الخطايا السبع في قرار حل "مكتب إدارة الأزمة بالخارج"

يقف المرء في هذا التوقيت العصيب مشدوها متعجبا أمام البيان الأخير لفضيلة القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر الدكتور محمود عزت، والذي نص على حل مكتب الإخوان المصريين بالخارج، أو ما يعرف بـ"مكتب إدارة الأزمة بالخارج"، وتكليف إدارة رابطة المصريين بالخارج بالملفات التي كان يتولاها.

البيان يحمل في طياته خطايا إدارية لا تخفى على أحد، وتغرد في فضاء بعيد تماما عن أبجديات العمل داخل جماعة الإخوان المسلمين، نتناول هنا في عجالة الإشارة إلى سبع خطايا اشتمل عليها البيان الأخير لفضيلة القائم بأعمال المرشد:

• القرار صدر من دون وجود لجنة تحقيق، لتقوم بالتحقيق في المخالفات الإدارية المنسوبة لأعضاء مكتب الخارج، ومن ثم تقدم هذه اللجنة بحيادية كاملة تقريرا مفصلا للجهة الإدارية المكلفة لها بالتحقيق، وعلى ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من قرارات، يتم التشاور والتصويت داخل هذه الجهة الإدارية والتي هي في هذه الحالة مكتب الإرشاد، لإتخاذ القرار المناسب، والسؤال هنا: لماذا لم يكلف فضيلة القائم بأعمال المرشد، لجنة تحقيق محايدة لتقوم بالتحقيق في الأزمة الحالية والإعلان عن نتائج التحقيق؟

• يشير فضيلة القائم بأعمال المرشد إلى أن القرار أستند إلى استشارة أعضاء مكتب الارشاد، والمعلوم أن المتبقي من مكتب الإرشاد داخل مصر وخارج المعتقلات هما الدكتور محمد عبد الرحمن، والدكتور محمد كمال، ومن المعلوم أن الدكتور محمد كمال موقوف بقرار من فضيلة القائم بأعمال المرشد، ومن ثم لم يتبق من أعضاء مكتب الإرشاد سوى الدكتور محمد عبد الرحمن، والسؤال هنا: كيف تمت الاستشارة مع أعضاء مكتب الإرشاد؟

والمتبقي في الواقع هو عضو واحد فقط، هو الدكتور محمد عبد الرحمن، أم أن الاستشارة شملت أعضاء مكتب الإرشاد بالخارج، وهم الدكتور إبراهيم منير والدكتور محمود حسين، وهما من يديرا مكتب الرابطة في الخارج، وهو أحد طرفي النزاع في الأساس، فكيف يتم الرجوع إليهم واستشارتهم؟

• أشار فضيلة القائم بأعمال المرشد إلى أن القرار استند إلى الاستشارة مع المعنين بالأمر، والمعلوم أن داخل جماعة الإخوان المسلمين ليس هناك من هو معني بالأمر، ولكن هناك مؤسسات لها هيكلها التنظيمي التي تدير من خلاله الأعمال المنوط بها أن تؤديها من خلال آليات واضحة تضبطها اللوائح الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين، والسؤال هنا: لماذا لم يذكر فضيلة القائم بأعمال المرشد، من هم المعنيون بالأمر؟ والسؤال ليس عن أشخاص أنما عن مؤسسات.

• أشار فضيلة القائم بأعمال المرشد إلى أن القرار أستند إلى الإطلاع على المذكرة المقدمة من رابطة المصريين بالخارج، والمعلوم أن الأزمة القائمة بين طرفين، هما مكتب إدارة الأزمة بالخارج ورابطة المصريين بالخارج، فكيف يكون الاستناد في قرار الحل إلى أحد طرفي الأزمة والاستدلال بما قدمه من مذكرة؟ 

السؤال هنا: كيف لقرار بالغ الحساسية وفي هذا التوقيت العصيب أن يعتمد على مذكرة مقدمة من أحد طرفي الأزمة، دون الاعتبار إلى مذكرات ومراسلات مماثلة من الطرف الآخر؟

• أشار فضيلة القائم بأعمال المرشد، إلى تكليف إدارة المصريين بالخارج، لتولي مهام مكتب إدارة الأزمة بالخارج، ومن المعلوم أن مكتب إدارة الأزمة بالخارج قد تشكل عن طريق انتخابات جرت في أربعة أقطار هي تركيا وقطر وماليزيا والسودان للإخوان الخارجين بعد انقلاب 3 يوليو، وعن طريق تعيين بعض الأعضاء من خلال مكتب الإرشاد في الداخل، فالمكتب في النهاية، يمثل الإخوان المسلميين الخارجين بعد انقلاب 3 يوليو، والسؤال هنا: لماذا لم يدعوا فضيلة القائم بأعمال المرشد، بإجراء انتخابات في الأقطار الاربعة، لتشكيل مكتب ادارة ازمة بالخارج، و لماذا الاسناد المباشر لإدارة الرابطة بالخارج و هي أحد طرفي الأزمة؟

• استند القرار إلى استشارة أعضاء مكتب الإرشاد، وبالتالي فالقرار هو قرار مكتب الإرشاد - بحسب نص بيان فضيلة القائم بأعمال المرشد- والسؤال هنا : لماذا لم يخرج القرار مزيلا بمكتب الإرشاد والاكتفاء فقط بتذييل البيان باسم فضيلة القائم بأعمال المرشد وإمضائه؟

• تخطى القرار الكثير من المبادرات والدعوات الصادقة، من أجل رأب أي صدع محتمل في جسد الجماعة، والحرص على وحدة الصف وتوحيد الجهود وجدية العمل، ولكن لهجة البيان لن تؤدي إلا لتفاقم المشهد واشتعال الأزمة والوصول بها إلى طريق مسدود، والسؤال هنا: لماذا تخطى فضيلة القائم بأعمال المرشد هذه المساعي الجادة وقام بإصدار هذا القرار في هذا التوقيت الملتهب؟

أود أن أشير في النهاية إلى أنه بالرغم من الأحداث الجارية داخل جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن ما يحدث الآن داخل الجماعة، هو حالة حراك ايجابية، ليس الهدف منها أن ننال من قادتنا ورموزنا أصحاب التاريخ الناصع، وليس الهدف منها إقرار منهجية التعامل مع النظام الانقلابي الغاشم، فالجميع متفق على ثورية حتمية أمام هذا النظام، وإنما هي في الأصل تأكيد وتأصيل لثلاثية الشورى والمؤسسية والشفافية، ننطلق من خلالها إلى مرحلة جديدة، نكمل فيها مسيرة من سبقونا ونطمح فيها إلى تحقيق طموحات وآمال أبناء وطننا.