"إخوان الخارج" يشكل لجنة تقصي حقائق بممارسات "مكتب لندن"

قرر مكتب جماعة الإخوان المصريين في الخارج تشكيل لجنة تقصي حقائق في ممارسات الدكتور محمود حسين وآخرين، فيما يتعلق بما أحدثوه من "ضرر على ملفات الأزمة المصرية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق في ممارسات مكتب لندن، المنسوب إليه تجاوز صلاحياته فيما يتعلق بملفات الأزمة المصرية"، على حد قوله.

وأضاف في بيان له حصلت "عربي21" على نسخة منه:" تبين لنا وجود مخالفات جسيمة من هؤلاء الإخوة قد تؤدي إلى نتائج بالغة السلبية على وحدة صف جماعة الإخوان وعلى مسار الثورة المصرية، وبالتالي، فقد تم تحويل نتائج هذه التحقيقات إلى اللجنة الإدارية العليا في الداخل لاتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة، سواء باستكمال هذه التحقيقات بشكل متكامل أو اتخاذ قرارات انضباطية مناسبة"، بحسب البيان.

وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي انطلاقا من "واقع مسؤولية مكتب الإخوان المصريين بالخارج عن ملف الأزمة المصرية، ونظرا لما ألحقته ممارسات بعض الإخوة من ضرر بالغ بمسيرة الثورة المصرية والصف الإخواني في هذا الوقت الحرج"، حسب قوله.

واعتبر المكتب، الذي تشكل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 بقرار من اللجنة العليا بالداخل، ليتولى إدارة الملفات السياسية والإعلامية والحقوقية المتعلقة بـ"دعم الحراك الثوري" في الداخل، أن "كل ما أعلن ونشر من قرارات صدرت عن غير ذي صفة هي والعدم سواء"، بحسب قوله.

وأكد مكتب الإخوان المسلمين المصريين بالخارج على دعمه الكامل "للإدارة المنتخبة الموجودة بالداخل المصري، والمتمثلة في اللجنة الإدارية العليا، والتي تحرص كل الحرص على العمل المؤسسي وتجنب القرارات الفردية"، مثمنا جهودها ويحثها على استمرار العمل على وحدة الصف.

 وقال المكتب: "من واقع مسؤوليته عن الملفات المتعلقة بالثورة المصرية في الخارج فيما يتعلق بالقضية المصرية، بعدم وجود أي مكاتب فرعية (في لندن أو غيرها) في الهيكل الإداري الخارجي".

وأضاف أنه لا يحق لأحد اتخاذ أو إعلان أي قرارات إدارية تتعلق بالعمل في ملفات الداخل سوى اللجنة الإدارية العليا، وأن المواقف الرسمية للجماعة تعلنها فقط من خلال موقعها الرسمي، كما أن الجهة الوحيدة المعنية بملفات العمل في القضية المصرية بالخارج والحديث عنها هي مكتبهم، بحسب قوله.

 وشدّد مكتب الإخوان بالخارج على أن "إثارة وافتعال مثل هذه القضايا والأزمات في هذا التوقيت الذي يتأهب فيه المصريون لموجة ثورية جديدة، وتصوير الأمر على أن الخلاف يتمحور حول سلمية الثورة أو ما يسمى بعسكرتها ليس صحيحا، ولا يخدم إلا قوى النظام العسكري والثورة المضادة".

وتابع: "لكننا على ثقة أن مثل هذه الأزمات المفتعلة لن تثني جموع المصريين، وفي القلب منهم الإخوان المسلمين، عن استكمال العدة والانخراط بقوة في الإعداد للموجة الثورية القادمة، واستلهام روح الثورة في شهر يناير (كانون الثاني)، شهر الثورة، والعمل الجاد حتى إسقاط النظام العسكري المستبد وتحرير الإرادة الشعبية واستعادة الشرعية والقصاص للشهداء وتحرير المعتقلين والأسري والأسيرات".

