الأمم المتحدة تعد اتفاقا سياسيا معدلا للأطراف الليبية

تعد البعثة الأممية في ليبيا السبت والأحد في منتجع الصخيرات بالمغرب، نص اتفاق سياسي معدل، إضافة إلى اقتراح بأسماء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، لعرضه على طرفي النزاع تمهيدا للتصويت عليه.

وقال سمير غطاس، الناطق الرسمي باسم البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مساء السبت إن "الأمم المتحدة ستعد مقترحا مكتوبا (الاتفاق السياسي) إضافة إلى أسماء (حكومة الوحدة الوطنية) وتقدمها إلى الأطراف لتقرر وتصوت عليها".

وأوضح غطاس أن وفد "المؤتمر الوطني الليبي العام (برلمان طرابلس المنتهية ولايته) وصل صباح السبت (إلى منتجع الصخيرات جنوب العاصمة الرباط، حيث تجري المفاوضات الليبية منذ ثمانية أشهر) وذلك رغم الصعوبات اللوجستية"، معتبرا أن عودة وفد طرابلس "يؤكد إرادتهم ورغبتهم في العمل على التوصل إلى حل، وهو ما نقدره ونرحب به، حيث سنعمل اليوم وغدا معهم، وسيبدأ أول اجتماع بهم مساء السبت".

وكانت البعثة الأممية أمهلت الأحد الماضي طرفي النزاع الليبي 48 ساعة، لعرض مسودة الاتفاق الأممي في طبرق وطرابلس، وإحضار قائمة بأسماء مرشحي حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف غطاس: "بالنسبة لوفد مجلس النواب (برلمان طبرق المعترف به دوليا)، فقد أبلغنا رغبته في العودة إلى طبرق لتقديم تقرير إلى مجلس النواب قبل العودة إلى الصخيرات".

وتابع: "بعثنا برسالة إلى رئيس مجلس النواب في طبرق صالح عيسى العبيدي، ومن خلال الاتصال المباشر تقرر أن يبقى رئيس الوفد محمد شعيب في الصخيرات، فيما سيعود العضو أبو بكر بعيرة لتقديم تقرير".

وكان بعيرة توقع ليلة الخميس - الجمعة ألا يتم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل 20 أيلول/ سبتمبر، مشيرا إلى أن على البرلمان أن يعقد في 28 منه، بعد عيد الأضحى، جلسة للتصويت على مقترح الأمم المتحدة الجديد.

وطالب بيان مشترك صدر الجمعة عن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأطراف بضرورة "التوصل لقرار حاسم حول اتفاق قبل 20 أيلول/ سبتمبر، يشمل المرشحين لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تصادق عليه الأطراف قبل نهاية أيلول/ سبتمبر".

وأكد البيان ضرورة "بدء الحكومة بتولي مهامها في موعد لا يتجاوز 21 تشرين الأول/ أكتوبر حدا أقصى"، متوعدا بـ"محاسبة كل من يحاول إخراج عملية الحوار عن مسارها".

وأضاف أن "المجتمع الدولي على أتم استعداد لتقديم مساعدات اقتصادية وأمنية كبيرة لليبيا متحدة بمجرد الاتفاق على حكومة جديدة".