وثيقة برنامج تغيير شامل في السعودية حصلت عليها "تلغراف"

 في سبق صحفي لـ"ديلي تلغراف" اللندنية قالت الصحيفة إن مستشارين لدى الأمير محمد بن سلمان قالوا في بيان خاص للصحيفة بأن هناك خطط انفتاح اقتصادية واجتماعية في المملكة.
 
وقالت الصحيفة إن "المملكة أعلنت عن برنامج تغيير في وجه الشائعات حول الوضع الداخلي، وفي وجه الضغوط الدولية في قضايا تتراوح بين الإصلاحات الإقتصادية ودور المرأة والسماح لجمعيات حقوق الإنسان بالعمل في البلد".
 
وأضافت: "في وقت تتعرض فيه السياسة الداخلية للبلد إلى التمحيص أكثر من أي وقت مضى خلال عقود، قام مستشارون مقربون من الملك سلمان ونجله ذي السلطة الواسعة في خطوة غير مسبوقة بعرض برنامج مفصل للحكومة القادمة لصحيفة التلغراف".

وتشير إلى أن البرنامج يرقى إلى برنامج رئيس وزراء بريطانية الشهيرة "تاتشر" من حيث تخفيض الميزانية وزيادة دور القطاع الخاص وإصلاحات لطريقة حكم المملكة.

وقالت الصحيفة: "كان هناك اعتراف غير مباشر بأن التغييرات الجذرية التي حصلت داخل العائلة المالكة منذ ارتقاء الملك للعرش في كانون ثاني/ يناير، بما في ذلك تهميش جيل من الأمراء الأكبر سنا وولي العهد السابق قوبلت بالمعارضة".
 
لكن بيان المبادئ الذي اطلعت عليه صحيفة "التلغراف" يقول بأن الطريقة التي تمت من خلالها إدارة البلاد منذ إنشائها قبل حوالي قرن يجب أن تفسح المجال للشباب. ويقول البيان: "هذه التغيرات الحازمة والحاسمة قد تكون أزعجت بعض الناس ولكنها لا تصل إلى مستوى أزمة".
 
وقالت: "الإعلام يتحدث عن أزمة داخل العائلة المالكة، لكنهم ينسون أن يتحدثوا مع الشعب السعودي المتعطش للتغيير والإصلاح الاقتصادي.. الشعب يريد إعادة صياغة المملكة على أسس جديدة تجعلها قوة اقتصادية رئيسة، وهذا لن يحصل دون تغييرات جذرية".
 
ويعترف البيان بأن السلطات السعودية نفسها هي المسؤولة جزئيا عن صورة البلاد السيئة على المستوى الدولي وخاصة في ما يتعلق بحقوق المرأة.
 
ويقول البيان: "قضية المرأة السعودية أصبحت قضية رأي عام دولي ويبدو أننا خسرنا الكثير"، ويضيف أن السبب كان سوء إدارة القضية.

وفيما يُعتبر خطوة كبيرة إلى الأمام، يقول البيان إن الحل هو "فتح باب المملكة أمام اللجان الدولية ومنظمات حقوق الإنسان".
 
ومقترحات الإصلاح ناشئة عن تغير سياسي دراماتيكي في السعودية منذ وفاة الملك عبدالله في كانون ثاني/ يناير، والذي شغل المنصب منذ عام 2005، لكنه كان يدير البلاد فعليا قبل ذلك بعقد من الزمان منذ أن أصيب أخوه الملك فهد بجلطة أقعدته.
 
ورغم سمعته كمحافظ إلا أن الملك سلمان تحرك بسرعة، فقام بتغيير ولاية العهد من الأمير مقرن الذي أصبح وليا للعهد بعد وفاة الملك عبدالله إلى ابن أخيه الأمير محمد بن نايف؛ ناقلا بذلك ولاية العهد إلى الجيل التالي.
 
وعين ابنه المفضل محمد بن سلمان نائبا لولي العهد، ورئيسا للبلاط ووزيرا للدفاع وتحرك ليثبت وجوده وتمكنه من القيام بمهمات المواقع المسندة إليه. ويُنظر اليه وهو في الثلاثين من عمره بأنه من أقوى رجالات الشرق الأوسط.

فتفاوض مثلا وحده مع فلاديمير بوتين بشأن مستقبل سوريا.

