عناصر بالمليشيات يستصدرون وثائق سفر بأسماء معتقلين سنة

مع رفض بعض الدول الأوربية قبول المهاجرين من غير المحافظات التي تشهد معارك مسلحة بالعراق، يستغل عناصر مليشيات الحشد الشعبي نفوذهم بإرغام بعض المعتقلين السنة على توقيع طلبات الحصول على جوازات سفر، بالاستناد إلى الوثائق الرسمية للمعتقل من أبناء مدينة سامراء.

وقد شهدت الأيام العشرة الماضية حملات اعتقال عشوائية واسعة نفذتها فصائل الحشد الشعبي، طالت المئات من الشباب الذين لا يزال مصيرهم مجهولا.

وحسب الضابط في قيادة شرطة سامراء الذي طلب تعريفه بالحرفين "ع.ب"، "تتمّ هذه الاعتقالات دون مذكرات قبض قضائية، ويجري التحفظ على المعتقلين في أماكن مجهولة لنا، ولقيادة عمليات سامراء أيضا"، بحسب قول الضابط لـ"عربي21"، مؤكدا أيضا أن "أسباب الاعتقالات غير معروفة، فيما نتعرف على الجهة التي تنفذ الاعتقالات من خلال البلاغات التي يقدمها ذوو المعتقلين بالإشارة إلى مكان الاعتقال على نقاط التفتيش التي تقيمها تلك الفصائل".

ويصف الضابط في شرطة سامراء عمليات الاعتقال بأنها "جرائم خطف خارج القانون وتحت تهديد السلاح عند نقاط التفتيش، أو في حالات أخرى أثناء المداهمات التي تقوم بها فصائل الحشد الشعبي دون تنسيق مع السلطات المحلية".

وعبر مواطنون تواصلت معهم "عربي21" عن حالة من الاستياء تعم المدينة، على خلفية حملات الاعتقال العشوائية، وسيطرة فصائل الحشد الشعبي على مداخل المدينة، ومنع الشباب من النزوح بحثا عن مناطق أكثر أمنا، حيث لا يسمح بالدخول إلى المدينة أو الخروج منها إلا بتصريح رسمي من قيادات في الحشد الشعبي.

لكن الضابط في قيادة شرطة سامراء أشار، خلال حديثه مع "عربي21"؛ إلى إمكانية مغادرة بعض الشباب للمدينة بعد التوسط لدى قيادات في الحشد الشعبي والحصول على "إذن بالسماح لحامله بالمغادرة عبر نقاط التفتيش، وهي مجرد ورقة غير رسمية مكتوبة بخط اليد وعليها إمضاء أحد القيادات المعروفة، وفي حالات أخرى يدفع الشباب مبالغ مالية لقيادات في الحشد الشعبي بشكل مباشر، أو عبر وسطاء من المتعاونين معهم من أهل المدينة"، بحسب قوله.

من جهة أخرى، أشار الضابط في شرطة سامراء إلى حالات اعتقال تنفذها فصائل الحشد الشعبي ضد مقاتلي الصحوات العشائرية، أو حتى بين صفوف عناصر وضباط الشرطة المحلية، في "محاولة من الحشد الشعبي لفرض سلطاته، والانفراد بالسيطرة على الملف الأمني للمدينة بشكلٍ كامل"، على حد قوله.

ويختم الضابط في شرطة سامراء حديثه لــ"عربي21" قائلا: "بعد تكرار حملات الاعتقال العشوائية التي تطال الشباب بشكل خاص، يقوم عناصر الحشد الشعبي بإرغام بعض المعتقلين لديهم على توقيع استمارات طلب الحصول على وثيقة جواز السفر باستخدام أسماء ووثائق المعتقل، لاستخدامها بعد وصولهم إلى الدول الأوربية التي ترفض منح اللجوء لأبناء المحافظات المستقرة أمنيا".

ويؤكد الضابط أن هذه الخروقات للقانون تساهم فيها مديرية الجوازات التي تصدر وثيقةَ جواز السفر "رغم علمها بعدم مطابقة المعلومات المقدمة مع معلومات وهوية العنصر في الحشد الشعبي"، بحسب قوله.

ويروي والد أحد المعتقلين أنه استطاع إخراج ابنه من أحد المعتقلات التي تديرها فصائل الحشد الشعبي في سامراء بعد دفع فدية مالية قدرها عشرة آلاف دولار، وأكد بقاءه في المعتقل لأكثر من شهرين دون توجيه أية تهمة له، كما أنه لم يعرض على القضاء العراقي.

ويختم قائلا: "بعد الإفراج عن ابني، وانتقالنا للعيش في كردستان، سأحاول الهجرة مع عائلتي إلى إحدى الدول الأوربيةِ قريبا".