حقوقيون يحذرون من تسليم إندونيسيا لاجئا إماراتيا لبلاده

حذر حقوقيون في منظمات دولية لحماية حقوق الإنسان، الحكومة الإندونيسية من تسليمها اللاجئ السياسي الإماراتي عبد الرحمن خليفة صبيح السويدي، إلى حكومته بعد اعتقاله في جاكرتا بتاريخ 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

وكانت الحكومة الإماراتية أصدرت حكما غيابيا بحبس اللاجئ السياسي عبدالرحمن السويدي مدة 15 عاما، على خلفية مطالبته بالإصلاح السلمي في بلاده.
 
ويعتبر السويدي أحد الـ94 الذين أطلقت الحكومة الإماراتية أحكاما باعتقالهم مدة 15 عاما، منهم الشيوخ والقضاة والأطباء والحقوقيون والأكاديميون وطلبة الجامعات، في القضية التي اشتهرت إعلاميا بقضية الـ94، قبل نحو ثلاث سنوات.
 
وصادف إصدار السلطات الإماراتية الحكم الغيابي بسجن السويدي حينما كان يقيم على الأراضي الإندونيسية كلاجئ سياسي، بحسب مصادر مقربة منه.
 
وفي تاريخ 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، ألقت السلطات الإندونيسية القبض على اللاجئ السياسي المقيم على أراضيها عبد الرحمن السويدي.
 
وقالت المنظمات إن الحكومة الإماراتية تمارس حاليا ضغوطا على إندونيسيا لتسليمها اللاجئ السياسي عبد الرحمن السويدي، في خطوة يعتبرها حقوقيون انتهاكا لحقوق الإنسان.
 
ومن جانبها، قالت "تغريد جبر" المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، في تصريحات لحملة التضامن مع المعتقل عبدالرحمن السويدي، إن "المعيار العام بأي بلد لا يجيز ترحيل شخص إلى دولة يحتمل تعرضه فيها للتعذيب أو لسوء المعاملة أو القتل".
 
وتساءلت: "كيف يمكن للإمارات المطالبة بشخص سحبت منه الجنسية الإماراتية ولم يعد مواطنا من مواطنيها؟".
 
وأكدت جبر أن "القانون الدولي والعرف الممارس لا يجيز ترحيل أي شخص إلى أي دولة يمكن أن يتعرض فيها أمنه وسلامته الشخصية للخطر".
 
وقالت إن "دول الاتحاد الأوروبي بقرار من المحكمة الأوروبية تمنع ترحيل شخص إلى بلد، يُمكن أن يتعرض فيه لعقوبة الإعدام أو أن يتعرض فيه للتعذيب".
 
واعتبرت جبر أن "التضييق على حرية الفكر والتعبير ومطالبة الإمارات بتسليمها السويدي، يشكل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المصادقة عليها الإمارات".
 
من جانبه، أشار الحقوقي محمد ناصر في المفوضية لحقوق الإنسان لحملة التضامن مع السويدي، إلى أن "جرائم الرأي ليست جرائم محرمة دوليا".

وأضاف: "إذا كان الفعل مجرم في قانون العقوبات للإمارات وهو غير مخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فالمفروض على إندونيسيا ألا تسلمه".
 
وأوضح أن "هذا يعتمد على نوع الاتهام الموجه إليه، وثانيا إذا كان الفعل مجرما بالقانون الدولي فإننا ننتقل للمرحلة الثانية وهي المحاكمة، فهل هناك في الإمارات محاكمة عادلة أم لا ..؟!".
 
وزاد ناصر أن "طلب التسليم يعتبر باطلا، والمفروض أنه إذا كانت الجريمة ليست جريمة في القانون الدولي أو أن إجراءات المحاكم بشبهة، فإن ذلك يسيء إلى إجراء المحاكمة".
 
ولفت إلى أن دول العالم الثالث عادة ما تنكر أن "معتقلي الرأي قالوا كلاما يفيد الإصلاح، وإنما تجير لهم تهمة تخالف النظام".

ووفقا لناصر فإن "إندونيسيا لن تسلم السويدي ببساطة، كونهم يخشون محاكمته في الإمارات، فاللاجئ السياسي لا يسلم".
 
وختم ناصر قوله بأنه "يحق لإندونيسيا تسليم السويدي في حالة واحدة.. إذا قام بارتكاب جرائم حرب أو هتك عرض أو اغتصاب أو مخدرات، ومادون ذلك فإنه يعتبر لاجئا سياسيا".
 
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة قبل نحو شهرين، بضرورة توفير الضمانات اللازمة لإجراء محاكمات قضائية عادلة ونزيهة للمعارضين المعتقلين في سجون الدولة.
 
ووفق صحيفة "الديلي ميل"، فإن هذه الدعوة جاءت على أثر العدد الكبير من التقارير الحقوقية التي صدرت من العديد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، والتي كشفت سوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون في الإمارات، بالإضافة إلى عدم توفير محاكمات عادلة وحقيقية لهم.
 
وأكدت صحيفة "الديلي ميل" في تقرير آخر، أن ما وصفته بـ"هوس الدولة بتنظيم الإخوان المسلمين يدفعها لصرف اهتمامها نحوه، والواقع والتقديرات على الأرض تتحدث عن أن تنظيم الإخوان لا يشكل خطرا حقيقيا على الإمارات".
 
وتساءل كاتب التقرير عن طبيعة الخطر الذي يشكله مغرد يكتب عن انتهاك في مصر أو مذبحة في سوريا.
 
ووصف التقرير حرية الرأي والتعبير في الدولة بـ"المنعدمة"، إذ إن مجموعة من القوانين، مثل قانون مكافحة الكراهية، تتيح للدولة ممارسة حملة اعتقالات تعسفية ضد أي ناشط بسبب عدم تحديد النصوص بشكل دقيق وعدم تعريف الكراهية أو العنصرية بشكل يتيح للمواطن تجنب هذه الأفعال.
 
ولفت تقرير "هيومان رايتس ووتش"، إلى حالات الاعتقال التي تمارسها الدولة عبر اتفاقها مع مجموعة من الدول على تسليم المطلوبين لها، كما حدث مؤخرا مع تايلاند، وهو ما سيعرض كلا الدولتين (الإمارات وتايلاند) لعقوبات دولية، في حال أثبتت التقارير انتهاكهما لحقوق الإنسان.
 
ولفت تقرير "الديلي ميل" كذلك إلى حالة المعتقلين السياسيين الآخرين في سجون الدولة، حيث إنه وصفها بـ"السيئة وغير الإنسانية" عدا عن العقوبات التي تفرض على ذويهم بين الحين والآخر.
 
يشار إلى أن حملة تضامنية دولية مع معتقل الرأي الإماراتي عبد الرحمن السويدي، قد تم تدشينها من قبل نشطاء عرب للحيلولة دون أن تقوم إندونيسيا بتسليمه لبلاده.
 
ووجهت الحملة رسالة إلى رئيس الجمهورية الإندونيسية، تناشده من خلالها عدم الرضوخ لضغوطات الإمارات، والامتناع عن تسليمها السويدي.