة، وعند ندب القاضي محمد عبد الرحمن بكر للتحقيق معه، سارع للاستنجاد بالقاضي نبيل صليب كي ينقذه من المثول أمام القاضي المنتدب، فتحايلا على القانون وقام صليب بندب القاضي أحمد إدريس بقرار مخالف للمادة 65 إجراءات جنائية، وبهذه الطريقة أصدر إدريس قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى ضد الزند، وهو قرار منعدم لصدوره من غير مختص، علما بأن القاضي إدريس قد أحيل للتحقيق في قضايا أخرى.

(2)

منع مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات من مراجعة ميزانية النادي بالادعاء كذبا أن ذلك ينال من استقلال القضاء، رغم أن الجهاز يراجع ميزانية السلطة القضائية التي تشمل رواتب ومكافآت القضاة، ولم يقل أحد إن ذلك ينال من استقلال القضاء، فضلا عن أن النادي يخضع للمراجعة طبقا للقانون رقم 144 لسنة 1988، ولكنه التدليس.

(3)

امتنع عن عرض الميزانية على الجمعية العمومية للقضاة مخالفا بذلك لائحة النادي، فهل كان عرض الميزانية على الجمعية العمومية للقضاة فيه مساس باستقلال القضاء أيضا؟

(4)

عندما طالب أحد القضاة بالاطلاع على الميزانية تطاول عليه وخاطبه بأسلوب غير لائق، ورفض إطلاعه عليها، مما يشكك في سلامة الميزانية وأن هناك أمورا يحرص على إخفائها.

(5)

ما ذكره المستشار محمد عبد الهادي عضو مجلس الإدارة في بيانه الذي وجهه للقضاة، مبينا أسباب استقالته من المجلس، ومنها عدم إطلاع المجلس على إيرادات ومصروفات النادي ومشكلات الإسكان في العقود الموقعة مع منى عبودة، ومصير النقاط المحتسبة للنادي عن الهواتف المحمولة.

(6)

سبق أن تقدم الأستاذ مجدى أحمد حسين ضده ببلاغات بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، واستخدامها في غير الغرض المخصصة لأجله، ولم تعلم نتيجة هذه التحقيقات.

 (7)

يتردد أن هناك مبالغ تم صرفها من صندوق رعاية الحالات الحرجة لقاض قريب الصلة جدا بالزند، في غير الحالات المقررة، طبقا للائحة وهي أقوال يتعين تحقيقها ومراجعة الميزانية للوقوف على وجه الحق فيها.

(8)

فتح النادي لحركة تمرد وأعلن اشتغاله بالسياسة وصرح بصداقته لأحمد شفيق، وأنه قائد الثورة المضادة في القضاء، وطالب القضاة بالاشتغال بالسياسة، وحوّل الجمعيات العمومية للقضاة إلى مؤتمرات سياسية ودعا إليها، وحضرها صباحي وعمرو موسى ومرتضى وسامح عاشور وتهاني الجبالي والحاج برغش وحمدي الفخراني والفنانة فتنة وغيرهم، وقدمت ضده عشرات الشكاوى ولم تتخذ ضده أية إجراءات.

(9)

طالب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتدخل في الشأن المصري الداخلي، وناشده إنقاذ النشطاء والقضاة حسب قوله، وقدمت ضده عدة بلاغات ولم تتخذ ضده أية إجراءات.

(10)

  أعلن بصراحة ووضوح أنه ليس هناك قاض في مصر يستطيع رفع الحصانة عنه، وبالفعل لم ترفع عنه الحصانة رغم طلب النيابة العامة رفعها عنه، وهذه الثقة التي يتحدث بها تعطي الحق في الاعتقاد بأنه يتمتع بحماية جهات نافذة.

عن صحيفة المصريون المصرية