وقال: "لقد آن الأوان أن يقف الإخوان جميعهم صفا واحدا وراء قيادة واحدة منتخبة، موجودة على أرض الوطن، تتجسد فيها روح الشباب فكرا وعملا وأفرادا، تقود الإخوان في معركة الوطن المتمثلة في العمل على الخلاص من النظام العسكري الانقلابي المجرم، وتقود في الوقت ذاته معركة تجديد بسواعد وعزيمة شباب جماعة الإخوان المسلمين؛ لجعلها أكثر مؤسسية و احترافية، وأكثر تعبيرا عن روح العصر واستجابة لتطلعات شبابها و طموحاتهم لجماعتهم وقياداتهم".

وتمر جماعة الإخوان بأزمة داخلية، ظهرت للعلن بوضوح في شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة سلطة الانقلاب، وشرعية القيادة في الظرف الجديد.

وكان مكتب الإخوان المسلمين في لندن، قد أعلن، مساء الاثنين، إقالة محمد منتصر (اسم حركي مقيم داخل مصر)، من مهمته كمتحدث إعلامي باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلا منه هو طلعت فهمي، وفق بيان حصلت "عربي21" على نسخة منه.

وأعلن 11 مكتبا إداريا تابعا لجماعة الإخوان المسلمين رفضها قرار إعفاء المتحدث الإعلامي محمد منتصر، أو تجميد عضويته. وصدرت بيانات من المكاتب الإدارية في الإسكندرية، والفيوم، وكفر الشيخ، وشمال وشرق القاهرة، وجنوب ووسط القاهرة، والجيزة، و6 أكتوبر، والقليوبية، وبني سويف، وأسيوط، فضلا عن المكتب المركزي لطلاب الإخوان المسلمين، تؤكد رفضها صراحة أو ضمنيا لهذا القرار. ولم يتسن لـ"عربي21" التعرف على مواقف باقي المكاتب الإدارية الأخرى التابعة للجماعة التي التزمت الصمت حتى الآن.

وفي السياق ذاته، قرر المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالإسكندرية وقف عضوية الدكتور طلعت فهمي (55 سنة من مواليد الإسكندرية)، وإحالته للتحقيق، لمخالفته اللوائح المنظمة للعمل داخل الجماعة، بحسب بيان على صفحته على "فيسبوك".

يذكر أن اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين أكدت أنها لم تصدر أي قرارات بشأن المتحدث الإعلامي للجماعة، وأن محمد منتصر هو المتحدث الإعلامي، بحسب قولها.

وشددت في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن "جميع القرارات الإدارية التي تخص إدارة الجماعة تصدر من اللجنة العليا في الداخل، ولا يجوز لأي مؤسسة في الجماعة أو شخصيات اعتبارية التحدث باسم اللجنة أو إصدار قرارات هي من صلاحيات لجنة الإدارة".

وفي 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، تعيين متحدث إعلامي باسمها، لأول مرة، منذ إطاحة قادة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 تموز/ يوليو 2013.

وقالت الجماعة، في بيانها حينها: "تعلن جماعة الإخوان المسلمين تعيين محمد منتصر، متحدثا إعلاميا للجماعة، من جيل الشباب، في إطار التفعيل الثوري، وتمكين الشباب".

وتمثل قطبا هذا الصراع في ما يعرف باللجنة العليا لإدارة الجماعة، ومقرها داخل مصر، وتشكلت في شباط/ فبراير 2014 لتسيير الأعمال بديلا عن مكتب الإرشاد الذي تم اعتقال غالبية أعضائه منذ تموز/ يوليو 2013، وما يوصف إعلاميا بـ"القيادات التاريخية" للجماعة، في إشارة إلى ما تبقى من أعضاء مكتب الإرشاد، والمقيمين حاليا خارج البلاد، وفي مقدمتهم محمود حسين المتنازع على وصفه بـ"الأمين العام" للجماعة.