المنح تمثل 45 في المائة من المساعدات الخارجية لموازنة فلسطين

أظهر تقرير الميزانية الفلسطينية، للشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي 2015، أن المنح المالية العربية، شكلت 45 في المائة من إجمالي المساعدات المالية التي وصلت السلطة الفلسطينية، بهدف دعم الموازنة (العامة التطويرية).

وتبدأ السنة المالية للسلطة الفلسطينية، مطلع كانون الثاني/يناير، وتنتهي في 31 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام.

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة المالية صباح الثلاثاء، فإن إجمالي المنح المالية العربية لدعم الموازنة الفلسطينية (العامة والتطويرية)، بلغت 1.283 مليار شيكل (330 مليون دولار أمريكي).

وبلغ إجمالي الدعم الأجنبي الذي تلقته الخزينة الفلسطينية، منذ مطلع العام الماضي، حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 1.548 مليار شيكل (398 مليون دولار أمريكي).

بالمجمل، استقر إجمالي الدعم المالي العربي والأجنبي، للموازنتين العامة والتطويرية الفلسطينية، خلال الشهور الأحد عشر الماضية 728 مليون دولار أمريكي.

وكانت الحكومة الفلسطينية أقرت في أيار/ مايو الماضي، الموازنة الفلسطينية لعام 2015، بإجمالي نفقات تبلغ 5.017 مليارات دولار (للموازنتين العامة والتطويرية)، وهي أكبر موازنة في تاريخ فلسطين، بعجز جار قيمته 1.950 مليار دولار أمريكي.

وتراجعت المنح المالية بنسبة 33 في المائة، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، انخفاضا من 1.086 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.

ونشر نهاية العام الماضي، تقرير أشير فيه إلى أسباب تراجع المنح الخارجية، منها توجه فلسطين للانضمام إلى منظمات دولية، أهمها محكمة الجنايات الدولية، وأسباب مرتبطة بتراجع أولوية فلسطين دولياً، والصراعات الإقليمية.

وتوقع وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، نهاية آب/ أغسطس الماضي، أن يبلغ متوسط الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية خلال السنة المالية 2015، قرابة 800 مليون دولار أمريكي.

وكانت المملكة العربية السعودية، أكبر داعم خارجي للموازنة الفلسطينية، خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي، بإجمالي منح مالية بلغت 242.3 مليون دولار أمريكي، بنسبة 33.2 في المائة من إجمالي المنح المالية الخارجية.

وتمر السعودية في الوقت الحالي، بأزمة مالية في موازنة العام المقبل، بإجمالي عجزٍ جارٍ قيمته 87 مليار دولار أمريكي، ما دفع المملكة إلى رفع أسعار الوقود وخدمات المياه والكهرباء والغاز، تزامناً مع تراجع حاد في أسعار النفط الخام.

ومع نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ما تزال قيمة المنح المالية من الولايات المتحدة الأمريكية للموازنة الفلسطينية تبلغ صفرا، بينما كان متوسط دعمها السنوي للموازنة الفلسطينية، بنحو 250 مليون دولار.

وتتوزع المنح المالية والمساعدات الخارجية، بين الموازنة العامة التي بلغ الدعم المقدم لها، 650 مليون دولار أمريكي، والموازنة التطويرية (الاستثمارية)، بقيمة 78 مليون دولار أمريكي.

وتناقش الحكومة الفلسطينية، في الوقت الحالي موازنة العام الجاري 2016، بإجمالي نفقات مقترحة تبلغ 4.250 ملايين دولار أمريكي، موزعة على الموازنتين العامة والتطويرية.