رسالة قوية لناشطة مصرية أفرج عنها مؤخرا: فليتوقف الظلم

طالبت ناشطة سياسية مصرية، أفرج عنها مؤخرا بعفو رئاسي، بـ"توقف الظلم لمئات الأشخاص المعارضين ممن يزالون خلف أسوار السجن في مصر".

واستنكرت الناشطة يارا سلام، عبر رسالة نشرتها وسائل إعلام محلية، "وجود العديد من المعارضين داخل السجن لمجرد أنهم عبروا عن رأيهم بحرية وبصورة سلمية، أو لقيام البعض بعملهم المهني بصفة صحفيين، أو بسبب المشاركة في تجمعات عامة سلمية".

وقالت سلام عبر رسالتها: "يأتي إطلاق سراح 100 سجين، كنت واحدة منهم، الأسبوع الماضي كخطوة إيجابية، ولكن الحل الحقيقي لمأساة مئات الأشخاص ممن يزالوا خلف أسوار السجون هو الإفراج الفوري عن كل المحبوسين بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، وإلغاء قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، الذي ما زال يُستخدم في محاكمة واحتجاز المشاركين في الاحتجاجات السلمية".

وتابعت سلام بأن "العديد من المحتجزين، سواء على سبيل الاحتياط أو يقضون مدد سجن قضت بها المحاكم، جرى استهدافهم لقيامهم بأفعال مشروعة تماما وفقا للدستور المصري الصادر في عام 2014، لقد ذهبنا للسجن، وما زال العديد من هؤلاء هناك لمجرد أنهم عبروا عن رأينا بحرية وبصورة سلمية، أو لقيام البعض بعملهم المهني بصفة صحفيين، أو بسبب المشاركة في تجمعات عامة سلمية، وفي حالات عديدة واجهنا اتهامات ملفقة أو مختلقة يعاقب عليها القانون بأحكام سجن طويلة".

وأشارت سلام في رسالتها إلى أنه "ما زالت سجون مصر تضم في زنازينها صحفيين، كل جريمتهم أنهم كانوا يقومون بأداء عملهم المشروع، أو رجال ونساء شاركوا في مظاهرات سلمية، وواجه هؤلاء الأشخاص تهما مختلقة أو ملفقة بالبلطجة أو التعدي على موظفين رسميين أثناء القيام بوظيفتهم أو إتلاف ممتلكات عامة".

وبينت الناشطة المصرية أن "هناك مئات من الأشخاص في السجون يقضون عقوبات ستمتد سنوات بسبب ما يبدو أنه سياسة ممنهجة مستمرة لمعاقبة المشتغلين بالعمل العام.. لقد حان الوقت ليتوقف هذا الظلم".

ورأت سلام في نهاية رسالتها أن "الحق في التعبير والتجمع والاحتجاج السلمي ليس فقط في حقوق يتعين على الدولة حمايتها دستوريا، بل هي عناصر أصيلة في أي مجتمع حي يريد أن يتفاعل سلميا ويتمتع بحكم ديمقراطي".