"نساء المتعة" يشعلن الخلاف مجددا بين اليابان وكوريا الجنوبية

عاد الجدل من جديد حول قضية "نساء المتعة"، التي ينفيها اليابانيون ويقولون: "إنه لا يوجد دليل على إثباتها، في وقت تؤكد فيه كوريا الجنوبية حدوثها في الحرب العالمية الثانية".

وأجرى رئيس قسم آسيا وأوقيانيا في وزارة الخارجية اليابانية كيمي هيرو سكاي، ورئيس قسم شمال شرق آسيا في الخارجية الكورية الجنوبية لي سان دوك، الأربعاء، مناقشات حول قضية "نساء للمتعة" في سيئول.

وتتعلق هذه القضية بهؤلاء النساء اللواتي أجبرن على ممارسة البغاء للترفيه الجنسي عن أفراد الجيش الياباني في الحرب العالمية الثانية.

ونقلت وكالة "روسيا اليوم" عن موقع "نوفوستي" قوله: "إن هذه القضية تعتبر مسألة شائكة في العلاقات الثنائية بين طوكيو وسيئول، إذ تصر كوريا الجنوبية على أن تتخذ اليابان إجراءات إضافية لإعادة الاعتبار إلى هؤلاء النساء، فيما تعتبر اليابان من جهتها أن القضية سويت لأنها قد تقدمت بالاعتذار إلى البلدان التي تضررت من أفعالها".

ففي عام 1993 قدمت طوكيو اعتذارا عما يسمى "نساء المتعة" زمن الحرب العالمية الثانية، لكن في 2 آذار/ مارس عام 2007، نفى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن تكون القوات العسكرية اليابانية أجبرت النساء على ممارسة البغاء في الحرب العالمية الثانية، لكنه تراجع عن موقفه لاحقا.

علاوة على ذلك، فإن طوكيو تقول إنها دفعت 500 مليون دولار إلى كوريا الجنوبية وفقا لاتفاقية عام 1965 الثنائية التي نصت أحكامها على حل كافة المشاكل العالقة في العلاقات الثنائية.

وتطالب طوكيو، سيئول بإزالة تمثال نصب أمام سفارتها يجسد مأساة النساء اللواتي تضررن في ذلك الوقت من هذه الأفعال.

يشار إلى أن أغلب نساء المتعة اللواتي يقدر المؤرخون عددهن بأكثر من 200 ألف امرأة، كن من اليابان ومن البلدان الواقعة تحت الاحتلال الياباني آنذاك، مثل كوريا والصين والفلبين وتايوان وتايلاند وفيتنام وسنغافورة وإندونيسيا.