وقفة تضامن بالمغرب مع ناشط مضرب عن الطعام لمنعه من السفر

دعا حقوقيون بالمغرب إلى وقفة تضامنية مع الناشط الحقوقي والمؤرخ المغربي المعطي منجب، الأربعاء أمام مقر البرلمان، ويخوض منجب إضرابا عن الطعام منذ 15 يوما لمنعه من السفر خارج البلاد لمرتين متتاليتين.

وأفاد بيان لـ"اللجنة الوطنية لمساندة المعطي منجب"، أنه رغم تدهور حالة المؤرخ الصحية إلا أنه تحمل عناء التنقل عبر سيارة إسعاف، صباح أول أمس الإثنين إلى الدار البيضاء للاستجابة إلى الاستدعاء الذي توصل به من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأضاف البيان أن "هذه هي المرة الثانية التي يستجيب فيها الأستاذ منجب لاستدعاء من هذه الفرقة"، وكذب البيان "كل الادعاءات القائلة بأن الأستاذ منجب رفض الاستجابة لاستدعاء الشرطة، والتي اتخذت مبررا لحرمانه من حقه في السفر خارج المغرب".

وسبق أن عقدت اللجنة ندوة صحافية في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أكدت فيها أن خلفية متابعة المؤرخ المغربي هي خلفية سياسية محضة ترجع لطبيعة نشاطه المدني والسياسي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "الدور الذي قام به المعطي منجب في 6 نيسان/ أبريل 2014، بجمع جهات متناقضة كان له أثر كبير في بعث روح جديدة في هذه الأطراف، ومنذ ذلك الوقت والمعطي يتعرض للتضييق"، ومن تم فإن منجب "متابع بتهم سياسية يتم تكييفها جنائيا" بحسب تعبير اللجنة.

وفي تعليق له على الموضوع قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إنه يعرف منجب صديقا ويتعاطف معه، لكن ليس له أي اطلاع على تفاصيل الملف.

وأضاف الرميد في لقاء له مع لجنة التضامن مع منجب، أنه لا يمكنه التدخل لإيقاف أي مسطرة جارية من طرف النيابة العامة، لكنه أضاف أنه بحكم مسؤوليته السياسية، فإنه سيبحث ليعرف على أي أساس بني هذا الملف، بحسب ما أوردت صحيفة "أخبار اليوم" المغربية في عددها الصادر أول أمس الإثنين.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان لها بأن المعطي منجب، الذي يستمر في الإدلاء بتصريحات يدعي من خلالها "استمرار تعرضه للمضايقات ومنعه من السفر من قبل السلطات الأمنية"، يخضع "لمسطرة إغلاق الحدود طبقا لأوامر قضائية صادرة في ملف متعلق بخروقات مالية خلال فترة تسييره لشركة مركز ابن رشد للدراسات والتواصل"، حسب تعبير البيان.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن هذه التصريحات "لا تمت للحقيقة بصلة، إذ إن المعني بالأمر يخضع لمسطرة إغلاق الحدود طبقا لأوامر قضائية صادرة في ملف متعلق بخروقات مالية خلال فترة تسييره لشركة (مركز ابن رشد للدراسات والتواصل)".

وذكر المصدر ذاته بأن هذا الملف "لازال قيد البحث من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة".

يذكر أنه منذ إعلان المعطي منجب، رئيس "الحرية الآن" إضرابه المفتوح عن الطعام يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر، تأسست لجنة دولية للدفاع عنه تضم كبار الأسماء الأكاديمية والإعلامية في العالم.