وتم استبدال عدد من الأمراء الذي كانوا يمسكون وزارات بموظفين للخدمة المدنية. ومن العدد الكبير للتعيينات في الحكومة، لم يكن أيهم لأحد من العائلة الحاكمة. وكثير من الوزراء الآن يحملون شهادات الدكتوراه والشهادات الجامعية الأخرى من جامعات غربية.

وقد أعد البيان الذي حصلت عليه التلغراف ردا على شائعات المعارضة من قبل أعضاء في البلاط الملكي والمجلس الاقتصادي الذي أنشأه ويشرف عليه الأمير محمد بن سلمان.

ويعالج البيان مباشرة الانتقاد الذي طالما وُجه للسعودية وهو أنها تعتمد كثيرا في الحكم الداخلي على واردات النفط لتقدم لشعبها وظائف من درجة متدنية في دوائرها البيروقراطية.
 
ويقول المستشارون إن 80-85% من دخل الحكومة هو من النفط ووصفوا هذا الحال بأنه "معضلة كبيرة" أثبتت صعوبة التعامل معها لأن الأسعار المرتفعة للنفط خلقت حالت من "التخدير".
 
ويقدرون أنه يضيع من الميزانية أكثر من 30% منها. ولأن أسعار النفط تراجعت إلى نصف ما كانت عليه منذ شهر حزيران/ يونيو العام الماضي يتحدث المسؤولون عن احتمال الحاجة للاستدانة أو حتى فرض ضرائب لأول مرة.

وتضع الخطة تصورا لتخفيض الهدر وزيادة المصاريف على البنية التحتية "لتنويع مصادر الدخل".
 
وخلقت الأسعار المتدنية "نافذة فرص"، حيث يجب التركيز الآن على الاستثمار الأجنبي وخاصة بالشراكة مع الحلفاء التقليديين مثل بريطانيا وأمريكا وفرنسا، وخاصة في مجال التكنولوجيا.

ويصر البيان على أن المملكة لن تتغير في بعض الجوانب. فلا تجيب بشكل مباشر عن التساؤلات حول الإصلاحات الديقراطية أو التخفيف مما يصفه الناقدون بحملة القمع بحق ناشطي حقوق الإنسان وناشطي مناصرة الديمقراطية منذ بداية الربيع العربي في 2011.
 
وترفض المملكة النقد الذي وجهه زعيم حزب العمال جيرمي كوربين وغيره حول التعامل مع المظاهرات التي قامت بها الأقلية الشيعية في شرق المملكة عامي 2011 و 2012. وقد تم الحكم بقطع الرأس على الشيخ نمر النمر وابن أخيه علي محمد النمر وكان علي يبلغ من العمر 17 عاما فقط عندما قامت المظاهرات.
 
وتقول الوثيقة حول هذا: "اتبع أعضاء عائلة النمر العنف والهجمات على قوات الأمن والمنشآت الحكومية بالإضافة لإرهاب المدنيين والشغب والتخريب.. وكان ذلك عملا إجراميا واضحا أدى إلى اغتيالات لضباط شرطة.. ولدينا كل الحقوق في المحافظة على أمن وسلامة رعايانا ولا نستطيع فهم المطالبات بتمرير تلك الجرائم دون عقوبة".
 
ومع ذلك، فهي تساعد في التخفيف من القلق البريطاني بخصوص حقوق الإنسان أكثر من المقال الذي نشره السفير السعودي، محمد بن نواف، في صحيفة التلغراق وقال فيه: "لن نتلقى محاضرات من أحد".

تقول الوثيقة: "نتفهم موقف بريطانيا"، وحتى إن كان من الصعب الإجابة حول الشؤون السعودية الداخلية. وتقول حول المرأة إنه كان يجب على البلد أن تكون أكثر انفتاحا بهذا الشأن، مضيفة بأنه منع السلطات كان استجابة لـ"التراث والتقاليد السائدة".

ولا تزال النساء بحاجة إلى محرم للسفر ولا يُسمح لهن بقيادة السيارة وعليهن تغطية رؤوسهن في الأماكن العامة، وهو المكان الوحيد غير إيران الذي يفرض مثل هذا القانون.
 
لكن الوثيقة تشير إلى تقدم كبير في التعليم حيث عدد الإناث في الجامعات يزيد عن الذكور وكذلك في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية.