خبراء: اختبار إيران صاروخا في أكتوبر ينتهك قرارا لمجلس الأمن

 قال فريق من مراقبي العقوبات التابع للأمم المتحدة في تقرير سري جديد إن الصاروخ متوسط المدى (عماد)، الذي اختبرت إيران إطلاقه في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر، كان صاروخا باليستيا قادرا على حمل رأس حربي نووي، وهو ما يجعل من إطلاقه انتهاكا لقرار لمجلس الأمن التابع المنظمة الدولية.

ويرجح أن يكون تقرير لجنة الخبراء المختصة بإيران، والتابعة لمجلس الأمن، سببا في دعوات في واشنطن وبعض العواصم الغربية الأخرى إلى إجراءات عقابية إضافية ضد طهران.

وقال البيت الأبيض، الثلاثاء، إنه لن يستبعد اتخاذ إجراءات إضافية ضد طهران بسبب تجربة الصاروخ.

وقالت اللجنة في تقريرها: "تستنتج اللجنة -بناء على تحليلها ونتائجها- أن إطلاق الصاروخ عماد يشكل انتهاكا من جانب إيران للفقرة التاسعة من قرار مجلس الأمن 1929".

واطلعت رويترز، الثلاثاء، على التقرير المؤلف من عشر صفحات. ويحمل التقرير تاريخ 11 من كانون الأول/ ديسمبر، ووزع على أعضاء لجنة عقوبات إيران بالمجلس في الأيام القليلة الماضية.

وقال التقرير إن اللجنة تعتبر الصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، هي تلك الصواريخ القادرة على حمل شحنة مقدارها 500 كيلوجرام على الأقل، في نطاق مدى مقداره 300 كيلومتر على الأقل.

وجاء فيه أيضا: "تقدر اللجنة أن إطلاق الصاروخ عماد له مدى لا يقل عن ألف كيلومتر، بشحنة لا تقل عن ألف كيلوجرام، وأن (إطلاق) عماد كان أيضا إطلاقا باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

وقال التقرير إن إيران أجرت التجربة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر. وأشار إلى أن عمليات إطلاق الصواريخ التي أجرتها إيران في 2012 و2013 انتهكت أيضا حظرا للامم المتحدة على تجارب الصواريخ الباليستية.

1. وقد يضع تقرير الأمم المتحدة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في موقف حرج، خاصة مع إعلان إيران أن أي عقوبات جديدة ستهدد الاتفاق النووي المبرم في 14 تموز/ يوليو بين طهران والقوى العالمية الست. لكن إذا لم تطالب واشنطن بفرض عقوبات فسوف يعدّ ذلك ضعفا على الأرجح.

ويقول دبلوماسيون إن من الممكن أن تدرج لجنة عقوبات الأمم المتحدة أفرادا وكيانات إيرانية أخرى على القائمة السوداء، وهو إجراء يرجح أن تطالب به واشنطن وأوروبا. لكنهم أوضحوا أن روسيا والصين، اللتين تعارضان فرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني، قد تعرقلان مثل هذه التحركات.

ومن المرجح أن يستغل الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي الذين يعارضون الاتفاق النووي مع ايران نتائج التقرير، كأساس لفرض عقوبات أمريكية جديدة في الكونجرس ضد إيران.

وربما تنتهك تجارب الصواريخ الباليستية عقوبات مجلس الأمن الدولي، لكن دبلوماسيين بالمجلس أشاروا إلى أن مثل هذه التجارب لا تنتهك الاتفاق النووي الذي يركز على أنشطة نووية محددة لإيران.

وقال سفير بريطانيا في الأمم المتحدة ماثيو ريكروفت للصحفيين عند سؤاله عن نتائج التقرير: "من المهم بالتأكيد أن ينهض مجلس الأمن بمسؤولياته ويرد بفاعلية على ما يتضح أنه انتهاك".

ولم يتطرق التقرير إلى ما ورد في تقارير عن اختبار صاروخي ثان نفذته إيران الشهر الماضي. ووضعت اللجنة تقريرها بعد أن دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ألمانيا في تشرين الأول/ أكتوبر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء؛ ردا على اختبار إيران للصاروخ عماد.

ولم ترد البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق. وفي تشرين الأول/ أكتوبر طعنت إيران في التقدير الغربي، الذي ذهب إلى أن الصاروخ قادر على حمل رأس حريي نووي. وفي ذلك الوقت، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن أيا من الصواريخ الإيرانية لم يصمم من أجل قدرات نووية.

وصدر قرار مجلس الأمن 1929، الذي يحظر اختبارات الصواريخ الباليستية في عام 2010، ويظل نافذا إلى أن يتم تطبيق اتفاق 14 من تموز/ يوليو بين إيران والدول الكبرى الست.

وبمقتضى الاتفاق، سترفع معظم العقوبات عن إيران في مقابل قيود على برنامجها النووي. وطبقا لقرار صدر يوم 20 من تموز/ يوليو، يقر ذلك الاتفاق، لا تزال إيران "مدعوة" إلى الامتناع عن العمل في مجال الصواريخ الباليستية المصممة لحمل أسلحة نووية لما يصل إلى ثماني سنوات.

وذكر تقرير اللجنة أن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية تبقى محظورة وفق قرار 20 من تموز/ يوليو.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 بلدا، قرر إغلاق التحقيق فيما إذا كانت إيران سعت لامتلاك أسلحة ذرية، ليختار بذلك تأييد اتفاق دولي مع طهران بدلا من إطالة النظر في أنشطة إيران السابقة.

وأصدر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بيانا رحب فيه بقرار وكالة الطاقة الذرية.

لافروف وكيري يعلنان عقد اجتماع دولي حول سوريا في نيويورك الجمعة.