حملة ضد "الأحزاب الدينية" بمصر والمستهدف حزب النور

تصاعدت الحملة الإعلامية في مصر على ما يسمى بـ"الأحزاب الدينية". ووجه إليها كتاب وإعلاميون اتهامات حادة بأنها "محرمة شرعا"، فضلا عن كونها "عبثا بالوطن"، فيما أشار مراقبون إلى أن المقصود بهذه الأحزاب "ذات المرجعية الإسلامية"، أو "الأحزاب الإسلامية" وقالو إنها تستهدف حزب النور بالأساس.

بعد أن أعلن حزب النور سعيه للحصول على ثلثي مقاعد البرلمان المقبل في مصر، يتعرض الحزب لهجوم شرس من الأحزاب والقوى العلمانية المؤيدة للانقلاب والتي تتناحر فيما بينها لكنها اجتمعت على ضرورة إقصائه من المشهد السياسي.

ودعت حملة "لا للأحزاب الدينية"، إلى تنظيم مظاهرة الخميس أمام مقر لجنة شؤون الأحزاب للمطالبة بحل عدد من الأحزاب، على رأسها "النور"، باعتبارها أحزابا مخالفة للدستور والقانون.

وقال "حسين بدران" المقرر القانوني للحملة، في تصريحات صحفية، إن الهدف من تلك المظاهرة هو الضغط على لجنة الأحزاب لتحرك دعوى قضائية لحل تسعة أحزاب دينية، هي النور والوطن والوسط ومصر القوية والفضيلة والتيار المصري والأصالة والنهضة والإصلاح، موضحا أن لجنة شؤون الأحزاب هي الجهة الوحيدة التي من حقها وفقا للدستور تحريك دعوى قضائية ضد هذه الأحزاب.

مليون توقيع

ويواجه حزب النور، حملتان لجمع التوقيعات لحله، الأولى تحت اسم "لا للأحزاب الدينية" ويقف وراءها سياسيون علمانيون، والثانية ينظمها نشطاء منشقون عن جماعة الإخوان المسلمين تحمل اسم "خليك فاكر تجار الدين"، بالإضافة إلى دعاوى قضائية عديدة تطالب باستبعاده من خوض انتخابات البرلمان، فضلا عن هجوم متواصل في وسائل الإعلام وتحذيرات من انتخاب مرشحيه.

وأعلنت "دعاء خليفة" العضو في حملة "لا للأحزاب الدينية"، أن الحملة نجحت حتى الآن في جمع مليون توقيع لحل الأحزاب الدينية، مشيرة إلى أن المستهدف هو الوصول إلى 25 مليون توقيع. 

وأضافت خليفة، خلال مداخلة تلفزيونية، أن أعضاء الحملة يواصلون جهودهم بمختلف محافظات مصر لجمع استمارات التفويض تمهيدا لرفع دعوى قضائية لحل الأحزاب الدينية.

وقال "عمرو عمارة" مؤسس تحالف "شباب الإخوان المنشقون"، إن الهدف من حملتهم هو توعية الشعب من خطورة انتخاب الإسلاميين الذين يتاجرون بالشعارات الدينية من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة وهدم الدولة المصرية، موضحا أن الحملة ستبدأ يوم 5 أيلول/ سبتمبر، وستستمر حتى اليوم الأول من الانتخابات البرلمانية المقبلة.

الإقصاء من الحياة

من جانبه، قال الشيخ "ياسر برهامي"، نائب رئيس الدعوة السلفية والقيادي المستقبل من حزب النور، إن الدعوة السلفية وحزبها السياسي يتعرضان لتشويه هائل وهجوم باطل.

وأضاف برهامي، في بيانه له نشره على الموقع الرسمي للدعوة السلفية، إن السلفيين يتعرضون لمحاولات حثيثة لإقصائهم من الحياة كلها وليس فقط التواجد الدعوي أو السياسى، باستخدام التهم الملفقة والأكاذيب المختلقة، على حد قوله.

وأكد أن الدعوة السلفية وحزبها هما من أعظم أسباب استقرار مصر، مطالبا أعضاء الدعوة بالاقتداء بالأنبياء فى التعامل مع هذه الحملات ومن يقف وراءها ممن ملأ الحسد قلوبهم.

واتهم "يونس مخيون" رئيس حزب النور، رجال أعمال بتمويل حملة "لا للأحزاب الدينية" بهدف التخلص من الحزب حتى تخلوا لهم الساحة في الانتخابات البرلمانية، بينما قال صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور والمتحدث باسمه، إن الحزب سيقدم مرشحين في جميع الدوائر ولكن ليس على كل المقاعد، مشيرا إلى أن الحزب لا يريد الاستحواذ على البرلمان ولكن يسعى إلى تحقيق مشاركة مناسبة.

حملة إعلامية مضادة

وبعد أن أعلن حزب النور سعيه للحصول على أغلبية مقاعد البرلمان وتشكيل الحكومة المقبلة، شن إعلاميون مؤيدون للانقلاب حملة مضادة على الحزب وحذروا المصريين من انتخاب مرشحيه.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن "حزب النور لو فاز بأغلبية البرلمان هانرجع 800 سنة للوراء"، مضيفا، "هنبقى زي أفغانستان، وبتوع حزب النور هيدمروا التماثيل اللي في المتحف المصري، وهايطبقوا علينا الشريعة زي بتوع داعش في سوريا والعراق".

وقال الصحفي "مصطفى بكري"، في تصريحات تلفزيونية، "إن البرلمان المقبل سيكون مصدر خطورة كبيرة على عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب بسبب تواجد الإسلاميين فيه، وإذا لم تنتبه الدولة إلى خطورته فإن هذا البرلمان سيقود مصر إلى فوضى تستمر لعقود".

بدورها، أكدت الكاتبة العلمانية "لميس جابر"، أن الدستور يسمح لرئيس الجمهورية بحل البرلمان إذا حصل السلفيين على 65% من مقاعده، لأن وجود السلفيين فى البرلمان يعرقل الدولة ويمنعها من إصدار التشريعات، على حد قولها.

الأحزاب الدينية "محرمة شرعا"

وفي إطار الحملة المحمومة على الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وعلى مقربة من الانتخابات النيابية، ذهبت صحيفة مصرية إلى أن الأحزاب الدينية "محرمة شرعا".

وجاء التحريم في صحيفة "المقال"، الإثنين، التي يرأس تحريرها الإعلامي المقرب من السيسي، إبراهيم عيسى، إذ نشرت مقالا للكاتب محمد السعيد مشتهري، تحت عنوان: "الأحزاب الدينية محرمة شرعا"، استنادا إلى أن "الله حذر أتباع الدين بعدم التفرق، لأنه حرام شرعا"، ومستشهدا بآيات في غير موضعها.