المليشيات تسيطر على بيوت دمشقية تحت غطاء "قانوني"

تعمل مليشيات مرتبطة بالنظام السوري، وتحت غطاء قانون صدر سابقا يسمى "قانون الدائرة الاجتماعية"، بالاستيلاء على المنازل التي تركها أصحابها وغادروا إلى خارج سوريا هربا من الحرب الدائرة في البلاد، حيث يتم تسليم هذه البيوت الدمشقية لمقاتلين في المليشيات، من سوريين ومن جنسيات مختلفة.

وذكر الناشط الإعلامي معتصم بيرقدار، في حديث مع "عربي21"، أن أهالي من مدينة دمشق أكدوا تجول قوات عسكرية تابعة للنظام السوري، مدعومة بمقاتلين غير سوريين من إيران والعراق، ضمن بعض شوارع دمشق القديمة، وخاصة الجنوبية منها كحي الميدان وأحياء الزاهرة والشوارع الرئيسية من السيدة زينب، حيث تم حجز عشرات البيوت الدمشقية الفارغة، التي سافر أصحابها أو تركوها بسبب الأوضاع الصعبة ضمن هذه الأحياء، فضلا عن الحجز على عشرات العقارات والمحال التجارية المؤجرة لصالح أصحابها الأصليين.

وقال إن هذه الحملة التي شنها النظام السوري تأتي تنفيذا لقانون أعلن عنه سابقا، وينص على استملاك جميع البيوت والعقارات الفارغة. وبرر النظام ذلك أنه من باب الحرص وفتح المنازل الآمنة والمغلقة للتخفيف من معاناة السوريين، بيد أن الواقع يوضح أن هذه المنازل قد ذهبت بالدرجة الأولى إلى مقاتلين إيرانيين وعراقيين ولبنانيين شيعة، ممن تمت تعبئتهم ضمن ألوية للقتال إلى جانب قوات النظام السوري. ثم في الدرجة الثانية تم تسليم عشرات من هذه المنازل إلى مقاتلين من مليشيات الدفاع الوطني واللجان الشعبية من أبناء الطائفة العلوية، المنحدرين من محافظات سورية بعيدة، ليكونوا بالقرب من مناطق عملهم داخل مدينة دمشق.

وأردف الناشط الإعلامي أن غالبية هذه المنازل يتم احتجازها بعد مراقبتها من عناصر المليشيات ضمن أعرق الشوارع الدمشقية القديمة، ليتم بعد ذلك مداهمتها والتأكد من خلوها من أصحابها، ثم استملاكها دون تدخل من أحد.

وكان القرار الصادر عن وزارة العدل التابعة للنظام السوري؛ ينص على تأجير تلك المنازل الفارغة بأجور تقدرها اللجنة التي يترأسها المستشار في محكمة النقض، كمال جنيات، حيث يتم بحسب قرار وزارة العدل الاحتفاظ بأجور المنازل في صندوق خاص وتُعطى لأصحابها عند عودتهم. لكن عمليا، تتم السيطرة على المنازل من المليشيات دون وجود اللجنة في غالب الحالات، بحسب ما أكده الناشط الإعلامي جمال، وهو من أهالي دمشق.

وسبق أن صرح رئيس اللجنة المشكلة من النظام السوري بأن العديد من المشكلات التي تحاول اللجنة دراستها والتي تشغل أروقة محاكم النظام السوري، تتمحور حول تفشي حالة المزاجية لدى الخبراء في تقييم العقارات، والتلاعب في تقدير القيمة المالية. كما تتداول اللجنة موضوع إنهاء العلاقة الإيجارية بالنسبة للسكن العشوائي، الذي لا يملك الكثير من أصحابه سندات تثبت ملكيتهم، بحسب قوله.