"هيومن رايتس" تطالب لبنان بالتحقيق في الاختفاء القسري للسوريين

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحكومة اللبنانية بالتحقيق في حالات الاختفاء القسري، لعدد من السوريين على الأراضي اللبنانية، أثناء الحرب الأهلية التي خاضتها البلاد في الفترة 1975-1990، وبعد الإنتفاضة الشعبية بسوريا في آذار/مارس 2011.

ودعت "هيومن رايتس" عشية اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، في بيان اطلع "عربي21" عليه، السلطات اللبنانية لإنشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في مصير الأشخاص المختفين قسريا، حيث خصصت الأمم المتحدة يوم 30 آب/ أغسطس كيوم دولي للمختفين، لرفع الوعي بحالات الاختفاء القسري في أنحاء العالم. 

وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، فقد أخفقت السلطات للبنانية في التصدي للقضية على نحو كاف، حيث ثم توثيق حالات لسوريين يبدو أنهم اختفوا قسريا في لبنان منذ نشوب النزاع في سوريا، ما يفرض على السلطات اللبنانية أن تحقق في تلك الحالات وأن تحيلها على المحاكمة.

وبخصوص ذلك قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نديم حوري في البيان ذاته، "رغم تكرر الوعود، فإن سلطات لبنان لم تعمل حتى الآن على تزويد عائلات المختفين بأية إجابات عن مصير أحبائهم، ولا يمكن للبنان المضي قدما بغير التصدي لماضيه على النحو الكافي".

وبالإضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية، دعت "هيومن رايتس" السلطات للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وملاحقة حالات الاختفاء القسري الأخيرة التي وقعت على أراضيها.

وتعد عمليات الاختفاء القسري من أخطر الجرائم في القانون الدولي، لأنها تشكل جرائم ضد الإنسانية إذا كانت جزءا من اعتداء أوسع نطاقا على السكان المدنيين.

وقد اختطف أو "اختفى" ما يقدر بـ 17 ألف لبناني أثناء الحرب الأهلية لسنوات 1975-1990، وعلاوة على هذا، "اختفى" في لبنان عشرات المواطنين والفلسطينيين بعد 1990 أثناء الوجود العسكري لسوريا في البلاد، ويعرف عنهم أو يسود الاعتقاد بنقلهم للاحتجاز في سوريا.