أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولة عن إدارة المسجد
الأقصى في القدس المحتلة الاثنين، أن الشرطة
الإسرائيلية منعتها من نصب كاميرات هناك، وذلك بعد إعلان خطة لوضع كاميرات مراقبة في الموقع الحساس الذي شكل شرارة انطلقت منها دوامة العنف.
وقال مدير عام دائرة الأوقاف عزام الخطيب، في بيان، إن طواقم الأوقاف كانت تعمل على نصب كاميرات في المسجد "إلا أن الشرطة الإسرائيلية تدخلت مباشرة وأوقفت العمل والعمال".
واستنكرت الأوقاف ما وصفته بـ"التدخل الإسرائيلي في شؤون عمل الأوقاف في المسجد الأقصى المبارك".
وأضاف البيان أن التدخل الإسرائيلي "دليل على أن إسرائيل تريد تركيب كاميرات تخدم مصلحتها فقط ولا تريد كاميرات لإظهار الحقيقة والعدالة".
ولم يكن بالإمكان الحصول على تعليق فوري من الشرطة الإسرائيلية على إزالة الكاميرات.
وقال الشيخ عزام الخطيب في حديث لوكالة فرانس برس: "أنا أنفذ تعليمات الديوان الملكي الأردني. ونحن قمنا بتركيب كاميرات ونريد أن تكون الكاميرات واضحة ومفتوحة لكل العالم ليرى الجميع في أي مكان في العالم ماذا يحدث في المسجد الأقصى على غرار ما يحدث في الحرم الشريف في مكة".
وبحسب الخطيب، فإنه "عندما بدأنا بالتركيب صباح اليوم جاءت الشرطة (الإسرائيلية) وأوقفت العمل وقالت إنه ممنوع". وأضاف: "نحن داخل مساحات المسجد الأقصى ولا يوجد حق لأي أحد بهذا التصرف غير دائرة الأوقاف".
وتابع بأنه "لا يوجد سلطة لأحد على المسجد سوى دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية".
وتعترف إسرائيل، التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس.
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أعلن السبت في عمان أن إسرائيل وافقت على اتخاذ تدابير من أجل تهدئة الأوضاع في محيط المسجد الأقصى، بينها اقتراح للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بـ"ضمان المراقبة بكاميرات الفيديو وعلى مدار 24 ساعة لجميع مرافق الحرم القدسي".
والحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.
ويستغل يهود متطرفون سماح الشرطة الإسرائيلية بدخول السياح الأجانب لزيارة الأقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر عليه، للدخول إلى باحة الأقصى لممارسة شعائر دينية والجهر بأنهم ينوون بناء الهيكل مكانه.