الجبهة السلفية تحمل الانقلاب مسؤولية سلامة أحد قادتها

قالت الجبهة السلفية إنها علمت بوجود عضو مكتبها السياسي، الدكتور سعد فياض، بمقر جهاز الأمن الوطني بمنطقة لاظوغلي في محافظة القاهرة، وذلك بعد نقله من مقر مباحث أمن الدولة بمنطقة التجمع الخامس، حيث تم اختطافه من أحد "المولات" التجارية عصر يوم الاثنين 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حين كان يتسوق بصحبة أسرته.

ونوهت، في بيان لها، الأحد، إلى أن عناصر الأمن الوطني أجبرت "فياض" على تسجيل اعتراف مصور يقر فيه بتلقيه أموالا من جهات خارجية لاستخدامها في تمويل فعاليات مناهضة للانقلاب، وذلك بعد تعريضه لما وصفته بأشد أنواع التعذيب ولمدة أسابيع متواصلة، مما يهدد حياته بالخطر.

وأضافت: "كما أخبرت عناصر الأمن "فياض" بأنه أحد الذين وضعت أسماؤهم على قوائم التصفية الجسدية -هو وبعض رموز الجبهة السلفية- وأن ما أعاق عملية تصفيته هو اعتقاله في مكان عام مزدحم بالناس".

وشددت الجبهة السلفية على أنها تتابع ببالغ القلق قضية "فياض"، محملة مسؤولية حياته وسلامته للنظام العسكري الذي وصفته بالمجرم ولوزارة الداخلية خاصة، مطالبة بضرورة الإفراج الفوري عنه.

وأكدت الجبهة على مرونتها وقدرتها على امتصاص الضربات التي لن توقفها، مؤكدة لأبناء الشعب المصري عامة والثوار خاصة، أنها على عهدها "الثوري".

وناشدت الجبهة السلفية كل من وصفتهم بالأحرار والمناضلين من أبناء شعب مصر بتصعيد قضية "فياض"، بكافة الطرق بدءا من التصعيد الإعلامي والسياسي والحقوقي، وانتهاء بالتصعيد الثوري الكامل في ثورة تعم كل شوارع مصر.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية مصطفى البدري: "ها هي الداخلية المصرية تواصل إجرامها السافر في تعاملها مع المعارضين السياسيين الذين لم يثبت إدانتهم في أية جريمة، وحتى تسوق أكاذيبها للعالم تقوم بتعذيب الدكتور سعد (وهو طبيب بشري وسياسي معروف) بكل الوسائل حتى التهديد بالقتل من أجل أن يعترف بأمور ملفقة لا أساس لها من الصحة".

وأشار في تصريح لـ"عربي21"، إلى أنه ليس أدل على" كذب أي اتهامات توجه إليه أو أي اعترافات تصدر منه من إخفائه قسريا لمدة وصلت حتى الآن إلى 28 يوما دون عرضه على النيابة أو الإعلان عن مكانه".

وتابع البدري: "هذا يؤكد ما قلناه مرارا أن مصر في ظل العسكر بلا قانون ولا قضاء، ولو كان هناك قضاء لتحرك للسؤال عن مكان إخفاء الدكتور سعد وغيره من المختفين، لكن رغم كل ما أعلناه وما قامت به أسرته من بلاغات للنائب العام.. لم يتحرك أحد".

وأردف: "بل سنراهم يحاكمونه بشكل هزلي، مثل ما يحدث بالضبط منذ انقلاب يوليو مع كل المعتقلين السياسيين، ويصدرون الأحكام التي تملى عليهم من جهاز أمن الدولة، ليثبتوا أن النظام المصري لا يقل سوأة بحال عن نظام مبارك الذي ثار الشعب ضده، بل أسوأ منه بمراحل".