حقوقيون ومعارضون بمصر يتهمون الأمن بتصفية أكاديمي معارض

قال حقوقيون ومعارضون مصريون، الأحد، إن قوات الأمن قامت بتصفية أكاديمي معارض، عمل منسقا لحملة المرشح الرئاسي السابق حازم أبو اسماعيل، في وقت لم يصدر فيه أي تعقيب من السلطات حول ذلك.

وقال مصدر مقرب من أسرة "محمد نصر"، 45 عاما، الذي كان يعمل أستاذا في كلية الزراعة في جامعة قناة السويس (شمال شرق)، إن "قوات الأمن قامت بتصفية نصر، اليوم عقب مداهمة شقته في محافظة الجيزة غربي العاصمة المصرية". 

وأوضح المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه أن "محمد نصر، كان أحد منسقي حملة المرشح الرئاسي السابق حازم أبو إسماعيل، (المحتجز في سجن العقرب جنوب القاهرة)، وانتقل للعيش من مدينة العريش في محافظة شمال سيناء (شمال شرق)‎ إلى القاهرة عقب الانقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي، (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر) في 3 تموز/ يوليو 2013، وظل بها حتى تمت تصفيته اليوم".

وفيما اعتادت السلطات الأمنية المصرية أن تقول إنها تصفي المطلوبين بحال مواجهتهم لها، أشار المصدر إلى أن "قوات الأمن داهمت مقر سكن نصر في الجيزة اليوم، وأطلقت الرصاص عليه دون مقاومة منه، وأردته قتيلا".

ولفت المصدر إلى أن "عائلة الضحية بعد توجههم إلى مشرحة زينهم (ثلاجة حفظ الموتى بوسط القاهرة) لتسلم جثمانه، قال لهم مصدر أمني إن نصر كان مطلوبا بزعم انتمائه لجماعة أجناد مصر".

يشار إلى أن تنظيم "أجناد مصر" الذي تدرجه الحكومة ضمن التنظيمات "الإرهابية"، منذ أيار/ مايو الماضي، تبنى عددا من التفجيرات في البلاد، ويدين بالولاء لتنظيم ولاية "سيناء"، الذي بايع تنظيم الدولة قبل أشهر.

وأكد "المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان"، و"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" (غير حكوميين)، في بيانين منفصلين عبر "فيسبوك"، أن "نصر لقي مصرعه على يد قوات الأمن في الجيزة".

فيما أكد المتحدث باسم حركة "أساتذة جامعة ضد الانقلاب"،أحمد عبد الباسط، ووزير الاستثمار في عهد مرسي، يحيى حامد، الواقعة، عبر صفحتيهما في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أيضا.

وفي مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، قالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"(حقوقية غير حكومية)، إنها وثّقت "مقتل 79 مدنيا خارج إطار القانون على يد السلطات الأمنية، في مختلف محافظات مصر، خلال آب/ أغسطس الماضي فقط".

ومنذ انقلاب الجيش على حكم الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في 3 تموز/ يوليو 2013، تتهم سلطات الانقلاب قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في كانون الأول/ ديسمبر 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".