في حوار عبر أسئلة مكتوبة.. السيستاني يحذر من تقسيم العراق

حذر المرجع الشيعي العراقي الأعلى آية الله علي السيستاني، الخميس، من خطر "تقسيم" العراق ما لم تمض حكومة حيدر العبادي في تنفيذ "إصلاح حقيقي" لمكافحة الفساد، في أشد تحذير من خطر الفساد على مستقبل العراق.

وشدد السيستاني ذو الموقع الكبير في السياسة العراقية، بشكل متكرر مؤخرا، على ضرورة الدفع باتجاه الإصلاح؛ إذ شكلت مواقفه جرعة دعم لتظاهرات بدأت منذ أسابيع، ودفعت العبادي لإعلان حزمة إصلاحات.

وفي إجابات مكتوبة من مكتبه، ردا على أسئلة وجهتها إليه وكالة "فرانس برس"، قال السيستاني: "اليوم، إذا لم يتحقق الإصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة، وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الأصعدة، فإن من المتوقع أن تسوء الأوضاع أزيد من ذي قبل، وربما تنجر إلى ما لا يتمناه أي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله".

وشدد السيستاني على أن "المرجعية العليا طالما دعت إلى مكافحة الفساد، وإصلاح المؤسسات الحكومية، وتحسين الخدمات العامة، وحذرت أكثر من مرة من عواقب التسويف وما إلى ذلك"، معتبرا أنه "لما نفذ صبر كثير من العراقيين، واحتجوا على سوء أوضاع البلاد، وطالبوا بإصلاحها" في الأسابيع الماضية، وجدت المرجعية أن "الوقت موات للدفع قويا بهذا الاتجاه عبر التأكيد على المسؤولين -وفي مقدمتهم السيد رئيس مجلس الوزراء- بأن يتخذوا خطوات جادة ومدروسة في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".

وحمل السيستاني السياسيين -الذين تبوأوا مقاليد الحكم في البلاد منذ إسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003، مسؤولية الأوضاع الراهنة.

وقال إن "الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية يتحملون معظم المسؤولية عما آلت إليه الأمور، فإن كثيرا منهم لم يراعوا المصالح العامة للشعب العراقي، بل اهتموا بمصالحهم الشخصية والفئوية والطائفية والعرقية، فتقاسموا المواقع والمناصب الحكومية، وفقا لذلك لا على أساس الكفاءة والنزاهة والعدالة، ومارسوا الفساد المالي وسمحوا باستشرائه في المؤسسات الحكومية على نطاق واسع".

وأوضح أن ذلك، مضافا إلى غياب الخطط الصحيحة، أدى "إلى ما نشهده اليوم من سوء الأوضاع الاقتصادية، وتردي الخدمات العامة"، معتبرا أن الفساد كان من العوامل التي ساهمت في سيطرة تنظيم الدولة على مساحات واسعة من البلاد في هجوم كاسح شنه في حزيران/ يونيو 2014.

وكان السيستاني دعا العبادي في 7 آب/ أغسطس إلى أن يكون "أكثر جرأة وشجاعة" في الإصلاح ومكافحة الفساد، وحض المرجع رئيس الوزراء على ألا يكتفي "ببعض الخطوات الثانوية"، وأن يتخذ "قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".

وفي التاسع من الشهر ذاته، أقرت الحكومة حزمة إصلاحات لمكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة، وصوت البرلمان على هذه الحزمة بعد يومين، مضيفا إليها حزمة برلمانية "مكملة" للإصلاحات الحكومية، وتضبط بعض ما ورد فيها ضمن إطار "الدستور والقانون".

وأكد العبادي الأسبوع الماضي أن مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد "لن تكون سهلة"، وأن المتضررين منها سيعملون بجد "لتخريب كل خطوة".

ورغم الضغوط الشعبية ودعم السيستاني للإصلاح، إلا أن الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق، واستفادة معظم الأحزاب والكتل السياسية منه، قد تجعل من الصعب إحداث تغييرات جوهرية، في حين حذر العبادي الأسبوع الماضي من أن مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد "لن تكون سهلة".

والخميس، أعلن العبادي عن خفض كبير في عدد أفراد الحماية المخصصين للمسؤولين، إضافة إلى سلسلة خطوات إصلاحية إضافية.

وجاء في بيان لمكتبه الإعلامي أنه اتخذ قرار "إجراء تخفيضات كبيرة في أعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم تصل إلى 90%".

كما قرر العبادي "إلغاء أفواج الحمايات الخاصة التابعة إلى الشخصيات، وإعادتهم إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم؛ ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين".

وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي أن القرار "سيجعل أكثر من 20 ألف عنصر أمني تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنويا (208,3 ملايين دولار)، يعادون إلى خدمة المؤسسة العسكرية والأمنية"، كما شملت قرارات العبادي الخميس "إعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء الملغاة إلى الخزينة العامة للدولة".

وكان أحد اقتراحات الحكومة الإصلاحية إلغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس الجمهورية، التي يشغلها سياسيون بارزون، هم نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي.

كما أعلن العبادي الخميس تشكيل لجنة لإصلاح نظام الرواتب والمخصصات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين، وخفض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين.

وتأتي هذه الخطوات بعد إعلان العبادي الأحد تقليص عدد المناصب الوزارية إلى 22 بدلا من 33، عبر إلغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء وأربع وزارات، ودمج ثماني وزارات، وجعلها أربعا فقط.