20 حزبا أردنيا يعلنون رفضهم لقانون الانتخاب الجديد

أعلن 20 حزبا أردنيا من مختلف أطياف المعارضة وأحزاب الوسط، رفضهم لمشروع قانون الانتخاب الجديد، الذي أعلنت عنه الحكومة الأردنية الاثنين الماضي.

وطالب ممثلو تلك الأحزاب، في مؤتمر صحفي عقد بمقر حزب الجبهة الأردنية الموحدة، "وسطي"، اليوم الأربعاء، من مجلس النواب، برد مشروع القانون في حال أرسلته الحكومة كما هو متوقع قريباً، لافتين إلى أن القانون الذي قدمته الحكومة، لا يسمح بتشكيل حكومات برلمانية، ويعيد إنتاج سيطرة التجمعات الكبيرة، على حساب القوى السياسية والحزبية.

وأضافوا في بيان مشترك تلاه طلال الماضي، أمين عام الحزب عضو مجلس الأعيان السابق، "الغرفة الثانية للبرلمان"، إن القانون سيزيد من فئة المهمشين ولن يؤدي إلى إعادة تجديد بنية البرلمان، وسيبقى البرلمان الحلقة الأضعف في بنية النظام السياسي في البلاد.

وأعلنت عضوة البرلمان الأردني رولى الحروب خلال المؤتمر، بصفتها رئيسا لحزب "أردن أقوى"، عن خطوات تصعيدية ستلجأ لها الأحزاب، والضغط في البرلمان، لرفض القانون.

وأكدت الأحزاب في بيانها المشترك، أنها تريد خطوة ثابتة وجريئة ومؤثرة، تؤسس لديمقراطية تشاركية يتحمل فيها الأردنيون جميعا أمانة المسؤولية، وصولاً إلى دولة مدنية ديمقراطية تعددية، وأن يعتمد قانون الانتخاب على النظام المختلط، بحيث يتضمن القانون القوائم العامة، أو الوطنية التي يرتبط تشكيلها بالأحزاب السياسية بشكل حصري، بخلاف ما قدمته الحكومة الأردنية بحصر القوائم فقط في المحافظات الأردنية وعددها (12) محافظة.

واعتبروا أن القانون يشكل التفافا على الإصلاح المنشود، ولا يلبي رؤية ملك الأردن عبد الله الثاني في الإصلاح السياسي، والقانون ما زال يدلل على أن الحكومة مازالت تتغول على السلطة التشريعية "البرلمان" في إصدار القوانين.

وتم الإعلان في نهاية المؤتمر أن الأحزاب المشاركة هي: جبهة العمل الإسلامي "الذراع السياسي للإخوان"، والجبهة الأردنية الموحدة، وحزب أردن أقوى، وحزب التيار الوطني، وحزب الحياة، وحزب الأنصار الأردني، وحزب الإصلاح، وحزب العدالة الاجتماعية، وحزب الشورى الإسلامي، وحزب الوحدة الشعبية، وحزب الوفاء الوطني، وحزب البلد، وحزب العدالة والإصلاح، وحزب حصاد، وحزب جبهة العمل الوطني الأردني، وحزب الفرسان الأردني، وحزب الشهامة، وحزب التجمع الوطني الأردني الديمقراطي، وحزب الحرية والمساواة، والحزب العربي الأردني.

ولاحقا لمؤتمر تلك الأحزاب، أعلن حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي "معارض"، وهو أحد الأسماء الموجودة في البيان المشترك، أن مشروع قانون الانتخاب الذي تقدمت به الحكومة، يشكل خطوة إلى الأمام على طريق تطوير الحياة السياسية، من خلال تجاوزه لقانون الصوت الواحد المجزوء.


وقال في بيان له، "نحن لم نشارك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأحزاب الوسطية اليوم، والذي دعت من خلاله مجلس النواب إلى رد مشروع هذا القانون، وسنقف وقفة خاصة لقراءة تفصيلية لمشروع القانون، وإصدار موقف الحزب حياله".

وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، قد أعلن في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، عن تقديم حكومته لقانون انتخاب جديد، يلغي قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 بدلا من 150.

ويعتمد القانون الجديد على القائمة النسبية المفتوحة الذي كان معتمدا عام 1989، ويبقي على مقاعد الكوتا النسائية وعددها 15 مقعدا، وبموجبه يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لإحدى القوائم المرشحة أولا، ثم يصوت لعدد من المرشحين، لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداء، دون غيرها من القوائم الأخرى.