التحقيق مع وزراء بحكومة محلب.. و600 مليار جنيه مخالفات

كشفت تقارير صحفية مصرية النقاب عن أنه سيتم في خلال الأيام القليلة المقبلة استدعاء عدد من الوزراء في حكومة إبراهيم محلب المستقيلة أمام جهات التحقيق، من أجل التحقيق معهم في قضايا فساد، في وقت بلغت فيه مخالفات الحكومة المستقيلة 600 مليار جنيه، بحسب 60 تقريرا رقابيا تسلمه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

فقد أكدت صحيفة "الشروق"، الأحد، أن جهات التحقيق أرسلت مذكرة إلى "رئاسة الجمهورية" منذ بضعة أيام تضمنت أسماء عدد من الوزراء في حكومة إبراهيم محلب المستقيلة، للتحقيق معهم في قضايا فساد على رأسها قضية فساد وزارة الزراعة.

ونقلت الصحيفة عن "مصدر قضائي رفيع"، لم تسمه، قوله إن المذكرة طلبت التحقيق مع بعض الوزراء، وسؤال البعض الآخر، حول قضايا فساد، مشيرا إلى أنها كانت السبب الرئيس لاستقالة الحكومة.

وذكر المصدر -وفق الصحيفة- أن جهات التحقيق ستوجه استدعاء للوزراء الذين تضمنتهم المذكرة للتحقيق معهم، وسؤالهم، خلال الأيام القادمة، رافضا الإفصاح عن عدد الوزراء المتهمين في القضية، أو أسمائهم.

وفي السياق نفسه، ذهبت الصحيفة إلى أنه كان من الممكن الإبقاء على شخص رئيس الوزراء (إبراهيم محلب)، مع إجراء تعديل وزاري، إلا أن عددا من الأحداث فرضت ضرورة التغيير الشامل.

وطبقا لمصادر مسؤولة في الحكومة المستقيلة، بحسب "الشروق"، فإن وزير البترول السابق المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة (شريف إسماعيل)، غاب عن اجتماعات الحكومة طوال الأيام الماضية بعد تكليفه بشكل غير رسمي بتشكيل الحكومة، فلم يحضر الاجتماع قبل الأخير للحكومة يوم الخميس الماضي، لسفره إلى إسبانيا، ثم وصلت معلومات إلى محلب عن تكليف إسماعيل بخلافته، فأصدر البيان الذي سمي "بيان الاستنكار"، الخميس الماضي.

وأضافت "الشروق" أن المعلومات التي حصلت عليها تشير إلى أن هذا البيان تسبب في أزمة كبيرة مع "مؤسسة الرئاسة" عندما ذكر أنه لا يوجد متورطون آخرون غير وزير الزراعة.

وفي سياق متصل، صرح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بأن الجهاز قدم ما لا يقل عن 60 تقريرا إلى "الرئيس عبدالفتاح السيسي"، عن تقويم أداء الوزارات والهيئات الحكومية، بحسب تصريحات أدلى بها، الأحد، إلى صحيفة "الوطن".

وأضاف جنينة أن من بين هذه التقارير تقريرا يوضح إجمالي مستحقات الدولة التي لم تُحصل بسبب الفساد، التي بلغت ما يزيد على 600 مليار جنيه، لا تستفيد منها الدولة بسبب الفساد، وضعف عمليات تحصيلها، والتغاضي عنها، لوجود قصور في قانون الحجز الإداري، وغياب اللوائح والقوانين المالية في الرقابة، وفق وصفه.

وأوضح جنينة أن هذه المبالغ تمثل ديونا مستحقة للدولة لدى الجهات الحكومية، والهيئات الاقتصادية، والشركات، والأفراد، ومن بينها ديون الهيئات الاقتصادية، وتبلغ 324 مليار جنيه، وشركات قطاع الأعمال العام 143 مليارا، والجهات الحكومية 173 مليارا، و26 مليار جنيه لأراضي الحزام الأخضر، و18 مليارا تعديات على نهر النيل.

وأضاف أن الجهاز (المركزي للمحاسبات) رصد فسادا بنحو 86.8 مليار جنيه قيمة أراضي وضع اليد بوزارة الزراعة، التي تقع خارج زمام المشروعات التي تنفذها هيئة التنمية الزراعية، ولم يتم تحصيلها.

وأشار إلى أن مخالفات الطرق الصحراوية، التي شهدت تحويل الأراضي من زراعية إلى سكنية، تخطت الـ300 مليار جنيه، وأن إجمالي مخالفات أراضي الحزام الأخضر الذي يحيط بالمدن الجديدة بلغ 26 مليار جنيه، فبما بلغت خسائر "ماسبيروو" 11 مليارا.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أنه تم إهدار ملياري جنيه في قطاع الصحة، خصص بعضها كمبالغ لمستشفيات "آيلة للسقوط"، كاشفا أنه ارتكبت أيضا مخالفات ضخمة في وزارة التربية والتعليم، وتحديدا في طباعة الكتب المدرسية، التي سيطرت عليها مافيا كبيرة، وفق وصفه.

وأشار أيضا إلى أن مجمل الخسائر المحققة في مخالفات النقل الجوي بلغ نحو 7 مليارات جنيه، قائلا: "مشكلتنا في محاربة الفساد أننا نبدأ بالصغار، ونترك الحيتان الكبيرة".