إنفاذ خطة الـ100 يوم.. ورفع حظر الحجاب عن القاضيات

تناقلت الصحف التركية، في عددها الصادر صباح الأربعاء، أن حزب العدالة والتنمية سيطرح في الفترة القادمة إعادة صياغة الدستور والنظام الرئاسي في إطار خطة تركيا 2023، وبينت الصحيفة أن حزب العدالة سيطرح الأمر قريبا إلى البرلمان.

وأفادت الصحف، بأن مجلس حزب العدالة والتنمية اجتمع يوم أمس لمناقشة خطة الحكومة المقبلة والدستور الجديد والخطة المقبلة للحزب، حيث تم تشكيل خطة للإنجازات التي سيتم عملها خلال 100 يوم من الآن.

العدالة والتنمية: الهدف الأول للحكومة "دستور جديد"

أفادت صحيفة "أكشام" بأن حزب العدالة والتنمية سيطرح في الفترة القادمة إعادة صياغة الدستور والنظام الرئاسي في إطار خطة تركيا 2023، وبينت الصحيفة أن حزب العدالة سيطرح الأمر قريبا في البرلمان.

وبحسب ما بينت الصحيفة فإن الناطق باسم حزب العدالة والتنمية دعا كل الأحزاب الأخرى إلى العمل بشكل مشترك من أجل الفترة المقبلة، وبين أن الحكومة التركية سيكون من أولوياتها إعادة تشكيل الدستور الجديد. ولفت "جليك" إلى أن النظام الرئاسي سيكون مطروحا على الطاولة، وقال: "في الدستور الجديد سيتم استعراض الأمور التي سيضفيها النظام الرئاسي في تركيا، وستتم الإشارة إلى الفوضى التي يسببها النظام البرلماني، إننا نؤمن بأن النظام الرئاسي سيكون مفتاح خير لتركيا كلها".

وبينت الصحيفة أن حزب العدالة والتنمية سينتقل إلى الحركة مباشرة، حيث إنه سيقوم بمباشرة العمل من أجل تغيير شروط العمل للشباب والمسنين، وسيباشر العمل من أجل المطار الثالث والجسر الثالث وكل المشاريع المشمولة ضمن خطة 2023، كما أنه سيستمر في العمل على مكافحة التنظيم الموازي والتنظيمات الإرهابية الأخرى، إلى جانب مراعاة العلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي.

"العدالة والتنمية" يخطط لمئة يوم من الإنجازات القادمة

أفادت صحيفة "صباح" بأن مجلس حزب العدالة والتنمية اجتمع يوم أمس لمناقشة خطة الحكومة المقبلة والدستور الجديد والخطة المقبلة للحزب، حيث إنه تم تشكيل خطة للإنجازات التي سيتم عملها خلال 100 يوم من الآن.

وبحسب ما بينت الصحيفة، فإن اجتماع حزب العدالة والتنمية حمل في طياته مخططات الحزب التي سيتم العمل عليها في فترة حكم الحزب الحالية، بعد أن فاز في الانتخابات بنسبة 49.5%، وقد أصدر الحزب بيانا عن الاجتماع قال فيه إن الإجراءات والتسهيلات القانونية ستبدأ من أجل تنفيذ الإنجازات المزمع تنفيذها. وأشار التقرير إلى صعوبة تشكيل هيئة لتعديل الدستور مع الأحزاب الأربعة وإمكانية تشكيل لجنة مماثلة مع حزب الشعب الجمهوري، كما  أنه دعا إلى تشكيل الحكومة قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين.

الهيئة العليا للقضاة في تركيا ترفع حظر ارتداء الحجاب للقاضيات 

أفادت صحيفة "يني عقد" بأن حاكمة محجبة قامت يوم أمس بحضور الجلسة بحجابها في محكمة إسطنبول الأناضولية للصلح.

وبحسب ما بينت الصحيفة، فإن الحادثة التي تعتبر الأولى من نوعها تحققت يوم أمس في المحكمة، وقد كانت الهيئة العليا للقضاة والمحامين قد سمحت قبل فترة بلبس القضاء للحجاب.

وجاء في نص القرار الذي صدر عن الهيئة العليا للقضاة وأعضاء النيابة العامة: "يمكن للقضاة وأعضاء النيابة العامة (من النساء) العمل وهن محجبات".

وجاء في التقرير: "سيتم عقد مراسم اليمين في 19 تشرين الثاني، وبعدها سيتم أخذ طلبات ترؤس المجلس، وسيكمل داود أوغلو مهمته إذا قام رئيس الجمهورية بتكليفه بتشكيل الحزب، ولن يتم انتظار تشكيل ديوان البرلمان من أجل إعادة التوظيفات".

"جيش الشام" يعلن استعداده للتعاون مع تركيا لمحاربة "وحدات حماية الشعب الكردية"

أفادت صحيفة "يني شفق" في خبر لها بأن فصيل "جيش الشام" الذي يعد من الفصائل المقاومة المهمة في الشمال السوري، بيّن استعداده لمحارية "وحدات حماية الشعب الكردية" والتي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية.

وبحسب ما بينت الصحيفة، فإن محمد بازرباشي قائد جيش الشام، بيّن أن جيشه سيحارب وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعو إلى تقسيم سوريا ما يشكل تهديدا على الحدود الجنوبية مع تركيا، وأعلن استعداده لمحاربة القوى الاستعمارية الإيرانية والسورية في المنطقة، من خلال جيش الشام الذي يبلغ تعداده ثلاثة آلاف مقاتل، وقال: "حرب روسيا وإيران على سوريا هي حرب احتلال، روسيا وإيران تقومان بالاحتلال من خلال دعمهما للنظام".

وأوضح بزرباشي أن جيش الشام سيتعاون مع تركيا، وقال: "لتركيا دور تاريخي في سوريا وهذا أمر لا يمكن نسيانه، ونحن ننتظر أن تعيد تركيا هذا الدور الخارجي، ولهذا السبب فإننا سنحارب وحدات حماية الشعب الكردية مع تركيا، وأكبر سبب يدعونا للتحرك مع تركيا هو تهديد وحدات حماية الشعب الكردية بتقسيم سوريا إلى جانب تشكيلها تهديدا في الجنوب التركي".