حكومة الإنقاذ الليبية توافق على إنشاء مؤسسة لضمان الاستثمار

قال رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بالعصمة الليبية طرابلس، محمد الرعيض، إن حكومة الإنقاذ الوطني وافقت على إنشاء المؤسسة الليبية لضمان تمويل الاستثمار، حتى يكون لها دور فعال في تحفيز القطاع الخاص الليبي والأجنبي على الخوض في المشاريع التنموية.

وأوضح الرعيض، أن المؤسسة تعنى بضمان الإقراض والتمويل من خلال البنوك المحلية والخارجية، وتكون تبعيتها لحكومة الإنقاد الوطني.

وأشار الرعيض، إلى أن ليبيا بحاجة إلى تشجيع تدفق الاستثمارات المباشرة من خلال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر غير التجارية للمستثمرين والممولين الليبيين والأجانب.

وكان برنامج الإقراض قد توقف بعد ثورة 17 شباط/ فبراير 2012، نتيجة ارتفاع نسب المخاطرة لدى المصارف التجارية العاملة في البلاد.

وتعيش ليبيا أوضاعا أمنية متدهورة، وتصاعدا في أعمال العنف، فيما تحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد، بسبب انتشار السلاح، وتشكيل مليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة.

وتقوم ليبيا عبر لجان متخصصة في القانون والمالية، بمراجعة عقود مشروعات التنمية التي تنفذها الشركات الأجنبية، والتي أبرمت خلال نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، والبالغ قيمتها نحو 153 مليار دينار ليبي (123.38 مليار دولار).